صرافان به اعتصاب پایان دادند

22 دلو 1396 / صرافان کابل پس از چهار روز به اعتصاب خود پایان داده‌اند. صرفان می‌گویند که پیشنهادهای آنان از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده ‌است. اعضای صرافان و خدمات پولی به دنبال اعلام یک مقرره جدید از طرف بانک مرکزی از روز چهارشنبه گذشته اعتصاب کاری کرده بودند. آنان برای پایان اعتصاب خودشان پیشنهاد ۲۲ ماده‌ای را به بانک مرکزی داده بودند ولی بانک مرکزی اعلام کرده بود که شماری از خواسته‌های آنان مخالف قانون است. میرافغان صافی، رئیس این اتحادیه امروز گفت که بانک مرکزی تمام پیشنهادهای آنان را به جز دو مورد پذیرفته است. آقای صافی دلیل عدم ارایه گزارش از صرافی‌ها را وضعیت بد امنیتی در کشور اعلام کرد که می‌تواند مشکلات امینتی را برای صرافان ایجاد کند. دولت در سال ۲۰۱۴ قانون پولشویی را تحت فشار نهادهای مالی بین المللی تصویب کرد. بانک مرکزی در آن زمان اعلام‌ کرد درصورتی که این قانون تا ماه ژانویه ۲۰۱۴ به تصویب نرسد بانکهای افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های معتبر جهان قرار خواهد گرفت. ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی گفت که پیشنهاد صرافان به بانک مرکزی رسیده و بعضی از مواردی که صرافان پیشنهاد کرده‌اند حل شده ولی بعضی ازموارد خلاف قانون است و بانک مرکزی نمی‌تواند که قانون را نقض کند. او گفت که یکی از خواسته‌های صرافان گرفتن سپرده‌های مردم و دوباره قرضه دادن آن به مردم است که این کار براساس قانون از وظایف بانکها است نه صرافان. به گفته او، وظیفه صرافان حواله و تبادله پول است. آقای هاشور تاکید کرد که مورد دیگر نیز گزارش از خدمات پولی صرافان است. براساس قانون صرافان موظف هستند تا معاملات پولی بیشتر از ۵۰۰ هزار افغانی (هفت هزار دلار) را به بانک مرکزی گزارش بدهند ولی صرافان به این کار تن نمی‌دهند. او گفت که هدف این کار مشخص شدن سرچشمه این نوع درآمدها است و "این کار باعث استحکام، بهبود، سالم بودن و پویا شدن نظام مالی می‌شود". سخنگوی بانک مرکزی مشکل سوم را محدود شدن دادن جواز فعالیت به صرافان و کسانی که خدمات پولی را انجام می‌دهند، عنوان کرد. به گفته او اکنون ۳۳۰۰ صراف و مرکز خدمات پولی از بانک مرکزی جواز گرفته‌اند که ۱۲۰۰ آن در کابل است. به گفته او، این تعداد، در مقایسه از تعداد صرافی‌های کشورهای همسایه بیشتر است. او گفت که براساس مقرره جدید بانک مرکزی، رئیس سراسری صرافان و خدمات پولی باید جواز فعالیت از بانک مرکزی را داشته باشد، ولی رئیس کنونی جواز فعالیت ندارد. معاملات پولی غیررسمی اکنون از مشکلات جدی دولت است. گفته می‌شود که نیروهای شورشی مخالف دولت، قاچاقچیان مواد مخدر، شبکه‌های قاچاق انسان و سایر مجرمان پول‌های خود را از این طریق از محلی به محل دیگر منتقل یا به خارج از کشور می‌فرستند. در بحران کابل بانک نیز که به عنوان بزرگترین بحران بانکی کشور یاد می‌شود، یکی از صرافی‌های سرای شاهزاده بیشترین پول این بانک را به خارج از کشور منتقل کرده بود. مسئولان سرای شاهزاده این ادعا‌ها را رد کرده و همواره گفته‌اند که بر روند فعالیت پولی در کشور نظارت کافی دارند.