حکومت خواستار پایان اعتصاب صرافان شد

21 دلو 1396 / معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با صرفان کابل که از روز چهارشنبه (۱۸ دلو) تاکنون در اعتراض به سیاست‌های جدید بانک مرکزی اعتصاب کرده‌اند، خواستار پایان اعتصاب آنان شده است. سرور دانش از صرفان خواسته که خواسته‌های خود را از طریق یک هیات مشترک با حضور نهادهای مرتبط مالی و پولی بررسی کرده و در زمینه تصمیم لازم گرفته شود. صرافان کابل از مدت چهار روز است که در "سرای شاهزاده" مهمترین مرکز تبادله ارز را در افغانستان بسته و خواستار تجدید نظر بانک مرکزی در سیاست‌های جدیدش شده است. دولت در سال ۲۰۱۴ قانون پولشویی را تحت فشار نهادهای مالی بین المللی تصویب کرد. بانک مرکزی در آن زمان اعلام‌ کرد درصورتیکه این قانون تا ماه ژانویه ۲۰۱۴به تصویب نرسد بانکهای افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های معتبر جهان قرار خواهد گرفت. قاضی میرافغان صافی، رئیس سراسری صرافان و خدمات پولی گفت که آنان ۲۲ مورد پیشنهاد را به بانک مرکزی داده و در صورتی که این خواست آنان بر آورده نشود به تحصن خود پایان نمی‌دهند. او گفت اگر دولت طرحی را پیشنهاد کند که رضایت آنان را جلب کنند نیز به تحصن خود خاتمه خواهند داد. ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی گفت که پیشنهاد صرافان به بانک مرکزی رسیده و بعضی از مواردی که صرافان پیشنهاد کرده حل شده ولی بعضی ازموارد خلاف قانون است و بانک مرکزی نمی‌تواند که قانون را نقض کند. او گفت که یکی از خواست‌های صرافان گرفتن سپرده‌های مردم و دوباره قرضه دادن آن به مردم است که این کار براساس قانون از وظایف بانکها است نه صرافان. به گفته او، وظیفه صرافان حواله و تبادله پول است. آقای هاشور تاکید کرد که مورد دیگر نیز گزارش از خدمات پولی صرافان است. براساس قانون صرافان موظف هستند تا معاملات پولی بیشتر از ۵۰۰ هزار افغانی ( بیشتر از هفت هزار دلار) را به بانک مرکزی گزارش بدهند ولی صرافان تن به این کار نمی‌دهند. او گفت که هدف این کار مشخص شدن سرچشمه این نوع درآمدها است و "این کار باعث استحکام، بهبود، سالم بودن و پویا شدن نظام مالی می‌شود". سخنگوی بانک مرکزی مشکل سوم را محدود شدن دادن جواز فعالیت به صرافان و کسانی که خدمات پولی را انجام می‌دهند، عنوان کرد. به گفته او اکنون ۳۳۰۰ صراف و خدمات پولی از بانک مرکزی جواز گرفته که ۱۲۰۰ آن در کابل است. به گفته او، این تعداد بیشتر از کشورهای همسایه افغانستان هستند. او گفت که براساس مقرره جدید بانک مرکزی، رئیس سراسری صرافان و خدمات پولی باید جواز فعالیت از بانک مرکزی را داشته باشد، ولی رئیس کنونی جواز فعالیت ندارد. معاملات پولی غیر رسمی اکنون از مشکلات جدی دولت است. گفته می‌شود که نیروهای شورشی مخالف دولت، قاچاقیچیان مواد مخدر، شبکه‌های قاچاق انسان و سایر مجرمان پول‌های خود را از این طریق ازمحلی به محل دیگر منتقل و یا به خارج از کشور می‌فرستند. در بحران کابل بانک که به عنوان بزرگترین بحران بانکی یاد می‌شود نیز یکی از صرافی‌های سرای شاهزاده بیشترین پول این بانک را به خارج از کشور منتقل کرده بود. مسئولان سرای شاهزاده این ادعا‌ها را رد کرده وهمواره گفته که بر روند فعالیت پولی در کشور نظارت کافی را دارد. آقای دانش نیز در دیدار با صرافان بر اهمیت شفافیت در فعالیت‌های خدمات پولی در کشور تاکید کرده و گفته که حکومت عضویت اکثریت نهادهای فعال در زمینه جرایم مالی و شفافیت مالی را در سطح همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دارا است و باید تعهدات خود را در این زمینه عملی نماید.