شناسه خبر:11719

آب رودخانه پنجشیر به کابل منتقل خواهد شد؟

  • انداز قلم

16 دلو 1398 / اخیراً اعتراض‌ها به بودجه سال ۱۳۹۹ خبرساز شد. هفته گذشته مردم ولایت غور بودجه توسعه‌ای ولایت‌شان را "ناعادلانه" خواندند و در اعتراض تمام اداره‌های دولتی را بستند. اشرف غنی، رئیس جمهور برای پایان دادن به اعتراض باشندگان غور، به ساخت جاده و تامین انرژی برق در ولایت غور تن داد. اما پرسش اساسی این است که بودجه کشور چگونه برنامه‌های کاهش فقر و پروژه‌های زیربنایی را با توجه به کاهش کمک‌های بین‌المللی تامین خواهد کرد؟ وزارت مالیه در سند بودجه سال ۱۳۹۹ آورده که این بودجه نه برای رفع نیازمندی‌های مردم، بلکه براساس امکانات مالی و اولویت حکومت تهیه شده است. دولت می‌گوید امکانات مالی دولت محدود است و تلاش شده که نیازمندی‌های کشور اولویت‌بندی شود. اما اذعان داشته که نیازمندی‌ها و تقاضا از دولت "نامحدود" است و این روند دولت را واداشته که به سمت "اولویت‌بندی موثر و هدفمند ساختن بودجه" گام بردارد. وزارت مالیه در سال‌های اخیر از برنامه‌ها برای افزایش درآمد داخلی سخن گفته است. درآمد از منابع داخلی در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۲۰۸ میلیارد افغانی (۲.۷ میلیارد دلار) بود. در سال ۲۰۲۰ میزان درآمد دولت فقط ۲۰۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است. افزایش درآمد به اندازه‌ای نیست که میزان کاهش کمک‌های بین‌المللی را جبران کند. در سند بودجه آمده که درباره کمک‌های بین‌المللی تا پایان سال ۱۳۹۹ تصویر واضح وجود دارد. ولی بعد از آن به نشست کمک‌کنندگان بین‌المللی در اکتبر سال ۲۰۲۰ بستگی دارد. در این سند ابراز نگرانی شده که وضعیت سیاسی و ابهام گفتگوهای صلح باعث شده که دورنمای سقف کمک‌ها روشن نباشد. کاهش یا قطع کمک‌های بین المللی، دولت را در شرایط دشوار قرار داده است. به همین دلیل در سند بودجه میزان کمک‌های بین‌المللی بعد از سال جاری شمسی، صفر پیش بینی شده است. وزارت مالیه تاکید کرده که باید اقدام‌های لازم برای پر کردن این خلاء مالی و جلوگیری از بحران بودجه صورت بگیرد. بیش از ۵۰ درصد هموطنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سند بودجه، کل بودجه ملی در سال ۱۳۹۹ شمسی ۴۲۸ میلیارد افغانی (۵.۵ میلیارد دلار) است. ۲۸۹ میلیارد افغانی ( ۳.۷ میلیارد دلار) بودجه عادی است که به منظور تامین مصارف جاری حکومت مانند؛ پرداخت حقوق کارمندان مورد استفاده قرار می‌گیرد که حدود ٦٧ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد. بودجه توسعه‌ای سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۹ میلیارد افغانی (۱.۸ میلیارد دلار) است که برای پروژه‌های عمرانی، زیربناها و کاهش فقر هزینه می‌شود. در سند بودجه سال ۱۳۹۹ افغانستان تنها ۱۷ پروژه جدید به ارزش ۲.۶ میلیارد افغانی (۳۴ میلیون دلار) اعلام شده ‌است. در سند بودجه، سه طرح مهم آبرسانی برای شهر کابل به ارزش یک میلیارد افغانی (۱۵ میلیون دلار) دیده می‌شود که برای انتقال آب رودخانه پنجشیر به شهر کابل، تجهیزات سد شاه توت (للندر) و پروژه تغذیه آب زیرزمینی شهر کابل در نظر گرفته شده است. کاهش آبهای زیرزمینی در کابل و همچنین کمبود آب آشامیدنی در تابستان‌ به یک مشکل جدی پایتخت بدل شده است. براساس آمار وزارت انرژی و آب، سالانه ۲۹ میلیون مترمکعب آب باران وارد ذخایر زیرزمینی کابل می‌شود ولی مصرف شهروندان کابل ۳۲ میلیون مترمکعب است. این کمبود زنگ خطر را برای شهروندان کابل به صدا در آورده است. هند وعده ساخت سد ۳۰۰ میلیون دلاری شاه توت (للندر) را در غرب پایتخت داده است. برخی هزینه‌های ساخت آن در سند بودجه ۱۳۹۹ نیز منعکس شده ‌است. این سد ظرفیت ذخیره ۱۴۶ میلیون مترمکعب آب را خواهد داشت. آب آشامیدنی برای بیش از دومیلیون نفر را تامین خواهد کرد. در این سند دولت به ۱۰ برنامه ملی اولویت داده شده و تمام پروژه اقتصادی در زیر چتر این برنامه‌ها آمده: میثاق شهروندی، توانمندسازی اقتصادی زنان، زیربناها، اصلاحات عدلی و قضایی، توسعه زراعت، توسعه شهری، توسعه بخش خصوصی، معدن و صنایع استخراجی، حکومت‌داری مؤثر و توسعه منابع بشری است. بودجه توسعه‌ای افغانستان در ۱۸ سال گذشته به طور کامل توسط کمک‌های بین‌المللی تامین شده است. حتی بودجه عادی به‌شدت وابسته به کمک خارجی بوده است. میزان کمک‌های خارجی سال به سال کاهش یافته و نگرانی از این روند در بودجه سال جاری کاملا مشهود است. در بودجه سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۲۰۹ میلیارد افغانی از درآمد داخلی و ۲۰۷ میلیارد افغانی نیز از کمک‌های بین‌المللی تامین خواهد شد که ۴۸ درصد از کل بودجه توسط کمک‌های بین‌المللی تامین شده است. بودجه امسال حدود ١٢.٣ میلیارد افغانی (۴۲ میلیون دلار) کسر بودجه دارد. وزارت مالیه می‎گوید این میزان کسر بودجه "قابل مدیریت است". در سند بودجه توضیح داده شده که با افزایش کمک‌های بین‌المللی و افزایش درآمد داخلی، کسر بودجه کمتر خواهد شد. وزارت مالیه رشد اقتصادی را در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی به ترتیب ۲.۷ درصد و ۲.۹ درصد اعلام کرده است. وزارت مالیه پیش‌بینی کرده که در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی به ۳.۴ درصد برسد. در سند جدید بودجه آمده که بخش امنیتی ۱۰۴ میلیارد افغانی (۱.۸ میلیارد دلار) در صدر و ۲۴ درصد کل بودجه به خود اختصاص داده است. امور اقتصادی ۷۵ میلیارد افغانی (حدود یک میلیارد دلار) که ۱۸ درصد کل بودجه است. هزینه‌های مصونیت و نظم عمومی بالغ بر ۶۴ میلیارد افغانی که ۱۵ درصد است. برای توسعه آموزش و صحت عامه در بودجه سال جاری ۶۲ میلیارد افغانی اختصاص داده که ۱۵درصد از کل بودجه توسعه‌ای است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد