سکتور خصوصی می‌تواند با سقوط اقتصادی افغانستان مبارزه کند

بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان زیر سلطه طالبان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
میراج‌نیوز پنج‌شنبه‌شب، ۱۳ ثور، به نقل از گزارش بانک جهانی نگاشته است که کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
ملیندا گود، مسوول بخش افغانستان بانک جهانی افزوده است: «چشم‌انداز رشد بلندمدت افغانستان به تغییر قابل توجهی از بسته‌گی قبلی آن [رشد مصرف محور و کمک‌های بین‌المللی] به یک اقتصاد انعطاف‌پذیرتر و زیر رهبری سکتور خصوصی وابسته است.»
وی توصیه کرده است که طالبان برای رشد اقتصاد کشور به سیاست‌های «مضر جنسیتی‌شان» پایان دهند و همچنان به سرمایه‌گذاری در بخش صحت، آموزش، زراعت و استخراج معادن اقدام کنند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت معیشتی در کشور بدتر شده است و بربنیاد گزارش نهادهای بین‌المللی، حدود ۲۳ میلیون افغان طی سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دالر کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران‌ اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است.