شناسه خبر:10397
حکومت می‎گوید، در سال ۲۰۱۷ میلادی رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته‎است.

رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷ چگونه بود؟

  • انداز قلم

11 جدی 1396 / حکومت می‎گوید، در سال ۲۰۱۷ میلادی رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته‎است. وزارت مالیه می‎گوید افغانستان در این سال به عنوان یک کشور وصل کننده نقش خود را در منطقه ایفا کرد و هم اکنون بسیاری از پروژه‎های بزرگ اقتصادی در حال اجرا شدن می‎باشند. افزایش عواید تولیدات ناخالص داخلی، افتتاح دهلیزهای هوایی و برخی پروژه‎های زیربنایی در کشور، تاکید روی نقش افغانستان به حیث یک کشور وصل کننده از جمله مسایلی اند که به باور مقامات افغان سبب رشد اقتصادی افغانستان گردیده‎است. وزیر مالیه می‎گوید، با آنکه در این بخش برخی مشکلات وجود دارد اما در مجموع گفته می‎توانیم که رشد اقتصادی افغانستان ۲،۶ در صد بلند رفته و این در حالیست که این رقم سال گذشته ۱،۳ در صد بود. اکلیل حکیمی که دو روز قبل از آغاز سال نو میلادی در جلسه ولسی جرگه گفته‎است که هم اکنون عواید داخلی ۷۰ در صد افزایش یافته‎است. او افزود: "رشد تولید ناخالص داخلی ما در سال ۲۰۱۷ قرار پیش بینی که بود در حدود ۲،۶ در صد بود و جمع آوری عواید داخی ما نسبت به سال ۲۰۱۴ که جدیدا حکومت وحدت ملی رویکار آمده بود در حدود ۷۰ در صد افزایش را نشان می‎دهد." این سخنان در حالی مطرح می‎گردند که در حال حاضر حدود شش میلیون نفوس در کشور زیر خطر فقر زنده‎گی می‎کنند و همچنان ارزش پول افغانی نیز در برابر اسعار خارجی بسیار پایین آمده‎است. اما وزارت مالیه می‎گوید، درسال جاری به پیشبینی‎های که قبلاً در نظر گرفته بودند رسیده‎اند اما هنوز هم رشد اقتصادی به حدی نرسیده که کشور به آن نیاز دارد. محمد خالد پاینده معین مالی این وزارت گفت، با در نظر داشت نفوس افغانستان رشد اقتصادی کشور باید به شش الی هشت در صد برسد. وی می‎گوید، تطبیق پروژه‎ها و مصرف درست بودجه می‎تواند بالای رشد اقتصادی کشور و زنده‎گی مردم تاثیر مثبت داشته باشد. به گفته وی، در کنار آن اگر سطح صادرات بلند برده شود و بالای مردم هم سرمایه گذاری نیز صورت گیرد میزان فقر در کشور کاهش می‎یابد. حالا که حکومت از بلند رفتن رشد اقتصادی و پایین آمدن میزان فقر در کشور سخن می‎زند اما سوال اینجاست که چرا ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی پایین آمده‎است؟ معین مالی وزارت مالیه می‎گوید، افزایش واردات و بلند رفتن مصارف دولتی در اخیر سال سبب شد تا پول افغانی بیشتر به بازار عرضه گردد و این مسئله تاثیر بد بالای نرخ افغانی داشته‎است. افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۶۹،۱ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده و در همین سال ۶۷ در صد بودجه انکشافی نیز به مصرف رسیده‎است. از سوی هم دوا خان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور می‎گوید، در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی که حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۷ با آن مواجه بود اما حکومت دستاوردهای اقتصادی نیز داشته‎است. آقای مینه پال در مورد برخی دستاوردهای اقتصادی چنین می‎گوید: " در بخش اقتصاد ما از یک راه و محدودیت یک کشور خلاص شدیم و ما راه‎های زیادی تجارتی و اقتصادی دیگر را افتتاح کردیم و بسیار زود پایپ لاین گاز تاپی به هرات داخل می‎شود و رهبران هر دو کشور آن را افتتاح می‎کنند ما با شماری از کشورهای دیگر دهلیز هوایی نیز افتتاح کردیم در بخش تعرفه‎های گمرکی نیز با کشورهای آسیایی میانه کاهش آمده‎است." علاوه بر این حکومت با برخی کشورهای آسیایی میانه در بخش انرژی نیز قراردادهای را به امضا رسانیده‎است. از سوی هم وزارت مالیه می‎گوید که طرح ساخت ۲۲ بند نهایی شده و پروژه‎های تاپی، کاسا یک هزار، تولید برق یک هزار میگاوات و برخی پروژه‎های بزرگ اقتصادی دیگر نیز پیشرفت‎های داشته‎است. به باور مقامات دولتی، در سال ۲۰۱۷ میلادی عوض واردات روی صادرات کارهای بیشتری انجام شده و تولیدات و محصولات زراعتی کشور نیز بسیار آسان به بازارهای جهانی فرستاده شده‎اند. با آنکه حکومت سال ۲۰۱۷ را یک سال پردستاورد اقتصادی می‎داند اما شماری مردم عام می‎گویند که این دستاوردها هیچ تغییرات مثبتی در زنده‎گی آنان بمیان نیاورده‎است. حمید و نظر گل دو تن از باشنده‎های کابل در این مورد می‎گویند: " عملا کدام کار مثبت صورت نگرفته که روی آن حساب شود اما در آینده خداوند مهربان است که یک کار خوب در بخش اقتصادی صورت گیرد." "حکومت تا کنون کدام کار مثبت بخاطر رشد اقتصادی مردم انجام نداده‎است و مردم عملا هم کدام کار نیک آنان را ندیده‎است." از سوی هم روح الله اوریا خیل یکتن از کارشناسان اقتصادی می‎گوید، حکومت بیشتر روی پیشرفت‎های اقتصادی اتکا کرده اما بخاطر این کار ثبات امنیتی و سیاسی نیز مهم می‎باشد. او افزود: "من از سال ۲۰۱۷ میلادی که گذشت بخاطر آینده بسیار خوشبین هستم برای مردم موقع کار زیاد مساعد شده در سال گذشته کارهای زیادی صورت گرفت که ما توانستیم بخاطر حل مشکلات ۱۵ سال گذشته موفق شویم." هر چند حکومت در مجموع سال ۲۰۱۷ میلادی را یک سال پر دستاورد اقتصادی می‎داند اما هنوز هم به باور آنان برخی مشکلات وجود دارند که فعالیت‎های آنان را با چالش مواجه می‎سازند. ناامنی، فساد اداری، مصرف نادرست بودجه که تاثیر مستقیم بالای زندگی مردم دارد، افزایش بیکاری و نبود ظرفیت در نهادهای اقتصادی از جمله مسایلی اند که به گفته وزارت مالیه رشد اقتصادی را با کندی رو به رو می‎سازد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد