شناسه خبر:11557

لیلام دالر و اوراق سرمایه‌ای باعث سکون در اقتصاد شده است

  • انداز قلم

6 قوس 1398 / بانک مرکزی در هر کشوری مرجع ملی و مستقل تدوین و تطبیق سیاست‌های پولی است. نظارت بانک‌ها، تضمین ثبات پولی، مهار تورم و ضد تورم و زمینه‌سازی برای رشد با ثبات اقتصادی از وظایف اساسی بانک مرکزی به حساب می‌‌آید. در این نبشته به چگونه‌گی سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان و اثرات آن بالای اقتصاد ملی می‌پردازم. بانک‌‌های مرکزی جهت اثرگذاری بر شاخص‌های اقتصاد کلان از سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی استفاده می‌کنند. در هر دو صورت، ابزارهای سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی طور معمول، سه ابزار زیر است.

۱. تنظیم نسبت سپرده قانونی: بانک‌ها در هر کشوری موظف‌اند همیشه یک درصد مشخص از بدهی‌های ایجاد شده‌شان (سپرده‌های مشتریان) را به هدف تأمین امنیت سپرده‌های مردم نزد بانک مرکزی بگذارند. بانک مرکزی برحسب نیاز، از تنظیم این نسبت هم‌چون یک ابزار سیاست پولی برای کنترول نقدینه‌گی استفاده می‌نماید؛ با تنظیم نرخ پایین سپرده قانونی عملاً به بانک‌ها تجارتی فرصت وام‌دهی بیش‌تر را می‌دهد و با افزایش این نسبت قدرت وام‌دهی بانک‌ها را منقبض می‌کند. براساس معلومات بانک مرکزی افغانستان، نسبت سپرده قانونی بانک مرکزی افغانستان در حد ۸ درصد برای حساب‌های افغانی و ۱۰ درصد برای حساب‌های دالری ثابت نگه‌داشته شده است. به معنی دیگر، بانک مرکزی افغانستان از این ابزار در تدوین سیاست‌های پولی‌اش استفاده نکرده است.

۲. تنظیم نرخ بهره کوتاه‌مدت: نرخ بهره یکی از مهم‌ترین و پر کاربردترین ابزار سیاست پولی است. تغییر نرخ بهره می‌تواند به سرعت بالای شاخص‌های اقتصادی از قبیل تورم، مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید اثر بگذارد. کاهش نرخ بهره که در قالب سیاست‌های پولی انبساطی استفاده می‌شود، موجب عرضه بیش‌تر پول می‌گردد، در حالی که نرخ بالاتر اثر متضاد را دارد. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول نرخ بهره کوتاه‌مدت در افغانستان، در چند سال اخیر، طور اوسط در سطح ۱.۸ درصد و ۰.۱۶ درصد ثابت بوده است.

۳. انجام عملیات بازار آزاد: به منظور کنترول مقدار پول در گردش، بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی را در بازار آزاد خرید و فروش می‌کنند. با خرید اوراق بهادار بانک مرکزی نقدینه‌گی بانک‌های تجارتی را افزایش می‌دهد و در نتیجه آن از کانال کاهش نرخ بهره و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، عرضه پول را در بازارها رشد می‌دهد. در حالی که با خرید اوراق بهادار می‌تواند عرضه پول را کاهش دهد. بانک مرکزی افغانستان غالبا از این ابزار سیاست پولی استفاده می‌کند که در زیر به چگونه‌گی آن اشاره اجمالی می‌شود.

بانک‌های مرکزی کشورها برای ایجاد توازن در اقتصاد و بسترسازی برای رشد باثبات اقتصادی از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای برخورداراند. در عمل دیده می‌شود که هدف سیاست پولی افغانستان به طور کل متمرکز بر حفظ ثبات افغانی در برابر دالر است و وظیفه روزمره این بانک در حد یک حراج‌گرِ فروش دالر تقلیل یافته است. بانک مرکزی افغانستان هفته‌وار طور اوسط ۳۰ یا ۵۰ میلیون دالر از ذخیره ارزی‌اش را به هدف تثبیت ارزش افغانی در بازار ارز به فروش می‌رساند. تنها در سال ۲۰۱۸، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، این بانک دو میلیارد و ۴۱۵.۵۲ میلیون دالر امریکایی از ذخیره ارزی کشور را در بازار آزاد به فروش رسانده است. با آن‌هم ارزش افغانی در مقابل دالر در این سال در حدود نُه درصد کاهش داشته است. از لحاظ اقتصادی، استفاده از ابزار خرید و فروش ارز خارجی در یک حد معین برای حمایت از ارزش پول ملی در اساس مشکل ندارد. مشکل این‌جا است که تمامی تمرکز سیاست پولی کشور محدود بر حفظ ارزش افغانی با استفاده از تک-سیاست لیلام دالر و نادیده گرفتن اثرات سیاست پولی بالای سایر بخش‌های اقتصاد شده است. این کار برای سیاست‌گذاران ساده ولی برای اقتصاد ملی در مجموع پرهزینه، دارای نتایج کوتاه‌مدت، و حتا تأثیرات منفی است. اصولاً، ارزش پول باید از طریق افزایش تولیدات داخلی، رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد موانع بر خروج ارز از بازارهای داخلی، کاربرد وسیع پول و سایر اقدامات مشابه حمایت شود. اما دوام چالش‌های چون افت ارزش پول ملی، قاچاق ارز، استفاده از پول‌های بیگانه در بازارهای داخلی و سیر رکودی اقتصاد کشور، نمایان‌گر تمرکز تقلیل‌گرایانه‌ی سیاست پولی بر یکی از چندین جهات مشکل بی‌ثباتی پولی است. چالش کنونی بازار ارز افغانستان و چاره‌ی سیاست‌گذاران پولی به این مشکل به تانک آبی می‌ماند که دارای دو مجرا است. از یک مجرای آن بانک مرکزی دالر اضافه می‌کند، از مجرای دیگر دالر افزوده شده به بیرون قاچاق می‌شود. به این اساس، تأثیر این راه‌کار روی ثبات ارزش افغانی فقط برای چند روز محدودی که دلالان بازار ارز برای قاچاق وجوه عرضه شده نیاز دارند، باقی می‌ماند و بس. افزایش روزافزون صرافان کنار جاده‌ها در افغانستان نیز نمایان‌گر این است که تنها فرایند بارز این سیاست ایجاد بازار گرمی به رانت‌خواران و مافیای ارزی بوده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی افغانستان در کنار لیلام نمودن دالر از فروش «اوراق سرمایه‌ای»  (Capital notes) و «سهولت‌های سپرده‌گذاری شبانه» (Overnight deposit facilities) هم‌چون ابزارهای سیاست پولی برای مدیریت رشد عرضه افغانی استفاده می‌‌کند. اوراق سرمایه‌ای، اسناد بهادار کوتاه‌مدت با سر رسیدهای یک هفته‌ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله‌اند که توسط بانک مرکزی افغانستان هفته یک‌بار لیلام می‌شوند. در این روند بانک‌های تجارتی با خرید اوراق سرمایه‌ای مقداری از ذخایر پولی‌شان را در بدل نرخ معیّن بهره در بانک مرکزی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر اساس آمار موجود، در اخیر سال ۲۰۱۸ حساب‌های واریز نشده اوراق سرمایه‌ای و سپرده‌گذاری‌های شبانه با این بانک طور اوسط بالغ بر ۴۶ میلیارد افغانی بوده است.

 تأثیرات سیاست بانک مرکزی افغانستان بر اقتصاد بخش حقیقی

تک-سیاست لیلام دالر و اوراق سرمایه‌ای که از چندین سال به این سو توسط بانک مرکزی افغانستان استفاده می‌شود نه تنها نتوانسته از کاهش روزافزون ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی جلوگیری کند بلکه این سیاست بانک مرکزی حد اقل از دو جنبه بر اقتصاد کشور اثر منفی گذاشته است/می‌گذارد. یکم؛ پول در هر کشوری چرخ بزرگ گردش اقتصادی و عنصر مهم دادوستد است. مقامات پولی کشورها در هر زمانی مقدار پول در گردش را بر یک نسبت مشخص تولید ناخالص داخلی تنظیم می‌کنند. در شرایط عادی نسبت پول در گردش به تولید ناخالص قدری تنظیم می‌شود که بتواند مجموعه محصول کار، زمین، صنایع و سایر سکتورها اقتصادی را در حرکت نگه‌دارد، نه خیلی زیاد که باعث رشد قیمت‌ها گردد، و نه هم خیلی کم که باعث راکد ماندن سرمایه ثابت و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حال حاضر مقدار پول در گردش در بازارهای کشور در حدود ۲۷۵ میلیارد افغانی است. در برابر روند جمع آوری نقدینه‌گی از بازارها توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای که در بالا شرح داده شد، تزریق نقدینه‌گی در بازارها معمولاً از مجراهای مصارف دولت، مصارف خانوار، مصارف بنگاه‌های تولیدی (مصارف سرمایه‌ای، پرداخت مزدها و خریداری‌های مواد اولیه و پروسس شده توسط این بنگاه‌ها) و ایجاد اعتبارات و قرضه‌ها توسط بانک‌ها و سازمان‌های مالی صورت می‌گیرد. سوال مهم این است که آیا سرعت و مقدار عرضه افغانی در بازارهای داخلی با سرعت و مقدار کاهش نقدینه‌گی از این بازارها برابر است؟ گرچه کمبود اطلاعات و آمارها، ارایه پاسخ دقیق به این سوال را مشکل ساخته است. اما آمار موجود اقتصاد کلان و ظاهر کم‌تحرک اقتصاد افغانستان دال بر این است که سرعت عمل بانک مرکزی در جمع‌آوری نقدینه‌گی افغانی بیش‌تر از سرعت عرضه نقدینه‌گی در بازارها است و تفاوت در سرعت و فاصله زمانی این دو باعث شده است که اقتصاد همواره با کمبود نقدینه‌گی مواجه باشد. آن‌چه که فهم متعارف به کرار از آن به عبارت «کم‌یافت شدن پول» یاد می‌کنند. چند دلیل عمده زیر مصادیق بر این ادعا است.

۱. ارزش افغانی بنا بر دلایل پایه‌ای چون کاهش تولیدات و سرمایه‌گذاری، باز بودن راه‌های قاچاق ارز، دوران آزاد و بلامانع ارزهای خارجی چون دالر، یورو، کلدار و تومان در بازارهای داخلی، به کاهش روزافزون مواجه است. از آن‌جایی که بانک مرکزی افغانستان در پی حفظ ثبات افغانی است، بدیهی است که در تناسب به شدت کاهش ارزش افغانی سرعت عمل بانک مرکزی نیز در جمع‌آوری نقدینه‌گی افغانی و لیلام دالر با گذشت هر سال بیش‌تر شده است. ولی طوری که در نمودارهای ۳ نشان داده شده است، در چند سال گذشته، مصرف خانوار، مصرف سازمان‌های غیرانتفاعی و مصارف سرمایه‌ای توسط بنگاه‌ها سیر نزولی داشته اند. بدیهی است که با کاهش مصرف این بخش‌ها عرضه نقدینه‌گی افغانی در بازارها نیز کاهش یافته است.

۲.  در کشورهای با سیستم‌های مالی پیش‌رفته، بانک‌های تجارتی نقش کلیدی را در خلق پول بازی می‌کنند. اما در افغانستان دست‌رسی کم مردم به خدمات مالی و محدود بودن گستره فعالیت‌های سیستم بانکی نقش این بخش را در خلق پول و اعتبارات ناچیز ساخته است. به طور خاص، بعد از ورشکسته شدن چندین بانک عمده تجارتی—بانک انکشافی افغانستان، کابل‌بانک، بانک تجارتی افغانستان و لغو جواز آرین‌بانک در سال‌های پسین، سهم سکتور مالی افغانستان در خلق پول و ایجاد نقدینه‌گی در بازارها بیش‌تر از پیش کاهش یافته است.

۳. میزان پایین نرخ تورم و قیمت‌های مواد اولیه نشانه‌ی دیگری از سیر رکودی اقتصاد است که به صورت مستقیم متأثر از کاهش عرضه افغانی است. قسمی که در نمودار۴ نشان داده شده است، از سال ۲۰۱۴ به این سو، به استثنای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، نرخ تورم عمومی در افغانستان منفی و یا قریب صفر بوده است.

اگرچه تورم پدیده ای بدی به نظر می‌ رسد، چون قدرت خرید پول دست داشته افراد را کاهش می‌دهد، ولی بدتر از کاهش نسبی قدرت خرید، کاهش میل به مصرف است که از کمبود پول ناشی می‌شود. مکتب پول‌گرایی کالج شیکاگو که یک سری از نظریه‌های مشهور و اثرگذار اقتصادی را بیرون داده است بر اهمیت پول به مثابه عامل اصلی تعیین کننده شاخص‌های اقتصاد کلان می‌نگرد و بر کنترول حجم پول در گردش به عنوان فاکتور مهم برای دستیابی به تعادل در بازارها و رشد اقتصادی تأکید دارد. اکثریت مطالعات تجربی در این مورد، از منحنی مشهور «فیلیپس» گرفته تا نسخه‌های متعدد آن، از وجود رابطه منفی بین تورم و نرخ بیکاری پشتیبانی می‌کنند. بنا بر این، با در نظر داشت اهمیت ویژه حجم پول در گردش در اقتصاد، تورم منفی یا قریب صفر در افغانستان به وضوح نمایانگر کاهش نقدینه‌گی در بازارها است که تأثیرات منفی روی سطح اشتغال، رونق بازار و رشد سطح تولیدات گذاشته است.

۴. تصمیم جمع‌آوری پول توسط بانک مرکزی منسجم است و بطور متواتر در هر هفته صورت می‌گیرد. اما مصرف خانوارها و بنگاه‌ها و حتا دولت بسته‌گی به رفتار مصرف‌کننده دارد و دلیلی وجود ندارد که مصرف این سکتورها با تأخیر یک یا چند دوره‌ی زمانی انجام نشود. بناً دلایل بالا و آمار موجود نمایان‌گر این است که افت تقاضای کل، افزایش بی‌کاری و در کل کاهش تحرک بازارهای (اجناس، سرمایه، مسکن، حمل و نقل و غیره) در افغانستان بنابر کمبود مداوم نقدینه‌گی در بازارها در نتیجه تمسک بی‌سویه بانک مرکزی افغانستان در امر لیلام دالر و اوراق سرمایه‌ای به میان آمده است.

دوم، روشن است که عرضه دالر به مقدار بیش‌تر از تقاضای مارکیت داخلی باعث کاهش ذخیره ارز خارجی بانک مرکزی می‌گردد. کاهش ذخیره ارز خارجی در کشوری مثل افغانستان که وابسته‌گی فراوان به واردات دارد و سطح آسیب‌پذیری این کشور از بروز شوک‌های سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی که با در نظر داشت شرایط موجود هر زمانی محتمل است، فلاکت‌بار خواهد بود. در کنار این، در حال حاضر، اغلب پرداخت‌های دولت- معاشات مقامات حکومتی و غیرحکومتی و پرداخت تعهدات قراردادی- زیادتر به دالر انجام می‌شود. به این صورت، عرضه مقادیر هنگفت دالر از مجراهای مختلف به نوعی در کوتاه‌مدت منجر به دالریزه شدن اقتصاد می‌گردد که از یک طرف، در بازارهای داخلی با پول ملی رقابت می‌کند و از طرف دیگر، در کشوری که حداقل کنترول بر قاچاق ارز وجود ندارد، زمینه را برای فرار سرمایه به شکل دالر بیش‌تر مساعد می‌سازد. حالا اگر بانک مرکزی با لیلام نمودن دالر به ثبات پوشالی و کوتاه‌مدت ارزش افغانی دست می‌یابد، نباید بی‌خیال از این باشد که با عرضه دالر بیش‌تر از تقاضای بازارهای داخلی زمینه قاچاق میلیون‌ها دالر از ذخایر ارزی افغانستان را بیش‌تر مساعد ساخته است. علاوه براین، با جمع‌آوری هفته‌وار میلیون‌ها افغانی از بازار، بازارهای داخلی را همواره در تشنه‌گی و کمبود نقدینه‌گی قرار داده و به این گونه سیر نزولی فعالیت‌های اقتصادی را شدت بخشیده است. سکتورهای مختلف اقتصادی هم‌چون حلقه‌های در یک زنجیر با هم وصل‌اند. هر از گاهی که در فرایند تدوین و تطبیق سیاست‌های پولی و مالی کوتاه‌نگری صورت می‌گیرد و اثرات یک تصمیم روی سکتورهای مختلف مد ‌نظر گرفته نمی‌شود، با آن که ممکن نتیجه آن در یک بخش خاصی مثبت باشد ولی دور از امکان نیست که تأثیر نهایی یک چنین تصمیمی در سطح اقتصاد ملی به صورت حاصل جمع منفی باشد. بنا بر این، در روند تدوین سیاست‌های مالی، لازم است تا «مکانیزم انتقال سیاست پولی» به طور منظم نظارت و تحلیل شود و در روشنی آن سیاست‌های مناسب با حاصل جمع مثبت برای اقتصاد تدوین گردد. در شرایط کنونی افغانستان، بهتر خواهد بود تا بانک مرکزی به جای تک-سیاست لیلام ذخیره ارزی بسته‌ای از سیاست‌ها و اقدامات مرتبط و ضروری را برای مؤثریت سیاست‌های پولی‌اش روی دست گیرد.

در نتیجه‌گیری می‌خواهم تأکید کنم که تجربه ناکام سیاست پولی کشور می‌طلبد تا حداقل رسیده‌گی به چند مشکل اساسی زیر در محوریت سیاسیت‌های پولی و مالی دولت قرار گیرد. اول، در بازارهای افغانستان، به خصوص در ولایات مرزی استفاده از پول کشورهای همسایه در دادوستد روزمره به یک امر معمول بدل شده است. این پدیده مانع گردش پول افغانی و کاهش ارزش آن نزد بازرگانان و کسبه‌کاران شده است. دوم، قاچاق ارز از افغانستان به کشورهای همسایه یکی از دلایل مهم عدم مؤثریت سیاست‌های بانک مرکزی در امر تثبیت ارزش افغانی است. این که چرا دولت نتوانسته با این دو چالش مداوم ولی قابل مهار، مبارزه جدی نماید، مصداق بر این است که ظاهراً دست‌اندرکاران سیاست پولی، مسوولان گمرک‌ها و مقامات محلی خود بازیگران فعال در بازار قاچاق ارز هستند و انگیزه‌ی برای جلوگیری از آن ندارند. سوم، استفاده از مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی برای ثبات ارزی نقش حیاتی دارد. با همه هیاهوی حکومت وحدت ملی برای حمایت از بخش خصوصی و رشد صادرات، سقوط شش پله‌ای افغانستان در شاخص انجام تجارت- بانک جهانی نشان می‌دهد که حمایت‌های دولت از سکتور خصوصی گزینشی و تبعیض‌آمیز بوده است و نتیجه‌ی ملموسی روی ایجاد بسترهای مساعد برای سرمایه‌گذاری در کشور نداشته است. چهارم، رشد صنعت گردشگری یکی دیگر از راه‌های مؤثر برای واریز شدن ارز خارجی به بازارهای داخلی است. پذیرفتنی است که صنعت توریسم در افغانستان به دلایل امنیتی رشد کافی نداشته است. اما ناامنی نباید دلیل بر نادیده گرفتن توسعه یک سکتور مهم در سیاست‌های دولت گردد.

میرویس پارسا

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد