آخرین عناوین داخلی

1 حوت 1396 / برنامه ارتقای ظرفیت، به کمک چهار میلیون دالر بانک جهانی به هدف جلوگیری از پولشویی، فساد اداری و عرضۀ خدمات با کیفیت در بانک مرکزی آغاز گردید. خلیل صدیق رییس بانک مرکزی، امروز در نشست خبری مشترک با عبدالهى سيک(Abdullohaye seek) مسوول بخش برنامه های بانک جهانی در افغانستان گفت که هرچند ظرفیت در بانک بلند رفته؛ اما نیاز است بیشتر در قسمت ارتقاى طرفیت کارمندان کار صورت گیرد. موصوف، پولشویی را مشکل در سطح جهان خواند و گفت کسانی که این کار را انجام می دهند، از شیوه های خیلی پیچیده استفاده می کنند و نياز است که به کارکنان بانک آموزش هاى لازمى بيشتر داده شوند. موصوف خاطرنشان کرد که در اين برنامه ٦٨١ کارمند بانک در مرکز و ولایات، به برنامه های ليسانس و ماستری و شمارى هم به آموزش هاى کوتاه مدت در بخش بانکدارى به موسسات خصوصى داخلى معرفی می شوند. به گفته صديق کارکنان بانک پس از تکميل دوره هاى آموزشى، قادر خواهند بود که بفهمند که در کجا و چگونه پولشويى صورت مى گيرد. وى افزود که چهار ميليون دالر امريکايى هزينه اين پروژه از کمک ٤٥،٧ ميليون دالر امريکايى بانک جهانى که سه سال قبل اعلام شده، پرداخت مى شود.  مسوول بخش برنامه هاى بانک جهانى، در اين نشست گفت که کمک با سکتور مالى در افغانستان، يکى از اولويت هاى بانک جهانى مى باشد. وى افزود که ارتقاى ظرفيت سکتور مالى در رشد اقتصادى يک کشور بسيار مهم است. موصوف، در پايان صحبت هايش به ادامه کمک هاى بانک جهانى با افغانستان تاکيد نمود.

30 دلو 1396 / پروژه‌یی که نقطه عطف اقتصاد کشور پنداشته می‌شود و انتظار می رود که افغانستان را به دهلیز تجارتی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مبدل سازد. قرار است کار عملی سازی خط لولۀ انتقال گاز طبیعی ترکمنستان موسوم به پروژه تاپی به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند تا سه روز دیگر با حضور مقام‌های ارشد چهار کشور عضو، در ولایت هرات در غرب کشور افتتاح گردد. در آستانۀ گشایش این پروژه،  چهره شهر هرات تازه و دگرگون شده است. قرار است تا سه روز دیگر تاپی به گونۀ رسمی از سوی مقام‌های بلندپایه افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در شهر هرات گشایش یابد. بازسازی‌های سه ماه اخیر در این شهر امیدواری‌های بسیاری را در میان مردم به میان آورده است و باشنده‌گان هرات با رقص و پایکوبی از تاپی استقبال می‌کنند. پروژه‌یی که نقطه عطف اقتصاد کشور پنداشته می‌شود و انتظار می رود که افغانستان را به دهلیز تجارتی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مبدل سازد. بهروز مجیدی، صاحب رستوران در هرات گفت:" تاپی یک کاری است برای اینکه قدم برداریم بسوی آینده نوین در افغانستان و اینکه آینده بهتری داشته باشیم." انتظار می‌رود این پروژۀ ۱۰میلیارد دالری تا سال ۲۰۱۹ به بهره برداری سپرده شود. خط لولۀ انتقال گاز تاپی حدود ۱۸۱۴ کیلومتر طول خواهد داشت که ۱۴۷ کیلومتر از خاک ترکمنستان، ۷۳۵ کیلومتر از خاک افغانستان، از ولایت‌های هرات، فراه، هلمند و قندهار عبور خواهد ‌کرد و با طی ۸۰۰ کیلومتر در پاکستان، به هند می‌رسد.

29 دلو 1396 / نماینده‎های نهادهای مختلف جامعه مدنی می‎گویند، به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا به دلیل تحقق اهداف مغرضانه شان، مانع توزیع تذکره‎های الکترونیکی شوند. آنان می‎گویند که خواهان توزیع تذکره‎های برقی به هدف داشتن یک انتخابات شفاف در آینده‎اند. این نماینده‎ها که امروز «۲۹دلو۱۳۹۶» طی نشستی در کابل گردهم آمده بودند گفتند، مردم از اختلافات به میان آمده در مورد تذکره‎های الکترونیکی خسته شده‎اند و نمی‎خواهند که این مسئله بیش از این رنگ قومی بیگیرد. آنان با نشر قطعه نامه از حکومت وحدت ملی خواست تا روند توزیع تذکره‎های الکترونیکی را سرعت بخشد. راحله جعفری رئیس نهاد ضد تبعیض به نماینده‎گی از سایر نهادهای جامعه مدنی این قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده‎است: "نهادهای جامعه مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخشیدن روند توزیع تذکره‎های الکترونیکی از حکومت و نهادهای ذیدخل می‎خواهند که تذکره‎های الکترونیکی با شرایط و خواست مردم ما هرچه زودتر توزیع نماید ما از حکومت و جناح‎های مختلف حکومت خواهان رفع هرچه زودتر مشکلات سر راه توزیع تذکره‎های الکترونیکی هستیم و نمی‎گذاریم که منافع ملی قربانی خواست‎های برخی افراد مغرض شود." نهادهای جامعه مدنی در حالی خواهان توزیع تذکره‎های الکترونیکی هستند که هم اکنون روند بایومتریک و ثبت معلومات برای توزیع تذکره‎های برقی جریان دارد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر رئیس جمهور روز جمعه در صفحه رسمی فیسبوکش توزیع تذکره‌های الکترونیکی را «آغاز فصل جدید» خوانده و گفته‎است که برای نخستين‌بار شهروندان كشور صاحب تذکره‌های معیاری می‌شوند. وی گفته‎است که روند بایومتریک مقام‌های حکومتی و سیاسی برای اخذ این تذکره‌ها جریان دارد. اما عبدالله عبدالله بار دیگر بر تاخیر توزیع تذکره‌های الکترونیکی تاکید کرد و با نشر اعلامیۀ گفته‎است که برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی باید «اجماع ملی و توافق همگانی» وجود داشته باشد. از سوی هم حمیده وردک نماینده نهاد موسوم به عدالت می‎گوید که مردم بخاطر منافع درازمدت شان خواهان توزیع تذکره‎های الکترونیکی هستند. او افزود: "امروز این بحث را به کدام اساس مطرح ساخته‎اند به این دلیل است که در شروع بخاطر داشتن تذکره تابعیت الکترونیکی حداقل تا ۲۰ سال خواستند مانع ایجاد کنند تا افغان‎ها از این بابت محرومیت خود را داشته باشند و به همین دلیل است که نتوانستیم انتخابات شفاف داشته باشیم و صدمه‎های مختلف دیگری ببینیم." خانم وردک از احزاب سیاسی، شوراهای جوانان و نهادهای مدنی می‎خواهد تا برای آغاز توزیع تذکره‎های برقی صدا بلند کنند. برخی از آگاهان حقوقی می‎گویند که هیچ مشکل حقوقی و قانونی در برابر تذکره‎های الکترونیکی وجود ندارد. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان گفت که با توزیع این تذکره‎ها مشکلات زیادی در افغانستان حل شده و نباید این روند به چالش کشیده شود.

28 دلو 1396 / تا پایان سال ۲۰۱۹میلادی، یک‌هزار میگاوات برق وارداتی به شبکۀ پایتخت خواهد رسید. مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند با وجود تأخیر در کار پروژۀ انتقال سیم پنج‌صد کیلوولت برق ترکمنستان به کشور، این پروژه تا پایان سال آینده میلادی، به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. به گفتۀ آنان اکنون در سه‌بخش، کار این پروژه به‌شدت جریان دارد. وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا، می‌گوید: «در سه‌ بخش کار بر این پروژه جریان دارد و ما تلاش داریم که باوجود تأخیر در کار این پروژه، آن‌رابه زودترین فرصت عملی سازیم.» پروژۀ «توتا» که بربنیاد آن یک‌هزار میگاوت برق ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به افغانستان خواهد رسید، یکی‌از پروژه‌های جنجالی در کشور بوده‌است. با بهره‌برداری از این پروژه، درکنار پایتخت ولایت‌های مرکزی، جنوبی و جنوب‌شرقی کشور از داشتن برق دوامدار نیز بهره‌مند خواهند شد. در همین‌حال، شماری‌از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که حکومت باید برای تأمین برق دوامدار در پایتخت، راه‌های بدیل برق وارداتی را نیز، جستجو کند. محمدذبیر، باشندۀ پایتخت، می‌گوید: «ما همین‌اکنون باوجود پرداخت هزینه‌هایی گزاف برای برق، از برق دوامدار بهره‌مند نیستیم.» با عملی‌شدن این پروژه، برق وارداتی به شماری از ولایت‌های کشور که تاکنون برق نداشتند، نیز برق‌دارخواهند شد. شرکت برشنا می‌گوید که ادارۀ توسعه‌یی ایالات متحده امریکا هم‌اکنون پروژه‌های تمدید سیم برق وارداتی را از کابل به کندهار و از کابل به پکتیا و خوست عملی می‌سازد. گفته می‌شود که قراراست با رسیدن سیم برق این پروژه به کابل، کار انتقال سیم برق به بامیان نیز آغاز شود.

27 دلو 1396 / شرکت برشنا می‌گوید که عملی سازی این پروژه هفتاد میلیون دالر هزینه برمی‌دارد و بانک توسعه آسیایی به پرداخت این مبلغ تعهد کرده است. بانک توسعه آسیایی هفتاد میلیون دالر به عملی سازی پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری کمک خواهد کرد. این پروژه قرار است تا سه سال دیگر عملی شود. پس ازآن که توافقنامه عملی سازی پروژه برق سرخان-پلخمری سه ماه پیش امضا شد، اکنون شرکت برشنا از جلب دلبسته گی و تعهد کمک های مالی بانک توسعه اسیایی برای عملی سازی این پروژه خبر می دهد. افزون بر این سخنگوی این شرکت از پایان یافتن بخشی از بررسی های فنی این پروژه از سوی این شرکت و هیئت که از ازبیکستان آمده بودند، سخن می زند. وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «لین ۵۰۰ کیلوولت از سرخان الی پلخمری است که بانک انکشاف آسایی هفتاد میلیون دالر تعهد شفاهی کردند.» پروژه سرخان-پلخمری در کنار پروژه انتقال لین برق پنجصد کیلوولت از ترکمنستان، از پروژه‌های بزرگ واردات برق به کشور گفته می شود که با عملی شدن آنها بخش بزرگی از برق مورد نیاز شهروندان کشور در بیش از ده ولایت کشور فراهم خواهد شد. شرکت برشنا پیش از این گفته است که ازبیکستان تعهد کرده است که با عملی شدن پروژه سرخان-پلخمری برق را با بهای مناسب به افغانستان خواهد فروخت. سید مسعود، آگاه امور اقتصادی، گفت: «فکر می کنم یک گام بسیار بسیار جالب برای افغانستان، برای باورمندی افغانستان، برای ایجاد باورمندی‌های سرمایه‌گذاری و حتا باورمندی‌های سیاسی است.» در چارچوب پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری لین پنجصد کیلوولت از سرخان دره ازبیکستان به سب استیشن برق در پلخمری که پیش از این کارهایی ساخت آن آغاز شده اند کشیده خواهد شد. توافقنامه عملی سازی این پروژه در سفیر اخیر رئیس جمهور به ازبیکستان به امضاء رسید.

27 دلو 1396 / وزیر تحصیلات عالی هرچند کمیت در دانشگاه های خصوصی را قناعت بخش می داند، اما می گوید که در بارۀ کیفیت تدریس در این دانشگاه ها نگرانی هایی وجود دارند. وزیر تحصیلات عالی، از آن چه که کیفیت پایین تدریس در دانشگاه های خصوصی می داند، انتقاد می کند و بر معیاری سازی این دانشگاه ها تأکید می ورزد. نجیب الله خواجه عمری، که امروز در مراسم فراغت دانش آموخته گان یکی از دانشگاه های خصوصی در کابل سخن می زد، اما وضعیت دانشگاه های نام برده را از لحاظ کمی قناعت بخش خواند: «کشورهایی که دیدگاه شان نسبت به نهادهای آموزشی، زیربنایی و بلند مدت است، توانسته است که جایگاه خوبی در نظام اقتصادی و سیاسی جهان کسب نمایند. امیدوار هستم که دانشگاه های افغانستان نیز کیفیت شان بلند بروند تا این مهم در کشور ما نیز محقق شود.» پس از آن که هفتۀ پیش وزارت تحصیلات عالی برای نخستین بار جواز توزیع دیپلوم برای دانش آموخته گان دانشگاه های خصوصی در کشور را صادر کرد، امروز نزدیک به ۵۰۰ دانش آموختۀ دانشگاه خصوصی کاردان، سند فراغت شان را بدست آوردند. وزارت تحصیلات عالی، پیش از این برای دانش آموخته گان دانشگاه های خصوصی، سند نمی داد. ظاهر ایوبی، سخن گوی دانشگاه کاردان در این باره گفت: «در جشن امروز، برای ۴۶۵ تن دیپلوم فراغت داده شد که از این میان، ۱۰۶ تن آنان دانش آموخته گان دورۀ ماستری اداره و تجارت استند.» همزمان با این، شماری از این دانش آموخته گان، به این باور استند که برای فارغان دانشگاه های خصوصی زمینه های کاری بیشتر مساعد است. رویینا صدیقی، یکی از این دانش آموخته گان گفت: «نهادهای خصوصی، در کنار این که زمینۀ تحصیل را برای ما فراهم ساختند، برنامه های آموزشی دیگر را نیز برای ما فراهم ساخته بودند برای کاریابی.» غیاث سادات، یکی دیگر از این دانش آموخته گان نیز افزود: «در سال اخیر دانشجویی، با یک مکتوب دانش جویان به یک نهاد خصوصی یا دولتی و نیمه خصوصی و دولتی معرفی می شوند و این دانش جویان در کابل و ولایت ها به گونه عملی کار می کنند.» وزیر تحصیلات عالی، به این باور است که فرصت های فراگیری تحصیلات عالی برای جوانان کشور، در چند سال اخیر بیشتر مساعد گردیده است.

26 دلو 1396 / هرات که در گذشته آمار بلند تلفات و جراحات ناشی از انفجار ماین را داشت، حالا به طور کامل از ماین های ضد پرسونل پاکسازی شده است. تا سال ۲۰۰۸ میلادی، حد اوسط سالانه ۱۲۵ نفر در ولایت هرات به دلیل انفجار ماین ها کشته و زخمی می شد. دفتر ماین پاکی HALO TRUST روز پنجشنبه گفت که پس از سالها فعالیت ماین پاکی، ولایت هرات از وجود ماین ها پاکسازی شده است. این سازمان گفته است که بیش از ۶۰۰ ساحۀ ماین گذاری شده که مساحت ۴۰ میلیون متر مربع را احتوا می کرد، عاری از ماین شده است. با دفع خطرات ماین، بیش از ۶۰ هزار نفر که اکثر شان را مهاجرین تشکیل می دهد، به مناطق پاکسازی برگشته اند. پال مککین، سخنگوی HALO TRUST ، گفته است که حدود ۸۰ در صد ماین های که در تمام افغانستان جابجا شده بود، در سه دهۀ گذشته پاکسازی شده است. آقای مککین گفته است مشکلات امنیتی اما مانع فعالیت ماین پاکی در شماری از مناطق می شود. اکثر ماین ها در دهۀ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ زمانی در افغانستان کارگذاری شد که گروه های مجاهدین بر ضد قوای روسی و حکومت کابل می جنگیدند. افغانستان در سال ۱۹۹۷ میلادی توافق جهانی را امضا کرد که براساس آن تولید، ذخیره و تعبیه ماین را منع می شود.

24 دلو 1396 / اتاق تجارت و صنایع پکتیا می‌گوید که به اساس یک طرح تازه و همکاری وزارت زراعت و مالداری پنج مرکز جدید پروسس جلغوزه در این ولایت ایجاد می‌شود. عبدالنصر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا گفت که با ایجاد مراکز جدید پروسس جلغوزه از قاچاق آن جلوگیری خواهد شد. جلغوزه نرخ بلند دارد و به شمول خوست، پکتیا و پکتیکا از ۹ ولایات کشور بدست می‌آید.

23 دلو 1396 / وزارت داخله اعلام کرده که پرونده چهار ژنرال و ۹۰ افسر ارشد از این وزارت را به اتهام دست‌داشتن در فساد و رشوه به دادستانی کل سپرده است. ژنرال ضیا کوهستانی، رئیس بازرسی وزارت داخله امروز به خبرنگاران گفت که در شش ماه گذشته ۵۴۰ پرونده کارمندان ارشد این وزارت بررسی شده و پرونده ۱۵۸ نفر آنان به دادستانی فرستاده شده است. او افزود که علاوه بر این ۹۴ نفر، ۵۸ تن درجه‌دار و شش کارمند غیر نظامی ارشد این وزارت هم به دادستانی معرفی شده‌اند. به گفته او این افراد به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، اختلاس، رشوه و "بعضی مظاهر منفی" به دادستانی راجع شده‌اند. آقای کوهستانی جزئیات بیشتری در مورد پرونده‌های این افراد نداد و افزود که پرونده ۱۸ ژنرال دیگر نیز اکنون در نهادهای عدلی و قضایی در حال بررسی است. مقام‌های ارشد دولت اعلام کرده که ایجاد اصلاحات در وزارت داخله از اولویت‌ها است و چندی قبل محمد اشرف غنی، رئیس جمهور؛ وزارت داخله قلب فساد در نیروهای امنیتی کشور خواند. ویس احمد برمک، وزیر داخله هفته پیش از آغاز روند انجام اصلاحات در پلیس و تطبیق قانون افسران خبرداد و گفت که این اقدام وزارت کشور به منظور افزایش رضایت مردم صورت گرفته است. آقای برمک گفت که هدف از "اصلاح ظاهری نیروهای پلیس نیست، بلکه تلاش می‌شود که اصلاحات بنیادی ایجاد شود تا موجب رضایت مردم باشد و مسئولان و افسران پلیس نیز احساس مسئولیت کنند". به گفته آقای برمک، این برنامه باعث کاهش فساد در ساختار نیروهای پلیس ملی خواهد شد، زیرا سیستم نظارتی قوی در کنار آن گماشته می‌شود. در ماه‌های اخیر با افزایش اعتراض از روند کار پلیس به نظر می‌رسد که وزارت داخله اقدام‌های عملی تر برای مبارزه با فساد انجام دهد.

23 دلو 1396 / اتاق تجارت و صنایع می گوید در این نشست، روی گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و ایران و نیز در بارۀ آغاز فعالیت های بانک های افغانستان در ایران گفت وگو خواهد شد. قرار است تا پایان ماه حوت امسال، سومین نشست کمیتۀ مشترک اقتصادی افغانستان و ایران  در تهران برگزار شود. اتاق تجارت و صنایع می گوید که در این نشست، روی بستر سازی برای سرمایه گذاری های مشترک در بخش های گوناگون میان نماینده گان دو کشور گفت وگو خواهد شد. صیام پسرلی، سخن گوی این اتاق می گوید که ایجاد شاخه های بانک های افغانستان در ایران، توسعۀ زیربناها در بندر چابهار، جذب و زمینه سازی برای توسعه بازرگانی میان دو کشور، از دیگر موارد بحث برانگیز در این نشست خواهد بود: «خواهش ما از مقام های دولتی افغانستان این است که باید روی سرمایه گذاری های مشترک بحث بیشتر صورت گیرد، باید سرمایه گذاران ایرانی را قانع بسازند تا در افغانستان در بخش های گوناگون سرمایه گذاری کنند.» در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند، ایران یکی از کشورهایی است که می تواند افغانستان از آن برای افزایش صادرات با بکارگیری از راه های این کشور استفاده موثر کند. آنان می گویند که بندر چابهار یکی از بدیل های مناسب برای بندرکراچی است که باید فعال شود. قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی می گوید: «ایران می تواند یک شریک خوب برای افغانستان از لحاظ تجارتی شود، به دلیل این که صنایع که در ایران وجود دارد به پخته گی خود رسیده است و از طرف دیگر استندردهایی در ایران استفاده می شود در سطح آسیا از استندرد بسیار خوب و متناسب برخورد دار است.» بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر حجم بازرگانی میان افغانستان و ایران به بیش از دومیلیارد دالر در سال رسیده است که این رقم نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری حجم بازرگانی میان دو کشور را نشان می دهد.

22 دلو 1396 / مقام‌های اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که در نُه ماه امسال، ۲۱۸هزارتُن میوه‌های تازه به کشورهای بیرونی صادر شده‌است. بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، با درنظرداشت آب‌وهوای مناسب باغداری در کشور، سالانه یک میلیون و ۵۰۰هزارتُن میوه‌های تازۀ در کشور، برداشت می‌شوند. از این ‌میان، تنها در حدود ۵۰۰ هزار تُن آن به بیرون از کشور صادر می‌شود. اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری، می‌گوید: «به‌خاطر تقویت اقتصاد کشور و جلوگیری از فاسدشدن میوه‌ها و افزایش صادرات و تأمین نیازمندی‌های مردم در فصل زمستان، نیاز است که سردخانه‌ها ساخته شوند. در این بخش، وزارت زراعت و آبیاری به‌شکل جدی کار می‌کند تا سردخانه‌های جدید را بسازد.» در همین‌حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در نُه ماه امسال ۲۱۸هزار تُن میوه‌های تازه به خارج صادر شده‌است که در مقایسه به سال گذشته، بیش‌از ۴۴درصد افزایش را نشان می‌دهد. معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که باوجود ظرفیت‌های بزرگ برداشت میوه در کشور، اکنون‌هم افغانستان یک سردخانۀ بزرگ معیاری ندارد. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «خوشبختانه در نه ماه امسال ۲۱۸هزار تن میوه‌های تازه به کشورهای بیرونی صادر شده‌است که در مقایسه به سال گذشته، ۴۴درصد افزایش یافته‌است و ۳۸درصد در مجموع صادرات افزایش به‌میان آمده‌است.» به‌ گفتۀ اتاق تجارت و صنایع، ۹۰درصد میوه‌های تازه و سبزی‌های کشور به پاکستان صادر می‌شوند و ازهمین‌رو، مشکلات ترانزیتی در بیشتر موارد سبب می‌شود که بازرگانان نتوانند میوه‌های تازۀ‌شان را به پاکستان و یا کشورهای هم‌جوار آن، صادر کند. هرچند دریک سال اخیر، با ایجاد دهلیزهایی هوایی با شماری از کشورهای جهان، روند صادرات میوه‌های تازۀ کشور نیز افزایش یافته‌اند، اما شماری‌از آگاهان، صادرات میوه‌های تازه را به بازارهای جهانی از راه هوا، به‌سود صادرکننده‌گان نمی‌دانند. آنان می‌گویند که حکومت باید مشکلات ترانزیتی و بازرگانی زمینی را با همسایه‌گان، حل سازد.

22 دلو 1396 / صرافان کابل پس از چهار روز به اعتصاب خود پایان داده‌اند. صرفان می‌گویند که پیشنهادهای آنان از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده ‌است. اعضای صرافان و خدمات پولی به دنبال اعلام یک مقرره جدید از طرف بانک مرکزی از روز چهارشنبه گذشته اعتصاب کاری کرده بودند. آنان برای پایان اعتصاب خودشان پیشنهاد ۲۲ ماده‌ای را به بانک مرکزی داده بودند ولی بانک مرکزی اعلام کرده بود که شماری از خواسته‌های آنان مخالف قانون است. میرافغان صافی، رئیس این اتحادیه امروز گفت که بانک مرکزی تمام پیشنهادهای آنان را به جز دو مورد پذیرفته است. آقای صافی دلیل عدم ارایه گزارش از صرافی‌ها را وضعیت بد امنیتی در کشور اعلام کرد که می‌تواند مشکلات امینتی را برای صرافان ایجاد کند. دولت در سال ۲۰۱۴ قانون پولشویی را تحت فشار نهادهای مالی بین المللی تصویب کرد. بانک مرکزی در آن زمان اعلام‌ کرد درصورتی که این قانون تا ماه ژانویه ۲۰۱۴ به تصویب نرسد بانکهای افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های معتبر جهان قرار خواهد گرفت. ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی گفت که پیشنهاد صرافان به بانک مرکزی رسیده و بعضی از مواردی که صرافان پیشنهاد کرده‌اند حل شده ولی بعضی ازموارد خلاف قانون است و بانک مرکزی نمی‌تواند که قانون را نقض کند. او گفت که یکی از خواسته‌های صرافان گرفتن سپرده‌های مردم و دوباره قرضه دادن آن به مردم است که این کار براساس قانون از وظایف بانکها است نه صرافان. به گفته او، وظیفه صرافان حواله و تبادله پول است. آقای هاشور تاکید کرد که مورد دیگر نیز گزارش از خدمات پولی صرافان است. براساس قانون صرافان موظف هستند تا معاملات پولی بیشتر از ۵۰۰ هزار افغانی (هفت هزار دلار) را به بانک مرکزی گزارش بدهند ولی صرافان به این کار تن نمی‌دهند. او گفت که هدف این کار مشخص شدن سرچشمه این نوع درآمدها است و "این کار باعث استحکام، بهبود، سالم بودن و پویا شدن نظام مالی می‌شود". سخنگوی بانک مرکزی مشکل سوم را محدود شدن دادن جواز فعالیت به صرافان و کسانی که خدمات پولی را انجام می‌دهند، عنوان کرد. به گفته او اکنون ۳۳۰۰ صراف و مرکز خدمات پولی از بانک مرکزی جواز گرفته‌اند که ۱۲۰۰ آن در کابل است. به گفته او، این تعداد، در مقایسه از تعداد صرافی‌های کشورهای همسایه بیشتر است. او گفت که براساس مقرره جدید بانک مرکزی، رئیس سراسری صرافان و خدمات پولی باید جواز فعالیت از بانک مرکزی را داشته باشد، ولی رئیس کنونی جواز فعالیت ندارد. معاملات پولی غیررسمی اکنون از مشکلات جدی دولت است. گفته می‌شود که نیروهای شورشی مخالف دولت، قاچاقچیان مواد مخدر، شبکه‌های قاچاق انسان و سایر مجرمان پول‌های خود را از این طریق از محلی به محل دیگر منتقل یا به خارج از کشور می‌فرستند. در بحران کابل بانک نیز که به عنوان بزرگترین بحران بانکی کشور یاد می‌شود، یکی از صرافی‌های سرای شاهزاده بیشترین پول این بانک را به خارج از کشور منتقل کرده بود. مسئولان سرای شاهزاده این ادعا‌ها را رد کرده و همواره گفته‌اند که بر روند فعالیت پولی در کشور نظارت کافی دارند.