شناسه خبر:11068

برگشت۱۵۰ میلیون دالر کمک بانک جهانی

  • انداز قلم

10 دلو 1397 / اسناد به نشر رسیده در یکی از نشریات؛ نشان می‌دهد که بانک جهانی در سال مالی ۱۳۹۶ بر مبنای یک برنامه تشویقی (Incentive program) در مقابل انجام موفقانه ده هدف از قبل تعیین شده متعهد به پرداخت مبلغ ۲۴۹.۶ میلیون دالر به دولت افغانستان شده بود اما  از این میان، شش هدف محقق نشده و به همین دلیل در همان سال ۱۵۱.۲ میلیون دالر به خزانه دولت شامل نشده است. وزارت مالیه تنها توانسته ۴ مورد را تکمیل و ۹۸.۴ میلیون دالر را به دست آورد. در این سال رهبری وزارت مالیه به دوش اکلیل حکیمی بوده است. آقای حکیمی از ۸ دلو ۱۳۹۳ تا پنج سرطان ۱۳۹۷ وزیر مالیه بود. اصلاح منابع بشری گمرک‌های وزارت مالیه، بهبود گمرک‌ها، اداره مالیات، پالیسی مالیاتی، مدیریت اراضی، شاخص‌های کار و تجارت، اصلاح تقاعد، سیستم پرداخت الکترونیک، غیر متمرکزسازی امور مالی و بودجه بندی در سطح ولایت‌ها و تفتیش خارجی از جمله ده هدفی بود که بانک جهانی به خاطر آوردن اصلاحات و تطبیق آن در موارد نامبرده حدود ۲۵۰ میلیون دالر را هزینه کرده بود. اما از این میان، دولت افغانستان تنها موفق شده، اصلاحات را در بخش پالیسی مالیاتی، اداره مالیات، اصلاح تقاعد و غیر متمرکزسازی امور مالی و بودجه بندی در سطح ولایت‌ها تطبیق کند و در برابر آن تنها ۹۸.۴ میلیون دالر را به دست آورد. از سویی هم در گزارش قطعیه سال ۱۳۹۶، در صفحه ۱۵۴ام آن نیز از تطبیق نشدن اصلاحات در موارد نامبرده اشاره شده و در این مورد آمده، با توجه به این‌که یک بخش از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی به صورت تشویقی، ولی تحت شرایط خاص تعهد می‌گردد، لازم است تا اهداف تعیین شده مطابق به شرایط توافق شده به طور مکمل تطبیق گردد و از تعیین اهدافی که جنبه تطبیقی ندارد، خودداری شود. در گزارش قطعیه آمده که بعضی از اهداف تعیین شده در خلال دو و یا سه سال به صورت متواتر تحقق نیافته است که باعث شده از جانبی مساعدت مذکور به بودجه دولت شامل نگردد و از سوی دیگر برنامه‌های اصلاحی ادارات نامبرده تطبیق نشود. آنچه اداره کنترول و تفتیش می‌گوید، تا زمان ختم بررسی قطعیه، ماه جوزا سال جاری، به دلیل تکمیل نشدن شش هدف ذکر شده، این پول در اختیار دولت قرار نگرفته است. این در حالی است که مطابق پلان تعیین شده، اهداف نامبرده باید تا دسامبر ۲۰۱۷ محقق می‌شد اما در صورت عدم تحقق آن، مطابق به شرایط تعریف شده، از مجموع بودجه هر برنامه تشویقی ۸.۱ درصد در هر ماه کسر و اگر تا شش ماه اهداف مذکور عملی نشود، بودجه به صورت کامل به نهاد کمک کننده برگشت می‌خورد. در گزارش قطعیه با اشاره به این موضوع آمده که «با در نظر داشت وضعیت بد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و با توجه به این‌که در سال مالی ۱۳۹۶ وجوه تحصیل شده از منابع خارجی به خصوص در بخش بودجه انکشافی به کسر مواجه بوده، ایجاب می‌نماید تا وزارت مالیه به عنوان هماهنگ کننده این برنامه، از ابزارهای لازم جهت تطبیق مکمل اهداف تعیین شده و حصول پول اختصاص یافته تدابیر جدی و عملی را اتخاذ نماید.» شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید برخی از برنامه‌های پیشنهاد شده از سوی بانک جهانی قابل تطبیق نبود. به گفته وی اداره حامی مالی این برنامه‌ها، تطبیق اصلاحاتی را طوری می‌خواستند که با وضعیت گمرک‌های افغانستان سازگار نبود و به همین دلیل این برنامه‌ها از تطبیق بازماند. او گفت اصلاحاتی را که بانک جهانی در سیستم گمرک‌های کشور می‌خواست به خاطر قوانین داخلی افغانستان از جمله قانون خدمات ملکی و قوانین کار و موارد دیگر، قابل تطبیق نبود و به همین دلیل وزارت مالیه قادر نشد که ۸۰ درصد پول اختصاص یافته در این بخش را به دست بیاورد. سخنگوی وزارت مالیه اما تصریح کرد که کار روی اصلاح بخش‌های منابع بشری گمرک‌ها با کمیسیون اصلاحات اداری دنبال می‌شود. سخنگوی وزارت مالیه اما می‌گوید که بودجه پروژه‌های مذکور از مجرای دیگر و در قالب برنامه‌های مشابه از سوی بانک جهانی به وزارت مالیه پرداخت شده است. از سویی هم این وزارت مدعی است که یک برنامه تشویقی دیگر را به صورت موفقانه تطبیق کرده است. «پروگرام IP Infintive Prgram که در آن به صورت مجموعی ۹۰۰ میلیون دالر تشویقی برای حکومت افغانستان تخصیص داده شده بود که ۷۹۹.۳ میلیون دالر که ۸۸.۸ درصد پول مجموعی پروگرام تشویقی می‌باشد، به خزانه دولت شامل شده است.» منابع بشری گمرک‌های وزارت مالیه و بهبود گمرک‌ها از جمله ساحاتی بوده که در آن اصلاحات اعمال نشده است. بانک جهانی به خاطر بهبود سیستم منابع بشری گمرک‌ها ۲۲.۸ میلیون دالر و برای اصلاحات گمرک‌ها ۳۰ میلیون دالر بودجه در نظر گرفته بود اما وزارت مالیه نه تنها اصلاحاتی را در این بخش اعمال نکرده بلکه مبالغ نامبرده را نیز از دست داده است. بخش گمرک‌های وزارت مالیه همواره از سوی نهادهای تحقیقی و گزارش‌ده از شفافیت، از بخش‌های «به شدت آلوده به فساد» این وزارت خوانده می‌شود.  شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور به تاریخ ۱۹ سرطان سال جاری در یک نشست خبری با انتقاد از فساد در اداره مذکور گفت که سالانه ۷۰۰ میلیون دالر از عواید گمرکات کشور به جیب افراد زورمند می‌ریزد.  هرچند برخی دیگر از مقام‌ها این رقم را بالاتر از این عنوان کرده‌اند. گمرک‌های افغانستان یکی از بخش‌های وزارت مالیه است که به دلیل آلوده بودن به فساد، مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته، اما تلاش‌های وزارت مالیه برای کاهش فساد در این نهاد منجر به نتایجی نشده که رهبران حکومت را قانع کند. رییس جمهوری کشور نیز پیش از این گفته که نیاز است تا از طریق میکانیزم شفاف، برای افزایش عواید تلاش صورت گیرد، چون میلیون‌ها دالر از طریق فساد اداری ضایع می‌شود. رییس جمهور به تاریخ ۱۴ سرطان در دیدارش با رؤسای گمرک‌ها و مستوفی‌های ولایات کشور، به آنان هدایت داد تا اهداف ازدیاد عواید را تعیین نمایند. رییس جمهور در این نشست گفته که کمک‌های خارجی در حال کاهش است و باید عواید حکومت افغانستان تا سقف ۸ میلیارد دالر برسد. وی تأکید کرد که باید رؤسای گمرکات از تضاد منافع جلوگیری کنند. از سویی هم آن طوری که عبدالرزاق وحیدی، معین پیشین وزارت مالیه می‌گوید، معینیت عواید و گمرک‌ها حتا در ساختار وزارت مالیه، خود یک بخش منابع بشری مستقل دارد که به ریاست منابع بشری و معینیت اداری وزارت مالیه پاسخگو نیست. او گفت با وجود آن که قانون خدمات ملکی تنها راه قانونی استخدام کارمندان را رقابت آزاد معرفی کرده است، اما بیش‌تر کارمندان این معینیت در بست‌های کلیدی از طریق پیشنهاد مستقیم و حکم وزیر و یا حکم رییس جمهور مقرر شده‌اند. معینیت گمرکات دارای دو نوع تشکیل است، بخش نظامی و ملکی. در بخش ملکی این اداره حدود ۱۸۰۰ نفر کار می‌کنند و ۱۴۰۰ نفر دیگر به عنوان نظامی در این بخش فعالیت دارند. داکتر نجیب‌الله وردک، معین پیشین گمرک‌های وزارت مالیه می‌گوید هنوز هم افراد به پیشنهاد مستقیم وزیر و هیأت رهبری وزارت مالیه به گونه‌ی مستقیم و بدون گذراندن امتحان به گمرک‌ها معرفی می‌شوند. او می‌گوید که این مسأله یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی در بخش گمرک‌ها است. آقای وردک گفت که در تعیین کارمندان گمرک‌ها، از افراد بلندپایه تا اعضای شورای ملی به صورت گسترده مداخله می‌کنند. او در ادامه افزود که در طول یک‌سال، در حدود ۱۵۰ بار نماینده‌گان شورای ملی به دفتر او مراجعه کردند و خواهان تقرر افراد مورد نظرشان بودند. چنین افرادی به گفته وی، به جای آن که به سیستم و نظام مالی کشور پاسخ‌گو باشند، بیش‌تر به کسانی وفادار اند که از سوی آن‌ها گماشته شده‌اند. این مقام پیشین وزارت مالیه می‌گوید، در صورتی که هیأت رهبری وزارت مالیه به خواست اعضای شورای ملی تن ندهد، آن‌ها زمینه استیضاح و استجوابش را روی دست می‌گیرند. نجیب‌الله وردک که تا همین یک سال پیش به عنوان معین گمرکات وزارت مالیه کار می‌کرد، مدعی است که یکی از دلایل اصلی فساد توسط کارمندان گمرک‌ها، اندک بودن معاش آن‌ها است. به گفته وی، در حال حاضر معاش کارمندان این نهاد بین ۷ هزار تا ۲۵هزار افغانی تعیین شده و این موضوع یکی از دلایل اصلی است که کارمندان را در برابر فساد وسوسه می‌کند. به گفته او مجموع این عوامل دست به دست هم داده تا اصلاحات در گمرکات به میان نیاید و در برابر آن مقاومت صورت گیرد. اما با همه‌ی این‌ها، عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که مقرره‌ی استخدام رقابتی کارکنان گمرک‌های وزارت مالیه، در هم‌آهنگی با وزارت عدلیه نهایی شده و از سوی کابینه نیز به تصویب رسیده است. به گفته وی، پس از این، استخدام بست‌های خالی در واحدهای گمرکات وزارت مالیه بر بنیاد همین مقرره صورت می‌گیرد. او گفت که شماری از افراد بر مبنای همین مقرره و از طریق امتحان رقابت جمعی برای گمرک ولایت هرات، استخدام و در حال حاضر در حال آموزش هستند و این روند در همه گمرک‌های کشور دنبال خواهد شد. با این حال وقتی از سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری پرسیدم که آیا قرار است برای همه گمرک‌های کشور کارمندان جدید معرفی شود، در پاسخ چنین گفت: «تمام کارمندانی که نیاز باشد لایحه وظایف آن‌ها تعدیل شود، بست‌های شان به اعلان گذاشته می‌شود و به این پست‌ها افراد جدید معرفی می‌شوند.» به گفته مسوولان این نهاد، به منظور خودکفایی کشور و جلوگیری از به هدر رفتن عواید، اصلاحات گسترده در شیوه‌ی استخدام کارکنان گمرک‌ها و نحوه‌ی پرداخت امتیازات‌شان روی دست گرفته شده است. سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری در ادامه گفت که پست‌های مستوفیت و برخی دیگر از پست‌های این وزارت به رقابت آزاد گذاشته شده است. این در حالی است که افغانستان برای رسیدن به خودکفایی مالی به شدت وابسته به جمع‌آوری دقیق و شفاف عواید داخلی است و از سویی هم بیشتر عواید داخلی افغانستان از ناحیه گمرک‌ها است. با آنکه بر اساس آمارهای داده شده از سوی وزارت مالیه، در سال‌های اخیر گراف جمع‌آوری عواید از نشانی گمرکات همواره رو به صعود بوده اما این به مفهوم شفاف‌سازی و جلوگیری کامل فساد در این نهاد نیست. زیرا در افزایش عواید این اداره در سال‌های اخیر، بلند بردن تعرفه‌های گمرکی و میزان کمیت واردات اجناس نیز می‌تواند اثرگذار باشد. با همه این‌ها در جریان ماه جاری میلادی مسوولان کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، مک، نیز با همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، دیدار کرده و قرار است، این نهاد نیز در مورد آسیب‌پذیری‌های این وزارت تحقیقی را انجام دهد. مک در صفحه فیس‌بوک خود نوشته: «ارزیابی وزارت مالیه در جریان سال روان در چند مرحله انجام خواهد شد که تمرکز اولی آن بر ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در گمرکات خواهد بود.» از سویی هم در گزارش قطعیه سال ۱۳۹۶ آمده که رهنمود تطبیق NTA، در استخدام کارکنان قراردادی وزارت مالیه رعایت نشده است. در فقره دوم بخش نظارت رهنمود تطبیق NTA (National Technical Assistance) چنین حکم نموده است: «ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه به منظور ثبت و گزارش‌دهی مسایل مربوط به NTA یک دیتابیس ایجاد می‌کند که در آن کاپی قراردادهای آن عده کارمندان بخش ان‌تی‌ای که از طریق بودجه ملی تمویل می‌شوند، ثبت می‌گردد و علاوه بر آن، معلومات آن عده کارمندان NTA که خارج از بودجه از طرف تمویل‌کننده گان تمویل می‌شوند، درج می‌گردد. این مکانیزم می‌تواند سطح حساب‌دهی و شفافیت بیش‌تر را تامین کند.» از سویی هم در فقره سوم بخش استخدام جدید رهنمود تطبیق NTA، آمده است که «پروسه استخدام NTA از طریق رقابت آزاد و شفاف صورت می‌گیرد و استخدام مستقیم به استثنای پست‌های نهایت تخنیکی که بدیل آن به آسانی دریافت نمی‌شود، صورت نگیرد. [افراد در] تمام پست‌های مدیریتی، مستقیماً استخدام شده نمی‌توانند.» این در حالی است که بر اساس معلومات ریاست منابع بشری وزارت مالیه، مجموع کارمندان شامل NTA در وزارت مالیه ۸۹۰ تن در بخش‌های مختلف می‌باشد. اما مشخص نیست که چی تعداد از کارمندان نامبرده از طریق رقابت آزاد و چی شمار توسط پیشنهاد مستقیم هیات رهبری این وزارت به این پست‌ها راه یافته‌اند. نظر به گزارش اداره کنترول و تفتیش، وزارت مالیه تنها اسناد ۱۹ نفر را ارایه کرده که از طریق رقابت آزاد به این پست‌ها راه یافته‌اند. متباقی اسناد و چگونگی راه‌یابی افراد نامبرده به این پست‌ها از دید اداره کنترول و تفتیش با پرسش روبروست. «در رابطه به چگونه‌گی استخدام کارکنان (بودجه اختیاری) که آیا از طریق رقابت آزاد صورت گرفته و یا حکمی، ریاست منابع بشری وزارت مالیه گفته که به تعداد ۱۹ نفر اسناد رقابتی آن موجود است؛ ۳۷۴ نفر اسناد دریافت نگردید؛ ۱۲۵ نفر اسناد نزد ریاست بودجه می‌باشد و ۳۵ نفر در حال اجرا می‌باشد که به صورت قیدی اسناد آن خواسته شد ولی با گذشت ده روز معلومات ارایه نگردید.» در همین حال مسوولان اداره‌ی عالی تفتیش می‌گویند که برخی از افراد شامل بخش NTA اسناد و سوابق کافی تحصیلی و تجربه مرتبط کاری ندارند. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه با تایید برخی از مشکلاتی که در بالا ذکر شد، می‌گوید، که نظر به ضرورت زمانی و ویژه‌گی‌های یک پست، برخی از افراد از طریق حکمی و بدون سپری کردن امتحان رقابتی نیز شامل پست‌های NTA شده‌اند ولی به گفته وی، این فرایند شامل همه افراد نبوده و بسیاری از کارمندان این بخش از طریق رقابت آزاد نیز به این پست‌ها راه یافته‌اند. سخنگوی وزارت مالیه اما گفت که این وزارت ۶۰ درصد از کارمندان بخش NTA خود را شامل تشکیل این وزارت می‌سازد و قرار است موارد باقی مانده را نیز تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ داخل تشکیل بسازد. او در ادامه تصریح کرد که کارمندان شامل NTA در سال مالی ۱۳۹۷، به ۸۸۲ تن می‌رسید و قرار است تا آغاز سال مالی ۱۳۹۹ هیچ کارمندی از آدرس این وزارت معاش NTA دریافت نکند، بلکه شامل تشکیل این وزارت شود. پست‌های NTA از شمار بست‌های کلیدی در ادارات دولتی افغانستان است. این بخش به خاطر جذب کادرهای مسلکی در اداره‌های حکومتی ایجاد شده تا به روند اصلاحات ممد واقع شود. به این دلیل که به این پست‌ها امتیازات ویژه مالی در نظر گرفته شده است تا کادرهای مسلکی – که زمینه کار برای شان در موسسات غیردولتی با امتیازهای بلند فراهم است ـ علاقه‌مند کار با حکومت نیز شوند. کارمندان این بخش‌ها ۱۸ تا ۲۴۹ هزار افغانی به صورت ماهانه معاش دریافت می‌کنند و به همین دلیل چگونه‌گی گزینش افراد در این پست‌ها همواره جنجال‌برانگیز و با انتقاد همراه بوده است. با این حال کمیسیون اصلاحات اداری که روند تطبیق اصلاحات را در وزارت مالیه دنبال می‌کند با نشر خبرنامه‌ای به تاریخ ۲۴ سرطان سال جاری گفته که به منظور مؤثریت سیستم‌های معاشات و جلوگیری از مصارف، وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری، بررسی مشترکی را در زمینه‌ی رهنمود معاشات انجام می‌دهد. در این خبرنامه آمده که وزارت مالیه تحلیلی از سیستم معاشات ارائه خواهد کرد تا به صورت مرحله‌ای و در مشورت با شرکای بین‌المللی و بانک جهانی در این زمینه یک نقشه‌ی راه ساخته شود. این در حالی ست که بر بنیاد توافقی که میان رهبری وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته است، روند جامع اصلاحات در وزارت مالیه از ماه ثور سال جاری به این سو آغاز شده است. این اصلاحات، ارزیابی سازمانی، به رقابت گذاشتن بست‌های خالی و دارای سرپرست، ساده‌سازی پروسه‌های کاری و اصلاحات در گمرک‌ها را در بر می‌گیرد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد