شناسه خبر:11787

افزایش بهای مواد اولیه و هشدار وزارت داخله در برابر احتکار

  • انداز قلم

26 حوت 1398 / اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید روند واردات آرد مثل گذشته به گونه عادی ادامه دارد. باشنده‌گان شهر کابل امروز می‌‌گویند که  در بهای هر بوری آرد در بازارهای پایتخت تا ۹۰۰ افغانی افزایش آمده است. شماری از باشنده گان پایتخت وجود گرانفروشی‌های کنونی را دربازارها وبی پروایی حکومت را دراین بخش شرم آور میدانند .شماری از پرچون فروشان می‌گویند که  به علت افزایش تقاضا حتا فروش آرد را به مشتریان دایمی شان متوقف ساخته اند. ذبیح الله، پرچون فروش در این مورد گفت:«اگر دولت باشد یا کنترولر باشد باید بگوید که چی گپ است اینجا... صبح زنگ زدم گفت آرد ۱۸۰۰ است حالا می‌گوید ندارم.» در حال حاضر در کنار بهای بلند آرد، در بهای بسیاری از خوارو بار تا ۵۰ در صد افزایش آمده است. شماری از باشنده‌گان پایتخت که  نگران افزایش لحظه به لحظه بهای خواروبار به ویژه آرد استند، دست خالی بر می‌گردند. سیف الرحمان ساحل، باشنده کابل در این باره گفت:«دوکاندار می‌گوید ما این را نمی فروشیم. می‌گوید مال نیست حالا که است و نرخ اش دقیقه به دقیقه بلند میشود.» عصمت الله، باشنده دیگر کابل گفت:«بازارهای مان را کس پرسان  نمی‎کند، مردم بیچاره و مسکین را کس پرسان نمی کند که حالت به کجا رسیده است.هر کس در غمی چوکی خود است.» اما شماری از بازرگانان می‌گویندکه هیچ مشکلی در روند واردات آرد به کشور وجود ندارد و تنها علت این گرانفروشی‌ها وجود احتکار در بازارها است. سرانجام در پی این همه بهای یک جوال آرد که صبح روز دوشنبه در حدود ۱۸۰۰ افغانی بود ، در پایان روز در برخی از بازارها به بیش از ۲۵۰۰ افغانی  رسید. سید کمال فرید ساپی، رییس اتحادیه فروشنده‌گان خواربارشهر کابل گفت:« اگر این مردم حوصله کند هیچ مشکل نیست. آرد می آید. در گدام ها آرد است و در کابل نیز آرد است. مگر مردم نگران است به این خاطر وضعیت کمی بی ثبات است.» اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید روند واردات آرد مثل گذشته به گونه عادی ادامه دارد. یونس مهمند، معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این باره گفت:«بندر ترکمنستان باز است به طور عادی. یک چند روز کم کم وارد می‌کردیم و حالا مکمل باز است... هیچ مشکل نیست بندر ازبکستان بطور مکمل باز است.» دولت به اندازه کافی صلاحیت‌های مداخله و مدیریت در بازارها را دارد که مجری اصلی آن وزارت صنعت و تجارت است، اما این وزارت تاکنون نه تنها کاری نکرده است بل حاضر به موضع گیری در برابر سودجویی‌ها و خودکامه گی‌های احتکار گران نیز نیست. ازسویی هم وزارت امور داخله در یک خبرنامه بازرگانان کشور را از انجام احتکار "مواد اولیه و مواد مصرفی" در بازارهای کشور هشدار می‌دهد واینکاررا جرم میداند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد