دولت بایدن تعرفه واردات خودروهای برقی چین را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌ها بر واردات خودروهای الکتریکی، پنل‌های خورشیدی، فولاد و سایر کالاهای ساخت چین را افزایش می‌دهد.
کاخ سفید اعلام کرده این تصمیم که شامل افزایش ۱۰۰ درصد مالیات بر واردات خودروهای برقی از چین می شود، پاسخی به سیاست‌های ناعادلانه آن کشور و با هدف حفاظت از مشاغل در ایالات متحده است.
چین پیشتر از این تصمیم انتقاد کرده بود.
تحلیلگران افزایش این تعرفه ها را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو ارزیابی می‌کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که قصد حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهوری را دارد، حمایت آقای بایدن از خودروهای برقی را باعث تلف کردن صنعت خودروی آمریکا خوانده بود.
علاوه بر افزایش تعرفه خودروهای الکتریکی از ۲۵ درصد به ۱۰۰ درصد، عوارض پنل‌های خورشیدی هم از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
تعرفه برای برخی از محصولات فولادی و آلومینیومی هم از ۷ و نیم درصد یا کمتر، به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
این اقدامات تعرفه‌های گسترده‌ای را که ایالات متحده در دوران آقای ترامپ بر کالاهای چینی و به دلیل «اعمال ناعادلانه تجاری» برقرار کرده بود، گسترش می‌دهد.
طی بررسی سیاست‌های اخیر، دولت بایدن، نزدیک به ۱۵۰۰ نظر دریافت کرد که اکثریت قریب به اتفاق آنها، خارج از صنف‌های مرتبط و مربوط به صاحبان مشاغل دیگری بود که استدلال می‌کردند که چنین تصمیمی قیمت‌ها را برای آمریکایی‌های بالا می‌برد و از دولت خواسته بود که از این تصمیم منصرف شود.
تصمیم آقای بایدن برای باقی ماندن تعرفه‌ها و گسترش آن در حوزه‌های جدید – حتی در شرایطی که تورم مداوم ایالات متحده بر میزان محبوبیت او تأثیر گذاشته است – گواهی است بر تغییر چشمگیر دیدگاه‌های تجاری برای هر دو حزب سیاسی در ایالات متحده که از ایده تجارت جهانی حمایت می‌کردند.
وندی کاتلر، یکی از مقام‌های تجاری سابق ایالات متحده که اکنون نایب رئیس موسسه سیاست جامعه آسیا است، گفت که به اعتقاد او آمریکایی‌ها مایلند در ازای حمایت از شرکت‌ها و مشاغل در ایالات متحده، خودروهایی با قیمت بالاتر بخرند.
مقامات کاخ سفید در گفت‌وگو با خبرنگاران تأثیر سیاست داخلی بر این تصمیم را رد کردند.
آنها گفتند که تصمیم اخیر ایالات متحده ناشی از عملکرد تجاری چین است که به ایالات متحده آسیب می‌رساند و به عنوان مثال شرکت‌های غربی را مجبور به اشتراک گذاری اطلاعات می‌کند و سپس این اطلاعات را به سرقت می‌برد.
آنها همچنین گفتند که این اقدام‌ها هدفمند بوده است و انتظار ندارند باعث تورم شود.
دولت بایدن سیاست خود را در تضاد با رویکرد آقای ترامپ می‌داند.