بیش از صد ساحه با درآمد سالانه صدها میلیون افغانی آماده استخراج اند

وزارت معادن اعلام کرده که “بیش از صد ساحه معدنی” در کشور برای استخراج و سپردن به بخش خصوصی آماده است. هارون چخانسوری، وزیر معان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در شورای اقتصادی حکومت روی ۱۰۸ ساحه پروژه کوچک و بزرگ معدن در ۲۳ ولایت صحبت شده و سپردن این ساحات به بخش خصوصی تصویب شده است. به گفته او، ۶۷ ساحه از این مجموع جدید بوده که به تازگی سروی آنها تکمیل شده که اکثرا شامل مواد ساختمانی، مرمر، گرانیت، نمک و تراورتن است. به گفته او، این ساحات به زودی به داوطلبی گذاشته خواهد شد و کار عملی آنها آغاز می‌شود. به اساس محاسبات وزارت معادن از این ساحات سالانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون افغانی درآمد به دولت خواهد رسید و در پنج سال آینده در این بخش‌ها ۸۰۰ میلیون افغانی سرمایه گذاری خواهد شد. آقای چخانسوری می‌گوید با آغاز کار در این ساحات برای سه هزار نفر به شکل مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. به گفته او، در شورای اقتصادی ۳۷ ساحه دیگر معدنی شامل مواد ساختمانی، ریگ و جغل، سنگهای تراورتن و مرمر نیز که با مشکلات اداری و تخنیکی رو به رو شده بود، قرار شد حالا که این مشکلات رفع شده، به بخش خصوصی داده شود تا کار عملی آن هر چه سریعتر آغاز شود. او می‌گوید که توقع می رود از این ساحات سالانه ۲۴۰ میلیون افغانی درآمد به دولت برسد و در پنج سال ۷۴۸ میلیون افغانی روی آنها سرمایه گذاری شود و برای یک هزار نفر به شکل مستقیم زمینه کار فراهم شود. تمدید قرارداد چهار ساحه معدنی دیگر نیز به تازگی در شورای اقتصادی تصویب شده که تا ۵ میلیون افغانی برای دولت عواید خواهد داشت و ۱۱۳ میلیون افغانی سرمایه گذاری را جلب خواهد کرد. وزیر معادن می‌گوید که هدف اساسی از آماده سازی این ساحات برای استخراج، احیای اعتماد از بین رفته میان بخش خصوصی و دولت، فراهم سازی زمینه کار و جلب سرمایه گذاری و درآمد برای حکومت است. آقای چخانسوری می‌گوید که در ماه‌های گذشته اکثریت مناطقی که در آنها استخراج غیرقانونی و قاچاق صورت می‌گیرد از سوی وزرات معادن شناسایی شده است. به گفته او، در این مناطق این کار از سوی سه دسته؛ مردم محل، زورمندان و مخالفان مسلح صورت می‌گیرد. وزیر معادن گفت برای حل این مشکل با بخش امنیتی در تماس شده‌اند و امیدوارند به زودی با زمینه سازی استخراج قانونی در این ساحات، این مشکل رفع شود. او در مورد شمار معادن و درآمدهای از دست رفته در این مناطق اطلاعاتی نداد اما گفت از جمله در ۵۷ ولسوالی مرزی این کار به شدت جریان دارد. وزیر معادن گفت می‌کوشند برای جلب سرمایه گذاری‌های خصوصی قانون معادن که بخش‌هایی از آن مورد انتقاد بخش خصوصی است یک وسیله باشد نه هدف. او افزود که برای حل مشکلات بخش خصوصی سهولت‌هایی چون کوتاه کردن روندهای عقد قرارداد، ایجاد طرق آسان برای محاسبه مالیات، پیش بینی راه حل‌هایی برای مشکلات حقوقی احتمالی و ثابت ساختن چارچوب حقوقی در سکتور معادن را روی دست گرفتند. به گفته او، در چند سال گذشته ۴۳ قرارداد برای استخراج معادن با بخش خصوصی امضا شده که با مشکلات حقوقی برخوردند و آنها در چند ماه گذشته برای حل این مشکلات کار کرده و تلاش می‌کنند در آینده این مشکلات تکرار نشود. آقای چخانسوری گفت تلاش دارند با تحرک در بخش معادن درآمد این بخش را تا سه سال آینده ده تا پانزده برابر بسازند. وزیر معادن همچنین از حل مشکلات اداری، تخنیکی و حقوقی در پروژه تاپی خبر داد و گفت کار عملی این پروژه در ولایت هرات در آغاز سال میلادی شروع خواهد شد. مرحله اول کار عملی این پروژه قرار بود حدود یک و نیم سال پیش در کشور تکمیل شود. به گفته او، برنامه امنیتی این پروژه نیز آماده شده و کار عملی این پروژه در مراحل مختلف در کشور تا دو الی سه سال آینده تکمیل خواهد شد. پروژه تاپی که پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است، از بزرگترین پروژه های اقتصادی منطقه است. این خط ظرفیت انتقال سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را دارد و قرار است در افغانستان از ولایت های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار بگذرد.