در حدود ۳۵۰ میلیون دالر این بسته، قرضههای بدون بهره است که بانکهای خصوصی کشور با سبسایدی حکومت در دسترس سرمایهگذاران قرار خواهد داد. وزارت اقتصاد میگوید که یک بستۀ ۵۶۹ میلیون دالری را برای پشتیبانی از سرمایهگذاری های کوچک و میانه آماده کردهاست. به گفتۀ مسؤولان این وزارت، این بسته در هماهنگی با نهادهای دیگر حکومتی، بخش خصوصی و جامعۀ جهانی آماده شدهاست و بهزودی برای تأیید در شورای عالی اقتصادی ارایه میشود. در حدود ۳۵۰میلیون دالر این بسته، قرضههای بدون بهره است که بانکهای خصوصی کشور با سبسایدی حکومت در دسترس سرمایهگذاران قرار خواهد داد. وزارت اقتصاد میگوید پولهای دیگر این بسته یا از بودجۀ حکومت و یا هم از کمکهای بیرونی تهیه خواهد شد. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد در این باره گفت: «تکتانهیی که باید پرداخت کند مخصوصأ برای بانکهای خصوصی باید برای دولت سابسایدی شود؛ همینطور جوازها، کرایه جایدادها و اینکه مالیه باید با تعویق پرداخت شود.»
وزارت اقتصاد درحالی از آمادهسازی این بستۀ کمکی خبر میدهد که بربنیاد بررسیهای نهادهای جهانی و داخلی بیش از ۸۰ درصد سرمایهگذاریها در کشور در پی شیوع ویروس کرونا زیانهای هنگفتی دیدهاند و نیاز به کمکهای فوری دارند. پیش از این، بارها نهادهای بخش خصوصی انتقاد کردهاند که با وجود جلب کمکها برای کمک به بخش خصوصی، هیچ پولی در این راستا هزینه نشدهاست. یونس مهمند، معاون نخست اتاق تجارت و سرمایهگذاری بیان داشت: «ما در جریان این کمکها قرار نداریم و برنامههایی که برای متشبثان گرفته شدهاند قرار نگرفتهام.» اعضای اتاق تجارت و سرمایهگذاری گفتهاند که برای کمک به سرمایهگذاریهایی که از اثر شیوع ویروس کرونا زیانمند شدهاند، جامعۀ جهانی بیش از پنجصد میلیون دالر به افغانستان کمک کردهاست، اما وزارت مالیه این آمار را تأیید نمیکند. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «مقدار پولی را که سکتور خصوصی ذکر کرده، اینقدر پول برای ما کمک نشده.» وزارت اقتصاد میگوید که سرمایهگذاریهای کوچک و میانه در کشور ۱.۶میلیون فرصت شغلی ایجاد کردهاند و برای توسعه و از سرگیری کارهای آنان پس از رکودی که با گسترش ویروس کرونا تجربه کردهاند، نیازمند کمکهای دولت هستند.