شناسه خبر:11123

موافقت‌نامه‌ی تجارتی و ترانزیتی اپتا، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

  • انداز قلم

27 دلو 1397 / با توجه به اقتضای قرن ۲۱، یک‌پارچه‌گی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت امور اقتصادی و روابط تجاری کشور در راستای رشد اقتصادی، متوازن ساختن بیلانس تجارتی افغانستان، کاهش فقر و بی‌کاری … مهم است. نمونه‌ای از موفقیت سازمان‌های منطقه‌ای را می‌توان از اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشور‌های جنوب آسیا (سارک)، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی و سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای مرکزی (کرک) که به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کردند، می‌توان نام برد. همین‌گونه، افغانستان در ۱۷ سال پسین عضویت سازمان‌های چون سارک، سازمان تجارت جهانی، کنوانسیون تیر و عضویت ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای را به دست آورد. هم‌چنان افغانستان توانست معاهده یکجانبه تجارتی و ترانزیتی (اتا) منعقده سال ۱۹۶۵ را به موافقتنامه دو جانبه اپتا میان افغانستان و پاکستان بدل کند. پس از عملی‌شدن موافقت‌نامه اپتا، پاکستان با عدول از مواردی نسبت به این موافقنامه باعث به وجود آمدن یک سلسله مشکلات تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان گردید که نهایتاً این معاهده از طرف حکومت افغانستان به حالت تعلیق درآمد. مقاله‌ی حاضر در صدد آن است تا با توضیح و برجسته‌ساختن نقاط ضعف این معاهده، راه‌های حل مناسب به مشکلات موجود پیشنهاد نماید.

 موافقت‌نامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان

کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و قزاقستان پس از کسب استقلال در سال ۱۹۹۱ با داشتن ۷۰ میلیون نفوس و بازارهای با ارزش ۲۵۱ میلیارد دالر امریکایی یکی از جذاب‌ترین مارکیت‌ها برای دو رقیب کشورهای جنوب آسیا (هند و پاکستان) بدل گردیدند. از آن‌جایی که حجم مبادلات تجارت هند با کشورهای آسیای مرکزی بعد از سقوط رژیم طالبان رو به افزایش بوده و بنا بر تمایل حکومت پاکستان وزارت‌های صنعت و تجارت افغانستان و پاکستان در اواخر سال ۲۰۱۰ معاهده‌ی تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان اپتا را به امضا رساندند. افغانستان در چهارچوب این معاهده به بندر خشکه‌ی «واگه» و بندرهای آبی «گوادر» و کراچی پاکستان دسترسی پیدا کرد و در مقابل پاکستان نیز از طریق بنادر اسلام قلعه، حیرتان، بندر شیرخان و تورغندی به ترتیب به کشورهای ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان دست یافت. دو کشور توانستند حجم مبادلات تجارتی‌شان را از ۰.۸۳ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۰۶ به ۲.۴ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۱۳ افزایش دهند. علاوه بر این بعد از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، رییس جمهور افغانستان طی سفر خویش به پاکستان وعده سپرد تا حجم مبادلات تجارتی را تا سال ۲۰۱۷ به ۵ میلیارد دالر امریکایی افزایش دهد.

 چالش‌های موافقت‌نامه اپتا

با وجود آن که معاهده‌ی ترانزیت و تجارت دو کشور باعث ازدیاد حجم تبادلات تجارتی افغانستان و پاکستان گردید، اما طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی را نیز در پی داشته که بالاخره سبب به تعلیق درآمدن معاهده‌ی یاد شده گردید که چالش‌های عمده آن را می‌توان قرار ذیل بررسی نمود.

– پیمان ترانزیتی و تجارتی اپتا منفعت یک‌سان برای هر دو کشور ندارد.

در چهارچوب معاهده‌ی اپتا تاجران افغانستان قادر اند تا اموال تجارتی خویش را از راه بندر واگه به بازارهای هند صادر نمایند، اما تاجران مذکور قادر به وارد نمودن اموال تجارتی هند از خاک پاکستان نمی‌باشند. این در حالی است که ترانزیت و تجارت پاکستان به دون چنین شرایط وارد کشورهای آسیای مرکزی می‌گردد.

– نقض معاهده‌ی اپتا توسط حکومت پاکستان هزینه‌ی مشمول هزینه بلند بازداشت (High detention Fees)، جواز داخل شدن به خاک پاکستان و مسدود نگهداشتن مکرر مرزهای تورخم، چمن و سپین بولدک از عواملی بوده که باعث نقض این معاهده گردید.

به اساس گزارش سال ۲۰۱۵ اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان سالانه ۳۶۰ هزار لاری از پاکستان وارد خاک افغانستان گردیده که حدود ۲۰ میلیون تن کالای تجارتی را به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی صادر نمود که در مقابل افغانستان تنها ۸ هزار لاری اجناس تجارتی را به کشور پاکستان صادر نموده و علت اصلی آن را نبود همکاری حکومت پاکستان در مرزهای آن کشور قلمداد کرده است.

– تجارت غیر قانونی و قاچاق اموال تجارتی یکی از مشکلات عمده برای هر دو کشور تلقی می‌گردد. به اساس اطلاعات اداره‌ی احصاییه پاکستان، این کشور در حدود سه میلیارد دالر امریکایی سالانه از طریق تجارت غیر قانونی در چهارچوب معاهده‌ی اپتا خساره‌مند می‌شود. و هم‌چنان ۳۷ درصد تقاضای تایر‌های عراده‌جات پاکستان از طریق تجارت غیر قانونی و قاچاق از افغانستان رفع می‌شود.

– به اساس ادعای اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، مقامات مرزی پاکستان بر تاجران افغان محدودیت‌های اضافی‌ای چون جواز تجارت، حساب بانکی و جواز ترانزیت را اعمال نموده که در نتیجه تاجران افغان مجبور به پرداخت پول به شکل غیر قانونی «رشوه» می‌گردند.

– بررسی تمام محموله‌های تجارتی در دوطرف مرز یکی از مشکلات عمده‌ی تاجران افغان و پاکستانی می‌باشد. از آن‌جایی که زیادترین اقلام تجارتی بین دو کشور اموال فاسد‌شدنی می‌باشد و بازرسی مکرر آن باعث پوسیده‌شدن اموال و نیز ضیاع وقت می‌گردد.

– نبود همکاری‌های بانکی از مشکلات عمده‌ی تاجران دو کشور بوده زیرا تاجران جهت خریداری اموال تجارتی مجبور اند تا پول‌های‌شان را به شکل غیر قانونی و غیر رسمی به دوطرف مرز انتقال نمایند که این معضل سبب مشکلات فراوانی برای تاجران دو کشور می‌گردد.

 نتیجه‌گیری و پیشنهادها

از آن‌جایی که موافقتنامه اپتا باعث به وجود آمدن بعضی مشکلات گردیده، پس نیاز است تا با تجدید نظر در مواد این معاهده، اصلاحات صورت گیرد. اصلاحات در معاهده‌ی اپتا نه تنها باعث بهبود تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان می‌گردد، بلکه این بهبودی روابط، باعث بدل شدن افغانستان و پاکستان به یک پل ارتباطی بین کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی که نیازمند منابع یک‌دیگر اند، خواهد شد. نیازمندی این دو بلاک (کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوبی) از آن‌جا هویدا است که بلاک کشورهای آسیای مرکزی دارای منابع کافی از قبیل انرژی برقی، گاز و نفت می‌باشد که می‌تواند بازار بهتری در کشورهای آسیای جنوبی پیدا کند، جهت اصلاحات در معاهده‌ی اپتا، نکات ذیل را می‌توان مد نظر گرفت :

– تغییر در محتویات اپتا یک امر ضروری می‌باشد، زیرا معاهده‌ی نامبرده در شرایط کنونی نمی‌تواند سبب رشد تجارت و ترانزیت افغانستان گردد.

– دو کشور می‌توانند با تسوید و امضای یک پیمان تجارتی و ترانزیتی جامع، معاهده‌ی دوجانبه‌ی اپتا را به معاهده‌ی چندین جانبه که شامل کشور هند و کشورهای آسیای مرکزی نیز باشد، توسعه دهند.

– متعهد شدن هر دو کشور برای حمایت قاطع ترانزیت و تجارت کالاهای تجارتی از بازارهای هند و آسیای مرکزی و نیز اقدام جدی برای رفع نمودن تجارت غیر قانونی.

– پروژه‌های زیربنایی که برای سرعت بخشیدن ترانزیت در هر دو کشور نیاز جدی به حساب می‌آید و هر دو کشور باالخصوص افغانستان برای پروژه‌های یاد شده اقدام جدی نماید.

عبیدالله حلیمی

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد