اقتصاد زراعتی یک شاخه بزرگ از علم اقتصاد است که با زمین‌های کشاورزی سروکار دارد. اقتصاد زراعتی با روش‌های علمی اقتصاد ملی، به بهینه‌سازی تصمیمات، تولید، توزیع و محصولات کشاورزی می‌پردازد. در ساختار اقتصادی کشورها، زراعت از اهمیت خاص و قابل چشم‌گیری برخوردار است. سهم اقتصاد زراعتی در نرخ اشتغال‌زایی، تولید ناخالص ملی، صادرات و خلاصه نرخ رشد و توسعه اقتصادی بیش‌تر از هر سکتور دیگر است. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۷ نشان داده است که سرمایه‌گذاری و توجه خاص به مکانیزم مدیریت نوین محصولات زراعتی سه برابر مؤثرتر از سرمایه‌گذاری در سکتور‌های غیر‌کشاورزی است. سهم سکتور زراعت در کاهش فقر در چین و هند از جمله نمونه‌های بارز است. در سال ۱۹۸۱ بیش‌تر از ۵۰ درصد مردم چین زیر خط فقر به سر می‌بردند و در سال ۲۰۰۵ این مقدار به ۵ درصد رسید. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۱۰ تأثیر کشاورزی در کاهش نرخ فقر در چین چهار برابر نسبت به سکتور‌های دیگر بوده است. این موفقیت چین با تکیه بر عواملی چون تغییر در ساختار سکتور زراعت، واگذاری اراضی دولتی به کشاورزان، ایجاد بند‌های آبی، فراهم کردن سیستم ترانسپورت برای انتقال محصولات زراعتی از روستاها به مارکت‌های شهری و صنعتی، حمایت گسترده از کشاورزی، سرمایه‌گذاری روی زیر‌ساخت‌های روستایی و انتقال فناوری به کشاورزان حاصل شد. افزایش تقاضا، گسترش و حمایت از محصولات زراعتی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد. رشد اقتصاد با کاهش میزان فقر رابطه نزدیک دارد. رشد تولید کشاورزی و درآمد از این سکتور، قوی‌ترین اثر را در کاهش نرخ فقر نسبت به سایر سکتور‌ها دارد. از همین رو حفظ تعادل اقتصاد زراعتی و اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته بیش‌تر از سایر سکتور‌ها قابل دید است. تمرکز دولت روی فراهم کردن تسهیلات و تخصیص منابع به سکتور مولد کشاورزی و صنایع وابسته به آن، منجر به افزایش تولید و ثروت در جامعه به ویژه در مناطق روستایی می‌شود. جایگاه زراعت به عنوان ماشین محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار روستایی و شهری، موضوعات مهم است. در افغانستان بخش کشاورزی به عنوان کهنه‌ترین فعالیت تولیدی با تقاضای محلی در فعال نگهداشتن چرخه اقتصاد کشور از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. توسعه کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به حیث پیش‌نیاز الزامی در تحقق توسعهی پایدار در کشور است. بدون رفع موانع توسعه اقتصاد زراعتی، دست‌یابی به شکوفایی صنعتی کاری بسا مشکل است. نگاه حکومت افغانستان به اهمیت اقتصاد کشاورزی در ساختار اقتصاد، در حد تعامل و مدارا بوده است، نه رشد و توسعه اقتصادی. نادیده گرفتن بخش کشاورزی روستایی در تصمیم‌گیری، فراهم کردن تسهیلات و تخصیص منابع کشور، منشأ اصلی خسارات بسیار کلان برای کشاورزان و گسترش موانع بنیادین رشد در سطح کشور است. توسعه سکتور زراعت در بستر توسعه کشاورزی روستاها، در ایجاد ساختار اقتصادی مناسب و رسیدن به توسعه ملی تاثیرات جدی خواهد داشت. توسعه کشاورزی، کمک به کاهش پدیده مهاجرت روستاها، کاهش شکاف‌های درآمدی، افزایش سطح تولیدات ملی، کاهش سطح واردات، جلوگیری از خروج ارز، مدیریت قیمت محصولات داخلی و افزایش سطح رفاه خانوار‌ها، نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر اجتماع و امنیت کشور نیز تاثیر‌گذار خواهد بود. باشنده‌گان روستاها مردم بی‌کار و فقیر نیستند، بلکه میزان شکاف درآمدی‌شان به سبب روش‌های خاص تولید سنتی و نبود مارکیت برای محصول زراعتی‌شان، زیاد است. اکنون در فصل برداشت میوه‌های تازه و سبزیجات، به نسبت نبود مارکت‌های معیاری داخلی، نبود سرد‌خانه‌های کافی، موجودیت سیستم ترانسپورت پر‌هزینه، اخاذی مخالفان مسلح و زورگویان، ناتوانی حکومت در فراهم کردن تسهیلات بیش‌تر برای انتقال محصولات زراعتی به شهرها و مهم‌ترین از همه کاهش میزان صادرات به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، نگرانی و ناامیدی دهقانان افزایش یافته است. اقدام اخیر پاکستان در مقابل کالاهای صادراتی افغانستان به آن کشور، سبب شده که بازرگانان افغانستان روزانه میلیون‌ها دالر زیان کنند. طبق گزارش تلویزیون طلوع، بازرگانان افغانستان می‌گویند که صادرات کالاهای پاکستانی به افغانستان به شکل آزاد و عادی جریان دارد، اما به بازرگانان افغانستان اجازه داده نمی‌شود تا کالاهای‌شان را از مسیر مرز تورخم به پاکستان ببرند. مسوولان اتاق تجارت در قندهار نیز از حکومت پاکستان انتقاد کرده افزودند که به تیلری‌های افغانستان اجازه داده نمی‌شود از طریق پاکستان وارد بازارهای هند شود. این نخستین بار نیست که حکومت پاکستان تفاهم‌نامه تجارتی بین دو کشور را نقص می‌کند و اجرایی شدن یک‌طرفه تفاهم‌نامه تجاری خلاف اصول و ارزش‌های تجارت بین‌الملل است. سکوت مسوولان حکومت افغانستان در مقابل اقدام غیر‌عادلانه پاکستان و ناتوانی دولت در قناعت دادن حکومت پاکستان مبنی بر اجرای دو‌طرفه تفاهم‌نامه تجاری، باعث ایجاد نگرانی‌های بیش از حد در میان بازرگانان و کشاورزان شده است. طبق گزارش بانک جهانی تعداد افراد مستعد به کار در افغانستان حدود ۱۵ میلیون نفر است که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها مصروف کشاورزی‌اند و از همین طریق امرار معاش می‌کنند. این نشان می‌دهد که ۱۲ میلیون نفر در بخش زراعت مشغول کار هستند و این سکتور ۳۳ درصد عواید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این کشاورزان نقش اساسی در افزایش درآمد سرانه کشور و ایجاد اشتغال دارند.
مجیب‌الرحمن عثمانی، ماستر اقتصاد
