یکشنبه, ۲۲ سرطان , ۱۳۹۹ Sunday, 12 July , 2020
0

اقتصاد افغانستان پس از سال ۱۹۱۹، پس از طالبان‌، در موجویت کرونا و پس از کرونا

  • کد خبر : 847
  • ۲۳ جَوزا ۱۳۹۹ - ۹:۴۵
اقتصاد افغانستان پس از سال ۱۹۱۹، پس از طالبان‌، در موجویت کرونا و پس از کرونا

از آن‌جا که افغانستان در مرکز آسیای میانه قرار دارد، دارای موقعیت ترانزیتی استراتژیک و تجاری است. یکی از شرایط اساسی رشد اقتصادی و افزایش تجارت خارجی، برقراری روابط تجاری بهتر با کشورهای همسایه و منطقه است. یک بخش عظیم اقتصاد افغانستان از گذشته تا به امروز متکی بر محصولات کشاورزی بوده است. دولت افغانستان […]

از آن‌جا که افغانستان در مرکز آسیای میانه قرار دارد، دارای موقعیت ترانزیتی استراتژیک و تجاری است. یکی از شرایط اساسی رشد اقتصادی و افزایش تجارت خارجی، برقراری روابط تجاری بهتر با کشورهای همسایه و منطقه است. یک بخش عظیم اقتصاد افغانستان از گذشته تا به امروز متکی بر محصولات کشاورزی بوده است. دولت افغانستان به خاطر نبود بازار داخلی و خارجی برای نخستین بار در سال ۱۷۲۵ میلادی برای افزایش رشد اقتصادی و افزایش تجارت، با اتحاد جماهیر شوروی توافق‌نامه تجاری به امضا رسانید. به همین ترتیب بین سال‌های ۱۹۱۹-۱۹۲۸میلادی با انگلیس، لهستان، مصر و سویس نیز قراردادهای تجاری را به امضا رسانید. در سال‌های پس از استقلال از این‌که افغانستان یک اقتصاد خودکفا و پویا داشته باشد، روند صنعتی‌سازی در کشور آغاز شده و برای سرعت بخشیدن این روند نظام مالیاتی جدید تاسیس شد و از سوی دیگر نخستین واحد پول ملی افغانستان نیز به چاپ رسید. دولت افغانستان هم‌چنان برای سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی‌سازی، اراضی عمومی را به نازل‌ترین در خدمت دهقانان و بازرگانان قرار داد و نیازهای زیربنایی یک اقتصاد صنعتی از قبیل ساخت شبکه‌های ارتباطی از جمله راه‌، تلگراف‌، خطوط تلفن و خدمات پستی را نیز آغاز کرد. دولت افغانستان در آن زمان نسبت به سایر کشورهای منطقه از اقتصاد نسبتاً بهتری برخوردار بود. تاسیس بانک ملی افغانستان در سال ۱۹۳۲ و تاسیس بانک مرکزی افغانستان در سال ۱۹۳۹ تاثیرات مثبت بالای فرایند صنعتی‌سازی و افزایش تجارت خارجی کشور داشته‌، فرآیند صنعتی‌سازی در افغانستان تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. با این حال، اگرچه افغانستان در جنگ جهانی دوم شرکت نکرد، اما اقتصادش به دلیل موقعیتش که بین دو شریک تجاری بزرگ، هند – انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود، تأثیرات منفی را متحمل شد. جدول۱ ارقام صادرات و واردات افغانستان را بین سال‌های ۱۹۳۹-۱۹۶۲ نشان می‌دهد. در جدول ۱، در سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ مازاد در تجارت خارجی افغانستان ثبت شده است. اما بیلانس تجارتی در سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲به دلیل تاثیرات جنگ جهانی منفی بوده است. فلهذا در سال‌های بعد، دوباره مازاد در تجارت خارجی ثبت شده است. از سال ۱۹۳۹ افزایش در حجم تجارت خارجی به جز سال ۱۹۴۲ ثبت شده است. در سال ۱۹۵۶، اولین برنامه رسمی پنج‌ساله رشد و توسعه اقتصادی توسط دولت برای تحریک اقتصاد و رونق تجارت خارجی تهیه شد. با اجرای اولین برنامه پنج‌ساله رشد و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی با افزایش تجارت خارجی کشور افزایش یافت. با روی‌کار‌آمدن سیستم ریاستی در افغانستان پس از پایان دوره پادشاهی بین ۱۹۷۳-۱۹۷۸، دولت افغانستان برنامه پنج‌ساله دوم را تحت نام رشد و توسعه اقتصادی کشور تهیه کرد. علاوه بر این، روابط تجاری خارجی خود را با کشورهای اتحاد جماهیر شوروی‌، پاکستان‌، چین‌، هند‌، ایالات متحده و سایر کشورهای اروپایی تقویت بخشید. بنابراین‌، صادرات و واردات کشور افزایش یافت. در حالی که کل صادرات افغانستان در سال ۱۹۶۲، ۵۳ میلیون بوده، این رقم در سال ۱۹۷۰ به ۸۴ میلیون و در سال ۱۹۷۸ این رقم به ۲۶۹ میلیون دالر رسید؛ یعنی بالاترین رقم صادراتی پس از استقلال کشور‌. از طرف دیگر در سال ۱۹۶۲ کل واردات ۹۹ میلیون دالر بوده‌، این رقم در سال ۱۹۷۰ به ۱۰۹ و در سال ۱۹۷۸ به ۴۵۰ میلیون افزایش یافته است. در جدول ۲ ارقام مربوط به شاخص‌های رشد اقتصادی افغانستان بین سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۶۰ ارایه شده است. با نگاهی به جدول بالا، به ارقام تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی، جمعیت و درآمد سرانه افغانستان، بعد از دوره شاهی بین سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۸ به میزان قابل توجهی افزایش دیده می‌شود. بین این سال‌ها رشد سالانه کشور از ۲٪ به ۳٫۶٪ افزایش یافته است. علاوه بر این، جمعیت کشور در سال ۱۹۷۰ از ۱۱ میلیون نفر به ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۸ افزایش را نشان می‌دهد. عاید سرانه هم در میان سال‌های متذکره از ۱۱۴ دالر به ۱۹۱ دالر افزایش داشته است. با اشاره به شکل ۱، صادرات افغانستان به تدریج بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ کاهش یافته، در حالی که واردات و تولید ناخالص داخلی کشور بین ۱۹۸۰-۱۹۸۶به دلیل صادرات گاز طبیعی و حمایت‌های مالی شوروی افزایش یافته است. با این حال‌، پس از سال ۱۹۸۶ تولید ناخالص داخلی کشور تا ۲۰۰۱ کاهش یافته است. ارقام واردات کشور نیز تا سال ۱۹۹۸ کاهش یافته است. پس از سال ۱۹۹۸ روند افزایشی در ارقام وارداتی کشور به ثبت رسیده است. خلاصه این‌که حمله ارتش شوروی و به تعقیب آن مبارزه مجاهدین با اتحاد جماهیر شوروی، درگیری‌های میان‌گروهی مجاهدین و طالبان باعث تخریب زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان شده و اقتصاد کشور را با رکود مواجه ساخت. علاوه بر این‌، در نتیجه این درگیری‌ها‌، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دالر، دو میلیون نفر جان خود را از دست دادند، یک میلیون نفر معلول شدند و تقریباً پنج میلیون نفر به عنوان پناهنده به کشورهای خارجی مهاجرت کردند. از سوی دیگر این جنگ‌ها باعث تخریب منابع صادراتی گاز افغانستان شد. افغانستان از سال ۱۹۸۰ به بعد سالانه در حدود ۳۰۰ میلیون دالر از بابت صادرات گاز به دست می‌آورد؛ این عواید تاثیرات مثبت بالای وضعیت اقتصادی کشور داشته است. این درگیری‌ها اما اقتصاد کشور را ویران کرد. تا سال ۲۰۰۱‌، پس از جنگی که بیش از بیست سال در افغانستان ادامه داشت، این کشور با بحران‌های اقتصادی و نیروی بشری روبه‌رو شد. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به کشور برای بازسازی این وضعیت موجود نبود. پس از ۲۰۰۱‌، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی‌، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان‌، روند بازسازی آغاز شد. این روند توسط کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های ایالات متحده امریکا تامین می‌شد. پس از سال ۲۰۰۱ یک صفحه تازه در عرصه سیاست و اقتصاد افغانستان ورق زده شد. این کمک‌ها بدون شک در توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی‌، صنعت و خدمات کشور نقش اساسی داشته است. در جدول ۳ شاخص‌های رشد افغانستان برای دوره‌های مختلف بعد از سال ۲۰۰۱ نشان داده شده است. شاخص‌های رشد اقتصادی افغانستان بعد از ۲۰۰۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان داده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود ۵ میلیارد دالر بود، در حالی که در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۰ میلیارد دالر رسیده و در سال ۲۰۱۹ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به ۲۰،۵ میلیارد دالر رسیده است. بنابراین، تولید ناخالص داخلی کشور بعد از روی‌کارآمدن حکومت جدید در سال ۲۰۰۱، روند صعودی را نشان داده است. رشد اقتصادی این کشور بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ به طور متوسط ۹٪ ثبت شده است. اما با کاهش تدریجی نیروهای امنیتی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی نیز کاهش یافت. به عنوان مثال‌، در سال ۲۰۰۹، کمک‌های خارجی از ۱۲،۵ میلیارد دالر به حدود ۸،۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. کاهش تدریجی نیروهای امنیتی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴‌، کمک‌های مالی خارجی را نیز کاهش داد. کاهش کمک‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری با افزایش بی‌ثباتی در داخل کشور‌، افزایش خشک‌سالی و بازگشت پناهنده‌گان تأثیرات منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از سال ۲۰۱۲ داشته است. بنابراین رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ به ۲،۷۲٪‌، در سال ۲۰۱۷ به ۲،۶۶٪ و در سال ۲۰۱۸ به ۲،۴٪ کاهش یافته است. اما در سال ۲۰۱۹ حدود ۲،۹ درصد اقتصاد کشور رشد داشته است. جدول ۳ درآمد سرانه از ۱۸۴ دالر در سال ۲۰۰۲ به ۶۲۵ دالر در سال ۲۰۱۴ افزایش را نشان می‌دهد؛ اما در سال‌های بعدی، درآمد سرانه کاهش را نشان داده است. اما با وجود رشد فزاینده اقتصادی با افزایش کمک‌های مالی خارجی پس از سال ۲۰۰۱، نرخ فقر هنوز هم بالای ۵۵ درصد و نرخ بی‌کاری بالای ۴۰ درصد است؛ یعنی رشد اقتصادی کشور تاثیرات آن‌چنانی بر وضعیت شهروندان کشور نداشته است. بودجه افغانستان در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۹۹،۴ میلیارد افغانی بود، اما ۴۷ درصد از این بودجه از محل درآمد داخلی تأمین می‌شود و تقریباً ۵۰ درصد از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌گردد. اقتصاد هنوز هم وابسته به کمک‌های خارجی است و بدون این کمک‌ها دولت افغانستان نمی‌تواند مصارف و بودجه خویش را تامین کند. تجارت خارجی افغانستان به دلیل درگیری‌ها بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ کاهش یافته است. با این وجود، پس از سال ۲۰۰۱ دولت افغانستان برای افزایش حجم تجارت خارجی توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای خارجی امضا کرده و عضو بعضی از سازمان‌های تجاری جهان شد. سیستم اقتصادی افغانستان قبل از سال ۲۰۰۱ یک سیستم اقتصادی متمرکز برنامه‌ریزی شده بود. پس از سال ۲۰۰۱‌، هنگامی که دولت جدید روی کار آمد‌، سیستم اقتصادی کشور به عنوان یک سیستم بازار آزاد تعیین شد. سیاست تجارت افغانستان برای تنظیم تجارت داخلی و خارجی برای حمایت از منافع ملی‌، تسریع در رشد اقتصادی و متنوع‌سازی صادرات طراحی شده است. بعد از سال ۲۰۰۱‌، به طور کلی افغانستان به یک کشور مصرف‌کننده تبدیل شده و ۹۰٪ کالاهای مورد نیاز خویش را وارد می‌کند. درگیری‌های داخلی و خارجی، زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان را نابود کرده است. هنگامی که دولت جدید پس از سال ۲۰۰۱ قدرت را برای احیای اقتصاد متلاشی به دست گرفت، برای افزایش رشد اقتصادی تمرکز روی افزایش تجارت کشور داشت. همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود‌، پس از دوره جنگ‌، آمار تجارت خارجی این کشور از سال ۲۰۰۲ روند صعودی داشته است، اما واردات کشور نسبت به صادرات بیش‌تر بوده است. از سال ۲۰۰۱ به بعد، کشور با کسری تجاری روبه‌رو بوده و کسری تجاری تا‌کنون به شکل قابل توجه افزایش را نشان داده است. صادرات در سال ۲۰۰۲‌، ۱۰۰ میلیون دالر بود‌، در حالی که واردات ۲،۴۵ میلیارد دالر بود. با رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹، واردات نیز تا سال ۲۰۱۲ به طور مداوم افزایش یافته است. لذا در سال‌های بعد، با کاهش کمک‌های مالی خارجی‌، واردات کشور کاهش یافت. برای بهبود اقتصاد برای اولین بار پس از سال ۲۰۰۱، یک برنامه پنج‌ساله صنعتی‌سازی ۲۰۰۱-۲۰۱۵ توسط وزارت صنعت و تجارت کشور برای افزایش صادرات‌، کاهش واردات‌، افزایش رقابت بین‌المللی و کاهش فقر تهیه شده است. به دنبال این طرح‌، روند صعودی در ارقام صادراتی دیده می‌شود. پس از روی کار آمدن دولت رییس جمهور فعلی، دکتور اشرف غنی در سال ۲۰۱۴، برنامه توسعه و رشد پنج‌ساله دوم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ طراحی شده که اهداف اساسی این طرح را افزایش رشد اقتصادی‌، رهایی از وابسته‌گی خارجی‌، افزایش تجارت و کاهش کسری خارجی‌، افزایش درآمد دولت، افزایش سرانه درآمد ملی‌، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی‌، حمایت از بخش‌های خصوصی‌ و کاهش فقر و بی‌کاری تشکیل می‌داد. اما با اجرا شدن این طرح در زمان حکومت اشرف غنی، در کل هیچ نوع تاثیرات مثبت بالای متغیرهای ذکرشده، دیده نشده است. اقتصاد افغانستان هنوز هم با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. این چالش‌ها از قبیل مشکلات امنیتی‌، فساد اداری جامع‌، زیرساخت‌های ضعیف، عدم دسترسی به خدمات مالی، سرمایه مالی و انسانی محدود و ناکافی است. افغانستان کشوری است که از لحاظ منابع طبیعی با داشتن سه تریلیون دالر معادن در ردیف ثروت‌مند‌ترین کشورهای جهان قرار دارد، اما از لحاظ وضعیت اقتصادی فقیرترین اقتصاد جهان را دارا می‌باشد. با باز شدن صفحه‌ی جدید در عرصه اقتصاد و سیاست افغانستان پس از سال ۲۰۰۱، اقتصاد این کشور با تمام چالش‌ها رشد مثبت داشته است. اقتصاد افغانستان با وجود چالش‌ها و کاهش کمک‌های خارجی در سال ۲۰۱۹ حدود ۲،۹ درصد رشد داشته است. در جریان بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، اقتصاد افغانستان تا جایی تحت تاثیر قرار نگرفت، زیرا عمدتاً اقتصادش به کمک‌ها بسته‌گی داشت و این وضع ادامه دارد. حتا نوسانات و شوک‌های موجود در بازار جهانی نفت نیز مانند سایر کشورهای جهان تاثیر چشم‌گیری بر اقتصاد افغانستان نداشته است. اما شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی در تمام فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، ورزشی‌، اجتماعی‌، آموزشی و بهداشتی افغانستان داشته است. سال ۲۰۲۰ نه تنها برای افغانستان، بلکه برای تمام کشور‌های جهان یک سال بحران‌آفرین بوده است. انتشار ویروس کرونا در ابتدای سال ۲۰۲۰ اقتصاد افغانستان و جهان را درگیر یک بحران جدید کرده است. گرچه یک بخش عظیم اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته بوده، با این وجود کرونا بالای متغیرهای اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تاثیرات منفی داشته است. شیوع ویروس کرونا در سطح اقتصاد کلان، بالای متغیر‌هایی از قبیل بی‌کاری، فقر، کاهش تجارت، کاهش درآمد ملی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش عاید سرانه ملی و کاهش سرمایه‌گذاری تأثیر داشته و خواهد داشت. در سطح اقتصاد خرد بالای قدرت خرید خانواده‌ها و کاهش فعالیت‌های سکتورهای خصوصی کوچک تأثیر داشته و خواهد داشت. با وجود چالش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، نبود برنامه مدیریتی، موجودیت فساد، مشکلات مرزی و دهلیز‌های هوایی، برگشت مهاجران به شکل گسترده و شیوع ویروس کرونا و مدیریت وزارت صنعت و تجارت با سرپرست، میزان صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۰ دو میلیارد دالر خواهد بود. در موجودیت چنین چالش‌هایی، بعید خواهد بود که صادرات کشور به بیش از دو میلیارد دالر افزایش یابد. برعکس صادرات کشور کاهش خواهد داشت. دولت قبلاً هم در مورد خودکفا ساختن افغانستان در سال ۲۰۱۶ برنامه پنج‌ساله را تهیه و ترتیب کرده بود که در نتیجه تأثیرات قابل توجهی بالای متغیرهای اقتصادی نداشته است. قرار پیش‌بینی بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳،۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳،۵ درصد افزایش می‌یابد؛ اما بر بنیاد چشم‌انداز تازه‌ی بانک جهانی از تأثیرات بیماری کووید-۱۹ بر اقتصاد منطقه و جهان، افغانستان در سال روان میلادی رُشد منفی پنج اعشاریه پنج درصدی را تجربه خواهد کرد. ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای اقتصاد افغانستان و شهروندان این کشور سال‌های پرچالش و پرمشقت خواهد بود. انتظار می‌رود افغانستان تا سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی منفی خواهد داشت؛ چون‌که دولت افغانستان در مدیریت ویروس کرونا ناکام بوده است. بنابراین در نبود امکانات بهداشتی در کشور، انتظار نمی‌رود که تا ختم سال ۲۰۲۰ این ویروس شکست داده شود. دولت افغانستان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با بحران اقتصادی و فاجعه‌ی انسانی مواجه خواهد بود. ادامه چالش‌های سیاسی و امنیتی نیز بحران‌های متذکره را تقویت خواهد بخشید.

محمداکبر فرهمند، ماستر اقتصاد

لینک کوتاه : https://afghanistan-iim.com/?p=847

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.