در این اواخر شاهد آن هستیم که نرخ شاخص‌های اقتصادی به شدت رو به کاهش بوده و سطح سرمایه‌‌گذاری‌ها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت، سطح استخدام و ارزش پول افغانی سیر نزولی خویش را می‌پیماید. همه‌ی این موارد بیان‌گر آن است که تداوم چنین شرایط، اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. پی‌آمدهای ناشی از طرح و اجرای ناقص برنامه‌های اقتصادی، تردید و نگرانی از آینده، وابسته‌گی اقتصاد به کمک‌های خارجی و کاهش کمک‌ها، نبود مکانیزم شفاف مصرف کمک‌ها و عدم بازدهی اقتصادی مناسب مصارف کمک‌ها در پروژه‌های تطبیق شده، مصرفی بودن اقتصاد، نبود برنامه‌های جامع اقتصادی و عدم کارایی مدیریت در بخش‌هایی از اقتصاد پویایی و پایداری اقتصاد که تا حال در تاریخ عقاید اقتصادی کشور یک رویای دست نایافتنی قلمداد می‌گردد را به ناممکن‌ترین‌های اقتصاد تغییر باور داده و تمام بخش‌ها را عمیقاً تحت شعاع قرار داده است. صنعت بانکداری با آن‌که از دهه ۸۰ به بعد از رشد قابل ملاحظه‌ای در افغانستان برخوردار شده بود، نیز از این امر مستثنا نبوده و شدیداً دچار مشکلات شده است. در این نوشته تلاش صورت گرفته است تا چالش‌های موجود در سیستم بانکی و برخی راه‌کارهایی که شدت اثرگذاری این چالش‌ها روی واحدهای اقتصادی را کاهش می‌دهد، به بررسی گرفته شود. خلق پول و توزیع (تخصیص) آن مهم‌ترین بخش نتایج فعالیت بانکی است که با گسترش فعالیت بانک‌ها، از طریق ایجاد تسهیلات در عرصه خدمات بانکی و تسهیلات اعتباری و وام‌ها جهت رونق کسب‌و‌کار، تولید و افزایش سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. بانک‌ها پول‌های راکد و غیر‌قابل سرمایه‌گذاری را مبتنی بر اصل عرضه خدمات به مشتریان از طریق سپرده‌گذاری‌های مردم جمع‌آوری و به پول قابل سرمایه‌گذاری تبدیل کرده، مبنی بر اصل کسب مفاد متناسب به سرمایه این پول‌ها را از طریق تسهیلات اعتباری و وام‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند و در اقتصاد پول خلق می‌کنند. وام‌ها و اعتبارات بانکی باید بر اساس نیازهای حقیقی اقتصاد به ویژه در بخش‌های تولیدی با بازدهی مناسب اقتصادی اختصاص داده شوند. در افغانستان از وام‌ها و اعتبارات بانکی بیش‌تر در بخش‌های مسکن، رستورانت‌های مجلل مختص عروسی، محلات سپورتی و ورزشی، مناسب‌ترین آن در حوزه تجارتی و بخش‌های استفاده شده است که برای جامعه روی‌کرد اقتصادی کوتاه‌مدت و برای وام‌گیرنده‌گان روی‌کرد اقتصادی میان‌مدت داشته است. این امر باعث شده است فضای نامطلوبی برای بخش تولید، سطح بی‌کاری و نرخ رشد اقتصادی در دراز‌مدت ایجاد کند. در نظام بانکداری، بانک‌های تجاری عمدتاً سپرده‌پذیر و وام‌ده هستند که بخش بزرگی از حجم پول اقتصاد را خلق می‌کنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت ذخایر قانونی، اقتصاد را مدیریت می‌کند. مدیریت خلق پول در کشور موفقیت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به طور مشخص در خصوص سطح پس‌انداز‌ها، ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم که نوسانات زیادی در آن دیده می‌شود، به نحوی کارایی سیاست پولی زیر سوال است. امنیت مالی یکی از چالش‌های برجسته بانکی در کشور است. در صورت اعطای وام‌ها و اعتبارات بانکی بر اساس ارتباطات شخصی، به شکل سلیقه‌‌ای و غیر‌معیاری، آن هم با روی‌کرد سیاسی و معوق شدن آن در شرایطی که وثیقه‌ها و تضمین‌های مناسب برای آن‌ها اخذ نگردیده باشد، می‌تواند فضای نامطلوبی را برای امنیت مالی بانک‌ها و مردم ایجاد کند که نمونه آن را می‌توان در قضیه بحران کابل بانک و برخی بانک‌های داخلی که در گذشته‌های نزدیک از این ناحیه با مشکل مواجه بودند، مشاهده کرد. نکته مهم و قابل درنگ دیگر در این بخش، منافع مدیران و سهم‌داران بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص می‌سازد؛ اما آن‌چه سود مدیران و سهم‌داران را به حد‌اکثر می‌رساند، ممکن سود جامعه و اقتصاد را حد‌اکثر نکند. در این خصوص می‌توان به نرخ سود بانکی وام‌های مصرفی و تجاری تعدادی از بانک‌ها اشاره کرد که بعضاً موجب شکل‌گیری موج بدبینی‌ها در قبال تسهیلات و خدمات بانکی در جامعه می‌گردد. فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی بازدهی بالاتری دارد، بنابراین سهم‌داران بانک چه به صورت مستقیم و یا هم توسط شرکت‌های زیر‌مجموعه و غیر‌مستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. وام‌ها و تسهیلاتی که در بخش‌های مذبور اختصاص می‌یابد، نابرابری در بازدهی سایر سکتورهای اقتصادی را تشدید کرده و شکننده‌گی و ضربه‌پذیری اقتصاد را نیز تزیید می‌بخشد. نظارت بانک مرکزی، چارچوب سیاست پولی، استفاده از ابزارهای مالیاتی و سبسایدی‌های دولتی در بخش صنعت و کشاورزی، می‌تواند تا حدی از آسیب‌پذیری و شکننده‌گی اقتصاد بکاهد. شوک‌های داخلی و خارجی که به اقتصاد وارد می‌شود، یکی از چالش‌های دیگر بانک‌ها است. و‌ضعیت پیچیده سیاسی، مبهم بودن سیاست جنگ و صلح، کاهش کمک‌ها و خروج نیروهای خارجی از کشور و از همه مهم‌تر توهمی که از این ناحیه ظاهر می‌گردد، باعث می‌شود در بازار برخی از دارایی‌ها هم‌چون زمین و مسکن، ارز و طلا نوسانات زیادی رو‌نما گردد. بنابراین مردم نسبت توهم کاهش ارزش پول افغانی بیش‌تر تلاش می‌کنند اسعار و طلا خریداری کنند و از سپرده‌گذاری در بانک به نحوی خود‌داری ورزند. از سوی دیگر کاهش ارزش زمین و مسکن با وصفی که بازدهی آن‌چنانی در اقتصاد نسبت به بخش تولیدی و صنعتی ندارد، زمینه اعطای وام و اعتبارات بانکی را بیش‌تر محدود می‌کند و قدرت خلق و توزیع (تخصیص) پول برای بانک را ضعیف‌تر می‌سازد. تأمین مالی داخلی را می‌توان یکی از چالش‌های جدی بانکی نشانی کرد. انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد بانک و تأمین مالی نهادها و شرکت‌های زیر‌مجموعه سهم‌داران عمده بانک باعث تشدید نابرابری در توزیع ثروت و درآمد در جامعه می‌شود. وجود چنین شرایطی، باعث می‌شود دسترسی سایر نهادها، شرکت‌ها، واحدهای اقتصادی و مردم به تسهیلات و وام‌ها دشوار شود. اعمال محدودیت‌ها در این خصوص وظیفه بانک مرکزی است که باید به صورت جدی در این مورد توجه کند. مباحث فوق با نگاه دقیق و مطابق با آن‌چه عملیات بانک‌ها در چارچوب نظام بانکداری در کشور انجام می‌دهد، تبیین گردید و از این منظر چالش‌های بانکداری در افغانستان در دو حوزه، حوزه مدیریت خلق پول و ابزارهای مدیریت خلق پول در چارچوب سیاست‌گذاری پولی و هم‌چنان حوزه توزیع پول خلق شده و مدیریت توزیع پول در تأمین مالی واحدهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. آرزو می‌رود بانک مرکزی با نظارت جدی‌تر و بازنگری سیاست پولی، چالش‌های بانکی را برطرف کند و با ایجاد تسهیلات در سلامت نظام بانکداری تلاش بیش‌تر به خرج دهد و زمینه رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد تعادل در تمام حوزه‌ها و سکتورهای اقتصادی، ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت، رفع شکاف درآمدی و افزایش سطح رفاه عمومی را از این طریق فراهم آورد.
سیدمحمدآقا هاشمی، کارشناس ارشد اقتصاد توسعه
