معادن یکی از بخش‌های اصلی شکل‌دهنده تمدن‌ها در طول تاریخ بوده است. با پیدایش مکاتب اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف کشورهای جهان رشد و توسعه اقتصادی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، کشورها برای سرعت بخشیدن رشد و توسعه اقتصادی به کمبود منابع و سرمایه مواجه بودند. منابع طبیعی، به طور کلی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نقش حیاتی داشته و باعث سرعت بخشیدن این روند می‌شود. اساساً دو رویکرد متفاوت در مورد تأثیر منابع طبیعی غنی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در رویکرد اول، ثروت زیرزمینی برای رشد اقتصادی کشور نعمت تلقی می‌شود، در حالی که در رویکرد دومی، ثروت زیرزمینی به عنوان یک لعنت برای رشد اقتصادی کشور توصیف می‌شود. طبق رویکرد اول، کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی بودند با مدیریت قوی، سریع‌تر رشد کردند، مانند کشورهای شیلی و بوستونا. اما طبق رویکرد دومی، کشورهایی(مکزیک، نایجریا و ونزوئلا) که دارای منابع طبیعی غنی بودند، نسبت به کشورهایی که منابع طبیعی نسبتاً کمی دارند و یا فاقد منابع طبیعی بودند (هانگ‌کانگ، سنگاپور، تایوان، کوریای جنوبی) بنا بر نبود مدیریت قوی سرعت رشد کم‌تری نموده است. این وضعیت به عنوان «لعنت منابع طبیعی» گفته می‌شود. در دو دهه گذشته ۴۰۲ تحقیقات تجربی در مورد تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها انجام شده است، تقریباً ۴۰ درصد از این تحقیقات رابطه میان منابع طبیعی و رشد اقتصادی را منفی، ۲۰ درصد این رابطه را مثبت و۴۰ درصد هم این رابطه را کم‌اهمیت دریافت کردند.
افغانستان که در قلب آسیای میانه قرار دارد، آینده اقتصادی‌اش به پتانسیل منابع طبیعی بسته‌گی دارد. از ابتدای قرن نزدهم، تعداد زیادی تحقیق گسترده در مورد منابع معدنی کشور انجام شده است. اطلاعات حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که ارزش معادن کشور تقریباً یک الی سه تریلیون دالر است. افغانستان دارای سرشار از منابع طبیعی است. به طور کلی بیش از یک هزار و ۴۰۰ منطقه معدن در افغانستان وجود دارد، نفت، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، مس، کروم، آهن، طلا، نقره، سنگ مرمر… افغانستان، از نظر وضعیت اقتصادی در ردیف پایین‌ترین کشورهای جهان، اما از نظر ثروت زیرزمینی در ردیف ثروت‌مندترین کشورهای جهان قراردارد. نفت و گاز طبیعی، یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی است از گذشته تا به امروز در رشد اقتصادی جهان نقش حیاتی داشته است. نخستین بار منابع گاز طبیعی در افغانستان در سال ۱۹۶۷ کشف شد. در دهه ۱۹۸۰ فروش گاز طبیعی ۳۰۰ میلیون دالر در سال بوده که ۵۶ درصد از درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص می‌داد و مقدار بیش‌تر این گاز طبیعی به اتحاد جماهیر شوروی صادر می‌شود.
تولید ناخالص داخلی همراه با صادرات گاز طبیعی پس ازسال۱۹۷۷تا۱۹۸۷ افزایش یافته اما جنگ علیه اشغال و درگیری‌های داخلی به مناطق معدن کشور آسیب رسانده و به همین ترتیب باعث فروپاشی اقتصاد کشور شده است. اگر چه مراحل استخراج گاز طبیعی پس از سال ۲۰۰۱ آغاز شد، اما پتانسیل تأمین مصرف داخلی را ندارد. از آن‌جا که سرمایه‌گذاری بسیار اندکی روی معادن کشور انجام شده است و با نبود نیروی انسانی واجد شرایط در بخش معدن، عملیات معدن‌کاری با استفاده از روش‌های ابتدایی انجام می‌شود. به همین دلیل، گرچه منابع طبیعی غنی در کشور وجود دارد، اما در استفاده از آن با مشکلاتی روبه‌رو است. دولت افغانستان قبل از سال ۲۰۰۱ با صادرات گاز طبیعی به خارج از کشور به ویژه روسیه درآمد کسب کرد، اما پس از جنگ، به کشور واردکننده گاز طبیعی بدل شد. سالانه افغانستان بیش از ۱۳۶ میلیون گاز از ایران، روسیه، ترکمنستان و اوزبیکستان وارد می‌کند. دولت افغانستان در صورت حل مشکلات امنیتی شاهد سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در منابع طبیعی خواهد بود چون که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صورت تامین امنیت آماده سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور هستند. در این صورت افغانستان میتواند در بین کشورهای صادرکننده گاز طبیعی جهان قرار داشته باشد. با نگاهی به ذخایر جهانی گاز طبیعی، تقریباً ذخایر گاز طبیعی به عنوان مهم‌ترین انرژی پس از نفت مصرف می‌شود. ۴۰.۹ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در خاورمیانه قرار دارد.
افغانستان هم از لحاظ گاز طبیعی و هم از لحاظ نفت یک کشور ثروت‌مند در منطقه می‌باشد. با این حال، افغانستان سالانه ۲۹۱ میلیون نفت بیش‌تر از ایران، روسیه، عربستان سعودی، اوزبیکستان و ترکمنستان وارد می‌کند. در پهلوی این، دو ذخیره‌ی بزرگ افغانستان دارای مس و آهن نیز هست. معادن مس عینک و حاجی‌گک؛ افغانستان از نظر داشتن معادن مس در جهان پس از کشور شیلی در جایگاه دوم قرار دارد. در ولایت لوگر ۲۴۰ میلیون تن معدن مس تخمین زده شده است. مساحت کل این معدن بیش از ۸۰۰ کیلومتر مربع است. طبق محاسبات صنعتی صورت گرفته تاکنون، ارزش اقتصادی این معدن ۱۳ میلیون تن مس است. معدن حاجی‌گک؛ نظر به گزارش‌ها در کشور ۱۱۰ میلیون تن موجودیت ذخایر این معدن تخمین شده است. تنها این دو معادن بزرگ، سالانه میتواند به شکل چشم‌گیر درآمد کشور را افزایش داده و کسر تجارتی را کاهش دهد، از سوی دیگر زمینه هزاران شغل را نیز فراهم کند. متاسفانه بنا بر دلایل و چالش‌های موجود، کارهای عملی بالای این دو معادن تاکنون آغاز نگردیده است.
نقش معادن در رشد اقتصادی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱
درگیری‌های جاری در افغانستان بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۱ باعث تخریب اقتصاد و ذخایر منابع طبیعی شد. در سال ۲۰۰۱ با حمایت کشورهای خارجی دولت جدید در افغانستان تأسیس یافت. به منظور بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی تخریب شده در دوره جنگ، روند بازسازی در کشور با حمایت از کمک‌های مالی خارجی آغاز شد و این کمک‌ها حتا اگر اخیراً کاهش یافته است ادامه دارند. با فرایند ساختار زیرساختی، تخمین زده می‌شود که کشور میتواند درآمد قابل توجهی از منابع معدنی کسب کند و بنا بر این، در دوره پس از ۲۰۰۱، معادن در کشور به یک مسأله جدی بدل شده است. پس از سال ۲۰۰۱، ارزش افزوده معادن در اقتصاد کشور افزایش یافته است.
پس از جنگ، که بیش از ۲۰ سال در افغانستان ادامه داشت، این کشور با بحران‌های اقتصادی و نیروی بشری روبه‌رو شد. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به کشور برای بازسازی این وضعیت موجود نبود. پس از ۲۰۰۱، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد، این روند توسط کمک‌های خارجی به ویژه ایالات متحده امریکا تامین می‌شد. تولید ناخالص داخلی افغانستان و ارزش افزوده معادن در اقتصاد به دلیل درگیری‌های پس از سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود پنج میلیارد دالر بود، در حالی که در سال ۲۰۱۸ بیش از به ۲۰ میلیارد دالر رسیده و در سال ۲۰۱۹ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به ۲۰.۵ میلیارد دالر رسیده است و ارزش افزوده معادن در سال ۲۰۰۱ بیش‌تر از یک میلیارد بود و در سال ۲۰۱۸ به بیش‌تر از دو میلیارد دالر رسید.
نتیجه
اقتصادی افغانستان، بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ به طور متوسط نُه درصد رشد به ثبت رسانده است. اما با کاهش تدریجی نیروهای امنیتی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی نیز کاهش یافت. کاهش کمک‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری با افزایش بی‌ثباتی در داخل کشور، افزایش خشک‌سالی و بازگشت پناهنده‌گان تأثیرات منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از سال ۲۰۱۳ داشته است. بنا بر این رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ به ۲.۷۲ درصد در سال ۲۰۱۷ ۲.۶۶ درصد و در سال ۲۰۱۸به ۲.۴ درصد کاهش یافت. اما در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۹ درصد اقتصاد کشور رشد داشته است. آینده اقتصاد افغانستان پس از کاهش کمک‌های خارجی به شدت به درآمد منابع طبیعی نیاز خواهد داشت. از سوی دیگر بی‌کاری که به عنوان یک مشکل مهم در افغانستان شناخته می‌شود، با رشد جمعیت این کشور روبه‌افزایش است. بر اساس گزارش مرکز آمار مرکزی افغانستان، کل جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۶ میلیون نفر رسیده است. از آن‌جایی که این کشور به طور کلی جمعیت جوانی دارد، سالانه تقریباً ۴۰۰ جوان وارد بازار کار می‌شوند. با این حال، از آن‌جایی که برخی از این جمعیت نمی‌‌توانند شغلی پیدا کنند، برای یافتن شغل به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. افغانستان ۱۱ میلیون نیروی کار دارد. با این حال با افزایش ویروس کرونا بیش‌تر از ۵۴ درصد از این جمعیت با مشکل بی‌کاری روبه‌رو هستند. آینده اقتصادی کشور تا حد زیادی به منابع طبیعی غنی بسته‌گی دارد. در صورت دست‌یابی به استخراج این منابع، ممکن است هزاران فرصت شغلی در کنار افزایش درآمد ایجاد شود. بر اساس برآوردهای دولت افغانستان، منابع معدنی مس عینک و حاجی‌گک که به عنوان ثروت‌مندترین ذخایر کشور شناخته می‌شوند، می‌توانند با درآمد سالانه بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کنند. بنا بر این، افغانستان میتواند وابسته‌گی خارجی‌اش را با درآمد حاصل از آن کاهش دهد، از سوی دیگر، میتواند راه حل مشکل بی‌کاری را پیدا کند.
فراوانی منابع طبیعی، که از جمله عوامل چشم‌گیر رشد اقتصادی است، به طور کلی در رشد و توسعه یک کشور نقش دارد. در نتیجه، فراوانی منابع طبیعی در طول تاریخ به رشد و توسعه برخی از کشورها کمک کرده است و در برخی کشورها بنا بر نبود مدیریت قوی منابع طبیعی با ظهور درگیری‌ها، مانعی برای رشد و توسعه عمل کرده است مانند بعضی از کشورهای افریقایی. دولت افغانستان برای استفاده مطلوب از منابع طبیعی به چالش‌های فراوانی مواجه است از قبیل؛ کمبود نیروی ظرفیت، نبود فناوری جدید، نبود شفافیت در قراردادها، نبود یک دولت قوی، وجود بوروکراسی، نبود حمایت‌های مالی، وجود فساد، نبود سیستم مالیاتی مدرن، تهدیدات امنیتی و روابط قبیله‌ای و عدم هم‌آهنگی میان حکومت مرکزی و محلی. امروزه بنا بر نبود دولت قوی در افغانستان عواید منابع طبیعی میان گروه‌های مافیایی حیف‌ومیل می‌شود. نظر به گزارش‌ها، گروه‌های تروریستی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از معادن کشور کسب درآمد می‌کنند. موجودیت ثروت زیرزمینی در افغانستان، کامبو، عراق و زیمبابوه باعث درگیری شده است. برای بهره‌گیری از ثروت زیرزمینی با حل چالش‌های ذکر شده، دولتی با سیستم مالیاتی که بتواند حقوق مالکیت، تضمین قانون، سیاست‌های پایدار کلان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین کند، لازم است. با این وجود، اگر یک کشور نتواند درآمدش را به طور مؤثر مدیریت کند، رشد اقتصادی بلندمدت را نمی‌تواند تضمین کند. افغانستان میتواند به استفاده ازتجربه کشورشیلی وبوتسوانا که دراستفاده بهینه ثروت زیرزمینی موفق بوده است استفاده کند، در این صورت ثروت زیرزمینی میتواند برای رشد و شکوفایی افغانستان نقش حیاتی ایفا کند.
