شناسه خبر:10830

آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیک دعوت به بحران است

  • انداز قلم

13 ثور 1397 / عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی می‌گوید آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به دلیل اختلاف در سطح رهبری در مورد آن، مشروعیت ندارد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور امروز با دریافت شناسنامه الکترونیکی، رسما روند توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کرد. آقای عبدالله ساعتی بعد از این مراسم نشست خبری را برگزار کرد و مخالفتش را با آغاز این روند بار دیگر اعلام کرد. حدود سه ماه پیش نیز زمانی که انگشت‌نگاری و ثبت نام مقام‌ها برای اخذ شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده بود، او اعلام کرد مخالف این روند است. آقای عبدالله بار دیگر امروز گفت هر پروسه ملی از جمله توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی "نیازمند تدبیر و روشی است که سبب وحدت و اجماع نظر میان مردم شود". اما به باور او، آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک سبب به میان آمدن اختلاف‌ها شده و "دعوت به بحران است". در شناسنامه‌های الکترونیکی که توزیع آن امروز آغاز شد افزون بر مشخصات فردی، معلوماتی در مورد قومیت، ملیت و دین نیز درج می‌شود. اعتراض‌ها و اختلافات در مورد این روند بر سر درج کلمه "افغان" برای ملیت شهروندان افغانستان است. آقای عبدالله می‌گوید با توجه به وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان، توزیع شناسنامه‌های الکترونیک جزو اولویت‌های مردم نیست. رئیس جمهور در مراسم آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، مسایل امنیتی به خصوص در بخش شناسایی مهاجمان مسلح و حمله کنندگان انتحاری را دلیل اصلی آغاز کنونی این روند خواند. اما رئیس اجرایی این دلیل را قناعت بخش نمی‌داند، آن را "سطحی نگری" می‌خواند و می‌گوید تنها روند بیومتریک که اکنون در بسیاری از ساحه‌ها آغاز شده و جریان دارد، می‌تواند این هدف را تامین کند. آقای عبدالله پروسه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را کاملا ناکام خواند و تاکید کرد این روند نتیجه‌ای نخواهد داشت. او گفت: "مگر اکنون در این وضعیت چند درصد مردم می‌توانند تذکره بگیرند؟ حکمت و تدبیر همین را می‌گوید که در حالی که درصدی بزرگ از مردم به گرفتن این تذکره‌ها دسترسی ندارند و امکانات وجود ندارد، مردم را به خاطر این موضوع به اختلاف نظر دعوت کنیم و قبل از کوشش‌ها برای اجماع ملی، آن را دستاورد ملی نام بدهیم؟" رئیس اجرایی افزود که او با اصل توزیع شناسنامه‌های الکترونیک مخالف نیست اما برای موفقیت این روند باید اختلاف‌ها و بحث‌های به میان آمده بر سر این موضوع حل شود. بر اساس مصوبه نخستین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، شناسنامه‌های الکترونیکی باید بدون درج نام قومیت و ملیت توزیع می‌شد که در روزهای نخستین کار آقای غنی توشیح نیز شد اما مخالفت‌های به میان آمده سبب شد ماده مربوط به این موضوع تعدیل شده و ملیت و قومیت در شناسنامه‌ها درج شود. هنوز هم اختلاف‌ها بر سر این موضوع جریان دارد و گروهی خواهان توزیع شناسنامه‌ها بر اساس مصوبه اولی هستند. لطیف پدارم، نماینده پارلمان امروز در نشست خبری از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های جدید با درج واژه "افغان" انتقاد کرد و گفت که این اقدام "بر خلاف مصالح ملی مردم بوده و کشور را به قعر بحران‌های جدید پرتاب می‌کند". این موضوع موافقان خود را در مجلس افغانستان نیز دارد. آقای عبدالله با توجه به این وضعیت، توزیع شناسنامه‌های کاغذی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان، تامین شفافیت انتخابات و امنیت آن را مهمترین اولویت فعلی دولت خواند. روند توزیع شناسنامه‌های کاغذی که لازمه ثبت نام برای اشتراک در انتخابات پیش‌رو است، در اواخر ماه حمل/فروردین آغاز شده است. قبل از سال ۱۳۹۲ نمایندگان پارلمان درباره اینکه در شناسنامه الکترونیک چه چیزهایی باید درج شود، دو سال در کشمکش بودند. جدال اصلی بر سر درج نام قوم در شناسنامه‌های الکترونیک بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها ذکر شود و شماری هم تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها کلمه "افغان" استفاده شود. بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و این قانون تصویب شد. قرار شد اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت ‌شود. قرار بر این شد این شناسنامه‌ها به دو زبان فارسی و پشتو چاپ و در پشت آن تمام مشخصات به زبان انگلیسی نوشته شود. شناسنامه قبلی فقط به زبان پشتو بود. اشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد تا توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، این برنامه به تاخیر افتاد. این اعتراضات سبب شد کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برآید. براساس این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد. این تعدیل از سوی آقای غنی تایید و توشیح شد. این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که رد شد، ولی کمیته مشترک بعدا آن را تصویب و اعلام کرد که مشخصات فوق در شناسنامه جدید ضروری است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد