دولت پاکستان در راستای تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی، شماری از اعضای رهبری طالبان را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. ملاعبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان و رئیس دفتر این گروه در دوحه قطر و سراج الدین حقانی، رهبر فعلی شبکه حقانی همراه با شماری از اعضای این گروه در فهرست تعزیرات و محدودیت‌های مالی قرار گرفته اند.
این اقدام پاکستان برای عملی ساختن تعهدات این کشور برای معیارهای مورد نظر کارگروه اقدام مالی (FATF) در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. سخنگویان گروه طالبان فهرست نام افراد تحریم شده را تاکنون تایید نکرده اند. بنا به این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد ضبط میشود، و محدودیت سفر و حق حمل اسحله را نخواهند داشت. برخی از این افراد از جمله سراج الدین حقانی در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند.
در گزارش وزارت خارجه پاکستان گفته شده به منظور اجرای کامل قطعنامه ۲۲۵۵ سال ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل این تحریم‌ها را به ویژه در مورد افراد و سازمانهای شامل تحریم دارایی، ممنوعیت مسافرت، تحریم تسلیحاتی با توجه قطعنامه اجرا می‌کند. در فهرست گزارش وزارت خارجه پاکستان نام‌های افراد و سازمان‌ها و نهادی مختلف جهادی مانند طالبان پاکستان، شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) نیز به چشم می‌خورد. اولین بار است که پاکستان حاضر شده تحریم‌هایی را علیه طالبان افغان نیز روی دست بگیرد در حالی که قرار است طالبان وارد روند گفتگوهای بین الافغانی صلح شود.
به گفته روزنامه‌های پاکستانی مقام‌های این کشور سعی در کم اهمیت جلوه دادن تحریم‌ها علیه طالبان افغان دارند و گفته اند که این بخشی از روندی است که شورای امنیت سالها پیش علیه آنها نیز اعمال کرده است. برخی از ناظران این خبر را به نوعی تحت فشار قرار دادن طالبان برای پیشرفت روند گفتگوهای صلح در افغانستان ارزیابی کرده اند.
