امرالله صالح موقتا مسئولیت امنیت کابل را به عهده می‌گیرد

در پی افزایش شدید جرایم جنایی در کابل، امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور از سوی رئیس جمهور مامور گردیده تا برای مدتی به مسایل امنیتی کابل رسیدگی کند. آقای صالح، شام روز جمعه ۲۵ میزان در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت:”من در راه تطبیق قانون بخاطر تامین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت (از هیچ نوع آن) و ترحم بر جنایت‌کار در قاموس خویش ندارم”. معاون اول رئیس جمهور همچنین نوشته است که فهرست بلندی از مجرمین در کابل از قبل تهیه شده و از مردم خواسته است تا با نیروهای امنیتی در این زمینه همکاری کنند. آقای صالح تجربه در بخش امنیت دارد و از سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ رئیس اداره امنیت ملی بود. او همچنین پیش از اینکه در کنار محمد اشرف غنی، رئیس جمهور به سوی انتخابات برود، حدود یک ماه در سال ۱۳۹۷ سرپرست وزارت داخله تعیین شد و در زمان کوتاهی تغییرات زیادی را در وزارت داخله به میان آورد. چند ماه پیش نواری منسوب به آقای صالح در شبکه‌های اجتماعی شریک شد که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. در این نوار منسوب به آقای صالح، که ظاهرا در آن یک ماه سرپرستی وزارت داخله شنود شده بود، آقای صالح می‌گوید: “از والی و وکیل نترس، هر چیزی که نیاز داشته باشی، من حل می‌کنم. کسی که در شاهراه ایستاد نکرد، کله را بزن و بیاور دفتر من، مسئولیت می‌گیرم…. گوش کن او آدم! کسی که کشتی جنازه‌اش را دور بیانداز و سرش را به وزارت داخله بیاور تا من نگه‌اش دارم.” بعدا دفتر آقای صالح آن نوار صوتی را جعلی خواند. روز گذشته، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور از مسئولان امنیتی کابل خواسته است تا با استفاده از تکنالوژی، دوربین‌های امنیتی، و به کارگیری درست میثاق شهروندی، امنیت روانی مردم کابل را تامین کنند. در پی افزایش جرم و جنایت در شهر کابل، کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر هشتک “کابل_امن_نیست” را به راه انداخته و خواهان توجه جدی مسئولان به این موضوع شدند. اعتراضات شهروندان سبب شد، چند روز پیش مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله به پلیس فرمان شلیک به عاملان ناامنی را صادر کند. آقای اندرابی به همه آمران حوزه‌های پلیس در کابل رسما دستور داد که تمام مجرمین را در مناطق‌شان شناسایی و بازداشت کنند. در این اواخر اخبار کشته شدن افراد عادی از سوی دزدان، شمار زیادی باشندگان کابل را نگران ساخته است. در آخرین مورد هفته گذشته، کشته شدن سید مظفر، یک دکتر جوان در منطقه دشت برچی در غرب کابل توسط دزدان بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. چند روز پیش در اعلامیه‌ای منسوب به طالبان که شماری از اعضای این گروه آن را تایید کردند، آمده که برای مبارزه با جرایم و حل مشکل باشندگان کابل، گزمه‌ها و عملیات‌هایی را در این شهر راه اندازی خواهند کرد. طالبان گفته مجرمان را کشته و یا بازداشت کرده و به محاکم طالبان خواهند سپرد. وزارت داخله اظهار آمادگی طالبان را برای تامین امنیت کابل را “خنده‌دار و مضحک” توصیف کرده و گفته که طالبان در افزایش جرایم و جنایات در شهر کابل نقش داشته و با شبکه‌های مجرمان تبانی کرده است.