«پل رومر» از نظریهپردازان مشهور رشد به این باور است که گسترش شهرنشینی محرک بنیادی در رشد و توسعهی اقتصادی است و مسیر شکوفایی اقتصادهای عقبمانده را هموار میسازد. او در مدل توسعهای خود تأکید میکند که دولتها مکلف اند زمینهی بهتر شهرنشینی را برای شهروندان مهیا سازند. رومر، تقاضای روزافزون به این پدیده در کشورهای در حال توسعه را بهترین فرصت برای رشد پایههای اجتماعی و اقتصادی و تنهاترین و معقولترین راه توسعه میداند. به عقیدهی رومر، شهرنشینی از طریق توسعهی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید امکانپذیر است. دانیل لرنر از مفسران مکتب نوسازی هم معتقد است که توسعهی شهرنشینی عامل محرک جوامع سنتی به سوی مدرنیزهشدن است. او رشد مراکز شهری جدید در جهان سوم را بهعنوان عامل ترقی و تقویتکنندهی احساس فردگرایی و تضعیفکننده سنتگرایی میداند.
ذهنیت عام بهویژه در کشورهای جهان سوم بر این مبنا استوار است که شهرنشینی در حقیقت جزء از فرایند توسعه تلقی میشود. تجربه نیز نشان داده است که شهرها همیشه چرخ توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورها را روشن نگه داشتهاند. دسترسی به سهولتهای بهتر زندهگی، خدمات مناسب اجتماعی، سهولت در استخدام، رفع معضل بیکاری، استفاده از تکنولوژی، تحکیم بهتر روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان شهروندان بر این مدعا مهر تأئید میکوبد. آمارها هم گواه این است که گرایش به شهرنشینی بیشتر اقتصادمحور است و روستانشینان به دلیل رفع نیازمندیهای معیشتی به شهرها رجوع میکنند. هماکنون بیشتر از ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها در شهرها تولید میشود که این نشاندهندهی نقش شهرها در رشد اقتصادی است. این امر سبب شده است که نظریهپردازان شهری معتقد باشند که برای رفع چالشهای اقتصادی بهویژه رفع بیکاری چارهی جز توسعهی شهرنشینی ندارند. از آنجایی که مصروفیت اکثریت روستانشینان کشاورزی و مالداری است و درآمد خانوادهها از این ناحیه بسیار ناچیز و در سطح حداقل تأمین معیشت است، به این لحاظ تمایل آنان این است که به شهرها مراجعه نمایند تا از توزیع درآمد سهم بیشتری کسب کنند.
به هر صورت، با توجه به موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها میزان شهرنشینی در آنها متفاوت از یکدیگر است. جمعیت اکثریت کشورهای توسعهیافته شهرنشین اند. گسترش شهرها و اعتقاد شهروندان آن کشورها به اینکه شهرنشینی باعث سهم بیشتر آنان از فرایند صنعتیشدن نسبت به کشاورزی و صنایع روستای میشود، باعث شده است که روند شهرنشینی در آن کشورها رو به رشد باشد. موج عظیم شهرنشینی در این طبقه از کشورها چالشهای جدی به وجود نیاورده است، چون ظرفیت پذیرش، ایجاد و گسترش شهرها و تناسب شاخصهای توسعه با وضعیت اقتصادی آنها همخوانی دارد. همچنان، رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه نیز با وجود چالشها آهنگ تندتری دارد. کشورهای توسعهنیافته که عموماً کشورهای پسابحران و منازعه نیز نامیده میشود، با وجودی که نرخ رشد شهرنشینی بلند دارد، اما این امر در چنین جوامع تجربهی موفق دانسته نمیشود، چون زیرساختها ظرفیت پذیرش مهاجران روستایی و تمایل تودههای زیادی شهرنشین را ندارد. این به آن معنا است که میزان رشد اقتصادی با رشد شهرنشینی در وضعیت تعادل نیست، یعنی تقاضای بیشتر برای شهرنشینی و کمبود در جذب آنها از سوی شهرها، بنابر دلایل عدم مسکن و فضای معیشت و زندهگی مناسب در حقیقت تورم جمعیت شهری را فراهم ساخته است.
میزان مهاجرت بهسوی شهرها در کشورهای توسعهنیافته به میزان غیرقابل تصور در حال افزایش است. اینها شامل آن طبقه روستاییان اند که به خاطر پایینبودن سطح درآمد به شهرها گسیل میشوند و از کمترین مهارتهای لازم زندهگی جهت ادغام مجدد در شهرها بیبهرهاند. به این لحاظ، گسترش بیرویهی شهرنشینی در این کشورها باعث بهوجود آمدن پدیدههای مانند حاشیهنشینی شهری، افزایش کودکان خیابانی، تکدیگری، افزایش سطح جرایم و جنایات سازمانیافته، بیکاری، عدم تعادل فرهنگ و سنت شهری – روستای، افزایش جمعیت شهرها، تخریب محیط زیست و سایر عوامل برهمزنندهی اجتماعی شدهاند.
با وجودی که شهرنشینی همواره پدیدهای در حال رشده بوده است، اما در دنیایی امروزی گرایش شدیدی به این پدیده وجود دارد. بهویژه در دو قرن اخیر این رشد ضریب چند برابر داشته است. در سال ۱۸۰۰ میلادی تنها سه درصد جمعیت جهان شهرنشین بودند، ولی این رقم در اوایل قرن ۲۱ به بیشتر از ۵۰ درصد رسیده است. پیشبینیها نشان میدهد که این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۷۰ درصد برسد.
افغانستان بهعنوان یک کشور عقبمانده از لحاظ گسترش شهرنشینی در حالت نابرابر قرار دارد. اینجا وضعیت وخیمتر از حد معمول است. آهنگ بلند رشد شهرنشینی در این کشور به ناهمگونی و آسیبهای اجتماعی در بزرگ شهرها انجامیده و افزایش جمعیت شهرها خارج از ظرفیت پذیرش آنان است و این مهم تورم جمعیتی را برای جامعه به بار آورده است. هماکنون بزرگ شهرهای چون کابل، مزار، هرات، قندهار و ننگرهار از پیامدهای افزایش شهرنشینی رنج میبرند. قاعدهی جامعهشناختی هم بر این امر تأکید میکند که هر تحول و دگرگونی که بر مبنای نظم و ساختار مناسب استوار نباشد، پیامدهای ناخواستهای را به بار میآورد. در حقیقت مدل رشد شهرنشینی در افغانستان در توازن با سایر شاخصهای رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیست که این میتواند به گسترش بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیانجامد و چالشهای بزرگ را فراراه زندهگی شهری فراهم سازد.
نبود زیرساختهای مناسب برای پذیرش موج عظیم شهرنشینی، دلیل اساسی است که به این بحران کمک نموده است. براساس یک گزارش بانک جهانی، رشد شهرنشینی در افغانستان سالانه پنج درصد است، در حالیکه رشد اقتصادی ۲٫۷ درصد در سال است. همچنان رشد جمعیت سالانه ۳ درصد تخمین شده است. این آمار نشان میدهد که تفاوت فاحش میان رشد شهرنشینی در تناسب با سایر شاخصهای رشد و توسعهیافتهگی کشور وجود دارد که منجر به بیثباتی اقتصادی میشود.
در افغانستان به دلایل مختلف از جمله ناامنی، پایینبودن اقتصاد خانوادههای روستایی، توزیع نابرابر امکانات میان مرکز شهرها و روستاها، تمرکزگرایی، دسترسی به سهولتهای زندهگی در شهرها، اشتغالیابی و مواردی از این قبیل سبب شده است که شهرنشینی افزایش بیسابقه یابد. کابل ظرفیت پذیرش چیزی در حدود یک میلیون انسان را دارد، اما براساس یافتههای ادارهی ملی احصاییه هماکنون نزدیک به شش میلیون انسان در این شهر زندهگی میکنند. سایر کلان شهرهای افغانستان نیز به این مشکل مواجه است که موانع زیاد را به بار آورده است. این مقاله در پی آن است که پیامدهای عمدهی اقتصادی رشد شهرنشینی را در کشور به بررسی بگیرد. در زیر به چند مورد از این پیامدها که با اهمیتتر است، اشاره شده است.
شهرنشینی و تورم جمعیت: مشکل رشد جمعیت یک چالش حاد کشورهای عقبمانده یا کشورهای در حال توسعه شناخته میشود. هرگاهی که افزایش جمعیت متناسب با شاخصهای رشد اقتصادی نباشد، چالشهای اقتصادی بروز میکنند. کشورهای توسعهنیافته با نرخ رشد جمعیت بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین مواجهه است، این در حالی است که قضیه در کشورهای توسعهیافته برعکس است. توماس مالتوس از اقتصاددانان برجسته و از مخالفان جدی رشد جمعیت به معنای کلی آن بود و آنرا سبب بحران اقتصادی در کشورها میدانست. او باورمند بود که رشد جمعیت متوازن با رشد غذایی در جهان بلند نمیرود، یعنی منابع طبیعی تقاضای جمعیت در حال رشد را تأمین کرده نمیتواند، به این لحاظ کشورها به سوی هرج و مرج و بیثباتی اقتصادی ناشی از رشد جمعیت گام بر میدارند.
افغانستان بهعنوان یک کشور توسعهنیافته در پهلوی اینکه رشد شهرنشینی بالای دارد، میزان رشد جمعیت نیز در آن بالا است، اما میزان رشد اقتصادی متناسب به آنها نیست. در یک کشور فقیر که اقتصاد آن متکی به کمکهای خارجی است و چیزی در حدودی ۵۰ درصد شهروندان آن زیر خط فقر زندهگی میکنند، مشکلات زیادی را خلق کرده است. همین اکنون تراکم جمعیت در شهرهای افغانستان به اندازهای است که منابع و امکانات دولتی و خصوصی نمیتواند پاسخگوی نیازهای جمعیت شهرنشین باشد. به این لحاظ، این موضوع سبب افزایش بیکاری، کُندساختن رشد اقتصادی، تکدیگری، افزایش کودکان و زنان خیابانی، فقر، فرهنگ پایین شهرنشینی و سایر بحرانهای اجتماعی شده است که اثرات منفی مستقیم به اقتصاد کشور وارد میکند.
تخریب محیط زیست: تراکم جمعیت در شهرها، نه تنها سبب آلودهگی هوا و تخریب محیط زیست میشود، بلکه باعث آلودهگی صوتی نیز شده است. آرامش و آسایش روحی و ذهنی از یک جامعهی شلوغ و پر از جماعت کوچ میکند. سر و صداهای کسبهکاران، دستفروشان و حجم بلند ترافیک، ذهن و فکر شهروندان را پراکنده و مغشوش میکند و باعث برانگیختن احساسات شهروندان میشود.
عوامل تخریب محیط زیست میتواند طبیعی و انسانی باشد. بارندهگی بیش از حد، خشکسالی، حوادث طبیعی و… شامل عوامل طبیعی میشود. اما عوامل انسانی گسترده و پیچیدهتر است. قطع جنگلات، زیر کشت رفتن علفچرها، افزایش ساخت و سازها، استفاده از مواد سوخت بیکیفیت، دفع زبالهها و ضایعات، افزایش بیرویهی نشر و پخش گازهای گلخانهای و رشد جمعیت از جمله عواملی است که در تخریب محیط زیست نقش برازنده بازی میکند.
به هر صورت، تخریب محیط زیست پس از جنگ جهانی دوم یک معضل جهانی است که دامن کشورهای توسعهیافته، در حال توسعه و توسعهنیافته را گرفته است، اما مسوولیتپذیری در قبال آن میان کشورها بحث و جدلهای را به وجود آورده است. تخریب محیط زیست و آلودهگی هوا که رشد شهرنشینی یکی از عوامل عمدهی آن است، تأثیرات منفی بر انسان و اقتصاد میگذارد. مشکلات نارسایی ژنتیکی، بروز بیماریهای گوناگون، مرگ و میر اطفال، پایینآمدن شاخص امید به زندهگی، کاهش سطح آبهای زیر زمینی، توسعهی ناپایدار، بطیشدن رشد اقتصادی، گرمشدن کرهی زمین مستقیماً بر سلامت انسان و اقتصاد کشورها از طریق هزینهکردن منابع و امکانات جهت ترمیم این پیامدها ضربه میزند.
با وجودی که بزرگ شهرهای افغانستان نسبت به روستاها از نگاه امکانات در وضعیت نسبتاً بهتری قرار دارد؛ ولی تراکم جمعیت در این شهرها ارایهی خدمات را به همهگان مشکل ساخته است که این امر به آلودهگی و تخریب محیط زیست انجامیده و اثرات منفی اقتصادی را به همراه داشته است.
شهرنشینی و گسترش فقر: با وجودی که یکی از دلایل رشد شهرنشینی پایینبودن سطح درآمد خانوادهها در روستاها دانسته میشود، ولی از سوی دیگر افزایش جمعیت شهرها به بیکاری و فقر شهری نیز انجامیده است. در واقع بین فقر و شهرنشینی گسترده یک رابطهی مستقیم وجود دارد. به این مفهوم که شهرنشینی شتابان به فقر میانجامد. همچنان شهرنشینی تبعات چون گسترش حاشیهنشینی را در پی دارد. حاشیهنشینان کسانی اند که بنا بر نبود مسکن در پیرامون شهرها جاگزین میشوند. اینها عموماً مسوولیت در قبال شهر و فرهنگ شهرنشینی ندارند و اکثراً بیکار و از نگاه اقتصادی در حالت ناگواری به سر میبرند. شکلگیری این کمربند انسانی در شهرها میتواند مأمن خوبی برای مجرمان و جنایتکاران باشد که بنا بر دلایلی بیکاری و تهیدستی برای تأمین معیشت زندهگی به مفاسد اجتماعی و فرهنگی دست میزنند و رو به اقتصاد جرمی میآورند. همچنان وجود این پدیده کار را برای برنامهریزان اجتماعی و شهری جهت تسهیل بهتر خدمات شهری دشوار میسازد.
رشد شهرنشینی همچنان دورههای باطل فقر را هر چه بیشتر فراختر میسازد. در این دور یک سلسله عوامل مرتبط اقتصادی بهصورت زنجیرهای تأثیرات منفی بر یکدیگر میگذارد، تا اینکه فقر گستردهتر و فراختر میشود. بر اثر رشد شهرنشینی سطح سواد پایین میآید، درآمد خانوادهها کم میشود، پساندازها پایین میآید، سرمایهگذاری به صورت سرسامآور کاهش مییابد و بلاخره به کاهش سطح تولید در اقتصاد میانجامد. اقتصادی که در آن تولیدات کاهش یابد، نرخ بیکاری بلند میرود، بلند رفتن نرخ بیکاری مساوی به فقر است.
کاهش کشاورزی: رشد شهرنشینی از دو جانب بالای کشاورزی تأثیر میگذارد. اول، از طریق اسکان خانوادههای که به شهرها رجوع میکنند، بخش زیادی از زمینهای قابل کشت و ساحات سبز پیرامون شهرها به سکونتگاههای آنان تبدیل میشود. دوم، مهاجرت روستانشینان باعث میشود که نیروی انسانی مشغول در فعالیتهای کشاورزی و مالداری در روستاها بهصورت چشمگیری کاسته شوند.
با وجودی که افغانستان یک کشور زراعتی است و بیشتر خانوادهها و نیروی کار در سکتور زراعت مصروف اند، با آن هم عرضهی کالاهای زراعتی تا هنوز نیازمندیهای بازارهای داخلی را تکافو کرده نمیتواند. از جانب دیگر، این دو عامل کاهشدهندهی زراعت به این مشکل بیشتر از گذشته کمک کرده است و به زراعت که فعالیت اصلی شهروندان افغانستان را تشکیل میدهد، صدمه میرساند. به این لحاظ فرآوردههای زراعتی تقاضای بازارهای داخلی را تکمیل کرده نمیتواند.
توزیع نابرابر درآمدها: توزیع درآمد در میان جوامع همیشه کانون توجه اقتصاددانان است. براساس شواهد عینی، این موضوع یکی از نگرانیهای جدی است که بسیاری به آن مواجهاند. یعنی فرصتها، امکانات و درآمدها ندرتاً به گونهی برابر تقسیمبندی شده است. عامل عمدهی آن بروز نظام اقتصاد سرمایهداری دانسته میشود. در حالی که در دنیای جدید پدیدههای دیگری از قبیل رشد تکنولوژی، گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت و موارد دیگری از این قبیل نقش مهمی در توزیع نابرابر درآمدها بازی کرده است، اما بررسی این موضوع نشان میدهد که کیفیت زندهگی شهروندان بهویژه باشندهگان بزرگ شهرها به یک شکل نیست و همهگی در رفاه و آسایش برابر زندهگی نمیکنند، بلکه تفاوتهای فراخ میان آنان وجود دارد که سبب بروز مشکلات و شکافهای طبقاتی در جامعه شده است.
موضوع توزیع نابرابر درآمد محقق دیدگاه مارکس علیه نظام سرمایهداری است. او معتقد بود که در نظام سرمایهداری درآمدها و امکانات بهصورت نابرابر تقسیم شده است، چنین جامعهای فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر میسازد. شکاف درآمدی گسترش مییابد، طبقهی فقیر از تأمین معیشت ابتداییشان بیرون شده نمیتوانند، قدرت خرید مردم کاهش مییابد، سطح سرمایهگذاری پایین میآید و بلاخره عرضه و تقاضا را در بازارها بر هم میزند و انگیزه را برای تولیدکنندهگان جهت افزایش تولید کالاها و خدمات از بین میبرد، در نتیجه رشد اقتصادی را به رکود روبهرو میسازد.
نتیجهگیری
مقالهی حاضر تبعات و تأثیرات منفی سرعت شهرنشینی بر اقتصاد را واکاوی کرد. با شواهد عینی هویدا شد که گسترش پدیدهی شهرنشینی با توجه به ساختار و واقعیتهای اقتصادی، بزرگ شهرهای افغانستان آمادهگی پذیرش رشد شتابان شهرنشینی را ندارند. به این لحاظ، افزون بر تبعات اقتصادی در عرصهی اقتصاد خانوادهها و در کل سطح ملی، رشد شهرنشینی اثرات منفی در حوزههای اجتماع، فرهنگ و برنامهریزی بهجا میگذارد.
قابل ذکر است که کشورها از پیامدهای اقتصادی گسترش شهرنشینی تجارب متفاوت دارند. این به این معنا است که پدیدهی شهرنشینی در برخی از جوامع نتایج معکوس از پیامدهای ذکر شده را داشته است. بهطور مثال، تجربه نشان داده است که شهرنشینی در برخی از کشورها بهویژه کشورهای توسعهیافته منجر به کاهش فقر و رشد بیشتر اقتصادی شده است یا افزایش جمعیت اسباب توسعه را در برخی از کشورهای در حال توسعه فراهم کرده است، اما تمرکز این مقاله بر تجربهی شهرنشینی در افغانستان با توجه به واقعیتهای عینی کشور بود. جامعهای که با هیچیک از معیارهای اقتصاد جهانی همگام نیست.
منابع
اسکات، آلن جان، شهر و منطقههای جهانی، ترجمهی لطفی کاظمی، پانته آ، ۱۳۸۴، نشر پردازش.
لرنر، دانیل، گذر جامعه سنتی، ترجمهی خواجه سروری، غلام رضا، ۱۳۸۳، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عظیمی، ناصری، پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری، ۱۳۸۱، نشر نیکا.
پیامدهای اقتصادی گسترش شهرنشینی
«پل رومر» از نظریهپردازان مشهور رشد به این باور است که گسترش شهرنشینی محرک بنیادی در رشد و توسعهی اقتصادی است و مسیر شکوفایی اقتصادهای عقبمانده را هموار میسازد. او در مدل توسعهای خود تأکید میکند که دولتها مکلف اند زمینهی بهتر شهرنشینی را برای شهروندان مهیا سازند. رومر، تقاضای روزافزون به این پدیده در […]
- نویسنده : مجیبالله عشرت
- ارسال توسط : afghanistan
- 693 بازدید
- بدون دیدگاه