شناسه خبر:9182

سرقت از معادن كشور

  • انداز قلم

15 سنبله 1395 / معادن عمدهترین ثروت خفته افغانستان است و تاکنون دولتهایی که روی کار آمدهاند نتوانستهاند از این سرمایه ملی به خوبی کار بگیرند. با آن که وزارت معادن و پترولیم به تازگی اعلام کرده است از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون، برای استخراج ۸۶ معدن با شرکتهای خصوصی قرارداد بسته است، اما کارشناسان اقتصادی و برخی نهادهای ناظر از شفافیت قراردادها و چگونگی استخراج این معادن ابراز نگرانی میکنند. از نظر کارشناسان، ناامنی یکی از عمدهترین مشکل فرا راه استخراج قانونی معادن میباشد که حکومت باید قبل از هرگونه اقدامی متوجه این مسأله باشد. رضا میرزایی، کارشناس مسایل اقصادی، میگوید: «امنیت مشکل اصلی قانونمند ساختن استخراج معادن است. همین اكنون در اكثر ولایتها اگر ناامنی حاكم است یكی از دلایل آن معادنی است كه در همان منطقه وجود داشته و به گونه غیرقانونی استخراج میشود میرزایی نسبت به شفافیت در قراردادهای معادن نیز چندان خوشبین نیست. او میگوید: «تضمین شفافیت در قراردادهای معادن به صورت عموم مشكل است، چون از یک سو شرکتها و افرادی که معادن را استخراج میکنند، از پول و واسطه برای رسیدن به هدف کار میگیرند و از سوی دیگر متأسفانه این شرکتها فاقد دانش مسلكی در بخش معادن و فاقد توانایی عملی کردن قراردادها میباشند. آنان نه تنها به مسایل اجتماعی و محیطی در کار استخراج معادن توجه نمیكنند بلكه از زیر بار بعضی مسوولیتها نیز فرار میكنندبا وجود این، میرزایی اظهار امیدواری میکند که اگر دولت بتواند امنیت معادن را تأمین كرده و از قراردادها نظارت درست داشته باشد، در این صورت هم پیشرفت در عرصه استخراج معادن صورت میگیرد و هم زمینه کار برای بسیاری از جوانان و کارگران فراهم خواهد شد. برخی دیگر از کارشناسان معتقد اند که استخراج قانونی معادن برای دولت میتواند نقش تعیین کننده داشته باشد؛ زیرا از نظر آنان استخراج غیرقانونی معادن سبب ادامه جنگ در کشور شده و با جلوگیری از این روند، ثبات در کشور نیز برقرار خواهد شد. اما این آگاهان در اراده دولت برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن به دیده شک مینگرند. آنان میگویند که زورمندان و قاچاقچیان معادن در دولت نیز نفوذ دارند و با این وصف بسیار دشوار است که بتوان از استخراج غیرقانونی آن جلوگیری کرد. عبدالقهار سروری، تحلیلگر مسایل سیاسی و اقتصادی، میگوید: «شماری از مقامهای دولتی و چهرههای بانفوذ در چپاول و تاراج معادن متهم اند و این اشخاص در حکومت نیز نفوذ قابل ملاحظه دارند، بناءً دخالت همچو افراد میتواند قراردادهای استخراج معادن را از خط شفافیت و قانونمندی منحرف سازداز نظر سروری، حلقات مافیایی در داخل و خارج از افغانستان فعالیت دارند که از استخراج غیرقانونی معادن نفع میبرند. او تصریح کرد که «عواید اصلی معادن به جیب زورمندانی میرود که یک بال شان در حکومت و بال دیگر شان هم در مافیا و شورشگری دخیل است. یک نفع اندک هم به افراد مسلحی میرسد که در ماحول معادن ناامنی ایجاد کردهاند. در اکثر موارد، مخالفان مسلح و طالبان نیز شریک منافع غیرقانونی زورمندان و مقامهای دخیل در این پروسه میباشند.» سروری میگوید در حال حاضر امنیت در سراسر کشور به گونهای فراهم نیست که بتوان استخراج قانونی معادن را آغاز کرد. وزرات معادن و پترولیم به تازگی از عقد ۸۶ قرارداد جدید در بخش معدن و به داوطلبی رفتن ۸ معدن دیگر خبر داده است. محیالدین نوری، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری در کابل گفت: «در چهار ماه گذشته ۸۶ معدن متوسط و کوچک به شرکتهای خصوصی به قرارداد داده شده است.» او تأکید کرد که عقد این قراردادها بر اساس شفافیت، کنترول، سودآوری و قابلیت تطبیق، صورت گرفته است. به گفته نوری، این قراردادها شامل استخراج معادن کوچک و متوسط سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، نمک، گج، سمنت و گاز در ۳۴ ولایت کشور است. نوری همچنان افزود که ۸ معدن دیگر برای استخراج و عقد قرارداد به داوطلبی گذاشته شده است: «استخراج ۸ معدن گج و سنگ مرمر در ولسوالیهای شیرین تگاب فاریاب، دامان کندهار، ناهور غزنی، چمتال و خلم در بلخ، یکاولنگ بامیان و سیدآباد میدان وردک به داوطلبی گذاشته شده است نظر به معلوماتی که وزارت معادن ارایه میکند، تاکنون بیش از ۴۵۰ معدن کوچک، متوسط و بزرگ در کل کشور به قرارداد داده شده است. سخنگوی وزارت معادن از مقدار عواید ناشی از استخراج معادن چیزی نگفت اما افزود با تطبیق قراردادهای جدید، زمینه اشتعال برای دو هزار نفر به شکل مستقیم و هزاران نفر دیگر به شکل غیرمستقیم فراهم میشود. نوری با توجه به این که در رابطه به عقد قراردادهای معادن به ویژه قراردادهای بزرگ از نبود ظرفیت و خلای قانونی انتقادات شده است، میگوید: «اصلاحات در ساختار تشکیلاتی و قوانین در وزارت معادن ادامه دارد و افرادی که در سالهای اخیر در خارج از کشور در بخش معادن تحصیل کردهاند، استخدام میشوند.» او افزود که قوانین زیادی تاکنون اصلاح شده و یا هم زیر کار است تا زمینه برای عقد قراردادهای بزرگ معادن با شرکتهای بین‏المللی فراهم شود. از سوی دیگر، ناامنی از عمدهترین عوامل استخراج خودسرانه و غیرقانونی معادن در کشور تلقی میشود. سخنگوی وزارت معادن در این رابطه میگوید: «وزارت معادن و پترولیم در هماهنگی با ارگانهای امنیتی، وضعیت امنیتی ۸۶ معدنی که به قرارداده داده است را بررسی کرده و امنیت این ساحات به دست نیروهای امنیتی خواهد بود وزارت معادن کشور در حالی از عقد قرار دادهای جدید سخن میزند که پیش از این برخی نهادهای تحقیقی گزارشهایی را از غارت معادن افغانستان توسط طالبان، افراد زورمند و برخی مقامهای دولتی به نشر رساندند. نظر به تحقیقات این نهادها، سالانه ملیونها دالر از بابت استخراج معادن کشور به جیب افراد زورمند و گروهای مسلح مخالف دولت میرود. همچنان حکومت تاکنون نتوانسته است برای استخراج قانونی معادن هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ شفافیت زمینهسازی کند. گفته میشود بسیاری از ساحاتی که در آن معادن وجود دارد از کنترول نیروهای امنیتی خارج است و گروهای مسلح از استخراج معادن سود میبرند. بعد از آن که وزارت معادن و پترولیم از عقد قراردادهای جدید جهت استخراج معادن کشور خبر داد، نهاد دیدبان شفافیت افغانستان نگرانیاش را در مورد سوء استفاده از این قراردادها ابراز داشت. مسوولان این نهاد اعلام کردند که خطر جدی وجود دارد که از قراردادهای وزارت معادن و پترولیم سوء استفاده شود. آنان میگویند که پیش از این نیز از معادن کشور استفاده سوء شده است. دیدبان شفافیت در عین حال به شفافیت در قراردادهای وزارت معادن بیباور است و مسوولان این نهاد میگویند معلومات دقیق در مورد عواید معادن در دست نیست. سید اکرام افضلی، رییس این نهاد، گفته است در وزارت معادن و پترولیم ظرفیت کافی برای استخراج شفاف معادن وجود ندارد و قراردادهای این وزارت تاکنون به گونه کامل به نشر نرسیده و مردم از محتوای آن اطلاع ندارند. افضلی افزوده که حکومت باید قبل از عقد قراردادها سیستم مدیریت معادن را تصحیح کند: «در گذشته هم وزارت معادن در نظارت درست از قراردادها ناکام بوده و تا حال شفافیت لازم در این سکتور به میان نیامده، بناءً نیاز است تا حکومت قبل از عقد قراردادها سیستم مدیریت سکتور معادن را درست کند تا ظرفیت و حمایت لازم از معادن وجود داشته باشد از نظر افضلی، اکثر قراردادهای معادن با در نظر داشت روابط سیاسی و فشارهای برخی مقامها صورت گرفته و حکومت باید جلو این کار را بگیرد. اما وزارت معادن و پترولیم میگوید که مقررههای جدید برای به میان آمدن شفافیت در قراردادهای معادن طرح شده و این وزارت برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن کمیته مشترکی را با وزارت امور داخله ایجاد کردهاند. محیالدین نوری، سخنگوی این وزارت، گفته برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن در کشور یک طرح امنیتی مشترک روی کار است که به زودی نهایی خواهد شد. نوری با خوشنودی از همکاری نهادهای امنیتی به ویژه وزارت داخله در تأمین امنیت معادن، خاظر نشان کرد که به تازگی نیروهای امنیتی عملیاتهایی را به ویژه در ساحات معدنی بدخشان به راه انداختهاند. وی افزود: «وزارت معادن به همکاری نهادهای امنیتی تا هنوز از استخراج غیرقانونی حدود ۱۲۰۰معدن در سراسر کشور جلوگیری کرده است پیش از این محمد اشرف غنی، رییس جمهور، گفته بود که حکومت برای خودکفایی، برنامه میان مدت را روی دست دارد و استخراج معادن نیز شامل آن است. این که قراردادهای جدید استخراج معادن تا چه حدودی میتواند نگرانیهای امنیتی را رفع سازد و تاچه حدودی به گونه شفاف عملی خواهد شد، چیزی است که نیاز به زمان دارد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد