امریکا، بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی افغانستان، پس از آن‌که مایک پومپیو، وزیر امور خارجه آن کشور نتوانست اشرف غنی و عبدالله عبدالله را برای تشکیل دولت همه‌شمول متقاعد کند، اعلام کرد که یک میلیارد دالر درکمک‌های مالی خویش در سال روان کاهش می‌دهد و هم‌چنان اضافه کرد که «بررسی کلیه برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های ما برای شناسایی کاهش‌های اضافی و تعهداتما به کنفرانس‌های کمک‌کننده‌گان آینده برای افغانستان در نظر گرفته شده است». این‌که بخش بزرگ بودجه ملی ما را کمک‌های خارجی تشکیل می‌دهد، موجب قطع شدن پروژه‌های توسعه‌ای از بودجه ملی افغانستان می‌شود وثبات نرخ مبادله پول، کنترل تورم (انفلاسیون) و به دلیل کمبود منابع مالی تسویه حساب‌های تجاری (واردات/صادرات) را تهدید می‌کند. همچو تهدیدها و خطرات مالی نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق‌تر کمک‌ها به افغانستان و این‌که چی تاثیر دیگری بر اقتصاد افغانستان و زنده‌گی مردم خواهد گذاشت، دارد. افغانستان از نظر سیاست‌های مالی و پولی ثبات اقتصادی غیرطبیعی دارد و برای سیاست‌های مالی، دارای کسری تجاری زیادی است. بیش‌تر درآمد حاصل از خدمات و کالاهایی است که از کشورهای دیگر وارد می‌شود. برای سیاست پولی، افغانستان مکانیزم متحول (متغیر) مدیریت شده نرخ مبادله (Floating Exchange Rate) را برای کنترل و ثبات ارزش پولی و قیمت‌ها اتخاذ کرده است. بیش‌تر پول کمک‌کننده‌گان برای حمایت از بودجه ملی افغانستان در حساب‌های ارتباطی (حساب‌های خارجی) «د افغانستان بانک» واریز و توسط این بانک به پول محلی (افغانی) توزیع می‌شود. این پروسه سالانه میلیاردها دالر امریکایی در افغانستان هزینه می‌کند، زیرا د افغانستان بانک مجبور است این پول کمک شده را برای وزارت مالیه غرض مصارف بودجه ملی به افغانی تادیه کند. دافغانستان بانک در صورت عدم تکافوی پول موجود در خزانه (تا حد لازم در صورتی که اجازه نشر جدید نداشته باشد) پول افغانی را از بازار آزاد ذریعه پروسه لیلام دالر خریداری می‌کند. غرض ثبات قیم و نرخ تبادله در بازار، نیز از همین روش استفاده می‌کند. چنین روشی باعث ایجاد ثبات مصنوعی در نرخ تبادله و کنترل تورم می‌شود، ولی در مقابل هزینه و ذخایر زیاد اسعاری می‌پردازد که در نبود تداوم کمک‌های خارجی (تداوم و ضعیت فعلی) این پروسه امکان‌پذیر نیست. بنابراین، نبود توافق بین دو تیم برای تشکیل دولت فراگیر که قبلاً تلاش‌های صلح را نیز به خطر انداخته است، باعث کاهش روند کمک‌ها خواهد شد و عواقب ناگواری برای اقتصاد از جمله افزایش کسری بودجه، مقروضیت، تورم و کاهش بیش از حد ارزش پول افغانی، کاهش ذخایر اسعاری و ناتوانی در پرداخت برای صادرات و واردات یا بیلانس تادیات دارد. شواهد این پیش‌بینی‌ها را می‌توان در گزارش اخیر (۲۹ اپریل ۲۰۲۰) صندوق وجهی بین‌المللی دریافت که کسری ۸۵۷ میلیون دالری تا پایان سال ۲۰۲۰ در بیلانس تادیات کشور پیش‌بینی شده است و این نشانه شروع این شوک اقتصادی است. در پهلوی این، افغانستان دارای اقتصاد مبتنی بر پول نقد است که تا آینده نزدیک تا زمانی که بخش مالی مانند ایجاد بازار پول، بورس سهام، بازار سرمایه و بازار معاملات بین‌البانکی توسعه نیابد، برقرار خواهد بود. ارقام و احصاییه نشان می‌دهد که تنها ۸٪ از جمعیت افغانستان تحت پوشش خدمات بانکی قرار دارند که بخش عمده‌ای از جمعیت را وابسته به بخش مالی غیررسمی می‌کند. هدف قرار دادن پایه (کل)پول برای ثبات قیمت و مدیریت تبادله از طریق لیلام اسعارخارجی در شروع نظام مالی و بانکی عملی مناسب بود، زیرا بخش مالی توسعه نیافته و ابزارهای مالی معرفی نشده بود. ما فکر کردیم که این عمل به صورت دایمی باقی نمی‌ماند و به تدریج جای‌گزین ستون‌های رسمی بخش مالی خواهد شد، همان‌طور که در بالا گفته شد، اما متاسفانه هنوز هم در این مرحله جای خود را حفظ کرده و هیچ راهکاری برای خروج از این رژیم پایدار نرخ تبادله و حرکت به سمت خود انجام نشده است. این وابسته‌گی مبتنی بر به دلایل متعددی است، از جمله: در نبود مسوولیت ناکامی در توسعه بخش مالی، د افغانستان بانک ابزاری بسیار محدود (اوراق قرضه یا کیپتل نوت) به نام اوراق سرمایه را معرفی کرد. از لحاظ تاریخی استراتژی‌ای برای پیوند دادن سیاست‌های پولی به بخش مالی مجهز به ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری تدوین نشده است و دلایل چنین ناکامی هرگز پرسیده نشده است. آن‌چه که از دیگران به ارث رسیده است (لیلام اسعار برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها) ادامه یافته و هیچ‌گونه نوسازی و اختراع غرض توسعه سیستم انجام نشده است. فقدان معلومات و خاطرات اداری (institutional Memories) در سطح ارشد (ادامه برنامه‌های استراتژیک). نبود یک سیستم مبتنی بر شایسته‌گی برای تقرر افراد شایسته و غیر‌وابسته در نظام بانک‌داری، بنابراین در هر دو سطح د افغانستان بانک و بانک‌های تجارتی باعث تغییر غیرضروری مدیریت می‌شوند. اتکا بر پول کمک برای ثابت نگه داشتن نرخ تبادله منبع آسیب‌پذیری برای بخش مالی است. افغانستان نیاز به یک مکانیزم مهم انتقال از ثبات اقتصادی مصنوعی به اقتصاد اساسی دارد که منبعی برای ثبات اقتصادی باشد. متاسفانه عمل ثبات مبادلهغیر‌طبیعی ادامه دارد؛ این می‌تواند منجر به کاهش ثروت افراد شود، زیرا دیگر هیچ تضمینی برای ادامه پول کمک‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، مداخله بازار فقط در شرایط نادر و به ویژه در صورت بی‌ثباتی نرخ پول افغانی و تورم بلند که از توانایی مردم خارج باشد، انجام شود. کشورهایی که بنا بر ضرورت قادر به مداخله دایمی در بازار ذریعه لیلام اسعار خارجی (مانند افغانستان) نیستند، باید از مداخله موقت به دلیل ثبات غیرطبیعی که سبب از دست دادن ذخیره اسعاری می‌شود،خودداری کنند، در غیر این صورت ممکن است نتیجه‌های زیر را بدهد:
کاهش ذخایر اسعاری افغانستان؛
بحران در آینده برای تأمین اعتبار حساب‌های خود برای تسویه و تصفیه حساب؛
تورم بیش از حد در هنگام پایان مداخله؛
بی‌اعتمادی عمومی به رهبری دولت.
برایانتقال به یک زیرساخت اقتصادی واقعی که بتواند نرخ تبادله را ثابت نگه دارد، باید ابزارهای اساسی مالی از قبیل نیاز به ذخیره اجباری بانک‌ها، اوراق بهادا‌ر، بازار بین‌البانکی، بازار سهام، بازار پول، بیمه و… را توسعه دهیم. با کنترل تورم و پیروی از نرخ مبادله شناور کنترل شده، ما به طور مداوم بین هدف واقعی و ارزیابی عمومی ظرفیت بانک مرکزی برای دست‌یابی به اهداف تغییر خواهیم کرد. علاوه بر این، این مساله باعث می‌شود افغانستان به جای کنترل تورم، منابع بیش‌تری برای مدیریت نرخ تبادلهخرج کند.
به طور خلاصه باید گفت: ما باید با طراحی استراتژی منطبق با سیاست‌های پولی با بخش بانکی، شیوه فعلی را تغییر دهیم. این امر می‌تواند با معرفی ابزارهای مالی جدید، به سرمایه‌گذاری بهتر و رشد بیش‌تر اقتصادی کشور منجر شود. یک بانک مرکزی واقعاً مستقل داشته باشیم که شفاف و مسوولانه از سیاست‌های خود در جهت دست‌یابی به اهداف خود عمل کند. پروسه تصمیم‌گیری نهادینه شود. مدل فعلی د افغانستان بانک به افراد اجازه می‌دهد تا نقش‌های عملیاتی و نظارتی را بر‌عهده داشته باشند. ایجاد مکانیزم گزارش‌دهی مکرر و شفاف، که در قوانین فعلی وجود دارد، اما در عمل وجود ندارد. گزارش نباید انتخابی و سلیقه‌ای باشد. این شامل کلیه زمینه‌های دست‌یابی به سیاست و هزینه‌ای است که برای این دست‌آوردها ایجاد می‌شود. گزارش‌های انتخابی یا پنهان کردن حقایق، باید به تعقیب عدلی و قضایی بینجامد.
خان‌افضل هدوال، سرپرست و معاون اسبق د افغانستان بانک
