شناسه خبر:11115

طرح تعدیل قانون انتخابات زمینه‌ساز تقلب است

  • انداز قلم

19 دلو 1397 / 'شورای تشریک مساعی ' نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ و شماری از احزاب سیاسی اعلامیه‌ای را در مورد طرح پیشنهادی تعدیل قانون انتخابات منتشر کردند. دراین اعلامیه آمده که این شورا روز گذشته پنجشنبه ۱۸ دلو نشستی را برگزار کرده و این طرح را مورد ارزیابی قرار داده است. ریاست جمهوری پیش‌نویس طرح تعدیل قانون انتخابات را در اختیار این شورا قرار داده بود تا نظریات آنها را به دست آورد. در این اعلامیه آمده که موضوعات مشخص در بحث ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی موجب نگرانی آنها شده که می‌تواند مبین ذهنیت "طراحی و سازماندهی تقلبات وسیع" در انتخابات آینده ریاست جمهوری تلقی شود. ارگ ریاست جمهوری اما می‌گوید این طرح، یک طرح حکومتی نیست و در نتیجه مشورت‌ها ترتیب شده است. حذف کمیته گزینش برای تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، اختصاص صلاحیت تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به رئیس جمهوری، غیرانتخابی ساختن روسای کمیسیون‌های انتخاباتی، حذف نقش اعضای کمیسیون‌ها در تعیین روسای دبیرخانه و تخصیص آن به رئیس جمهوری از مواردی است که در اعلامیه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره شده است. در اعلامیه آمده که در پیش‌نویس تعدیل قانون انتخابات اصل استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر از پیش خدشه‌دار شده است. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند از آنجا که رهبری حکومت فعلی نامزد انتخابات پیش‌رو است، اصول اخلاقی، حقوقی و سیاسی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری در روند ملی انتخابات تنها به روش رئیس جمهوری نباشد، بلکه مشورت با سایر نامزدان نیز صورت بگیرد و آنها نیز دراین تصمیم گیری‌ها سهیم باشند. به باور آنها طرح پیشنهادی ریاست جمهوری ناقص بوده و برای عبور از مشکلات حقوقی، فنی و مدیریتی انتخاباتی راه‌حل‌های قانع کننده ارائه نکرده و نمی‌تواند متضمن انتخابات شفاف، عادلانه و عاری از تقلب باشد. این شورا می‌گوید کمیته فنی آنها پیش ازاین با درنظرداشت تجارب و درس‌های آموخته شده از دوره‌های قبلی انتخابات، طرح جامع از اصلاحات را ترتیب و به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سپرده بودند اما هیچ کدام از پیشنهادات آنها در طرح دولت گنجانیده نشده است. در این اعلامیه جزئیاتی از پیشنهادات طرح این شورا بیان نشده اما تاکید شده که طرح آنها که حاوی تمام اصلاحات ضروری و قابل تطبیق است، باید به عنوان اصلاحات انتخاباتی روی دست گرفته شود. ریاست جمهوری نیز امروز جمعه ۱۹ دلو از برگزاری نشستی با حضور شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان آنها و احزاب سیاسی برای بحث روی تعدیلات قانون انتخابات خبر داده است. در این اعلامیه آمده که در این نشست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری گفته اجماع عمومی این است که قانون انتخابات نیاز به تعدیلات دارد. در خبرنامه ارگ آمده که در این نشست فیصله شده که یک کمیته تخنیکی به عضویت نمایندگان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در دو روز روی پیشنویس تعدیل قانون بحث خواهند کرد و آن را نهایی خواهند ساخت. بحث اصلاحات انتخاباتی در کشور پس از برگزاری انتخابات پارلمانی که در ماه میزان برگزار شد، بار دیگر مطرح شد. مشکلات و نواقصی که بسیاری از آن در انتخابات پارلمانی شاکی بودند، سبب شد بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز بر آوردن اصلاحات پیش از انتخابات سال آینده تاکید کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۹ سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد