کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر در کشور ایجاد شد

معاونت دوم رئیس جمهوری از ایجاد کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر در کشور خبر داده است. اعضای ارشد این کمیسیون معاونان وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، نمایندگان باصلاحیت دادستانی کل، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان و کمیته مدافعان حقوق بشر هستند. در صفحه رسمی دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری که ریاست این کمیسیون را به عهده دارد، آمده که فرمان ایجاد این کمیسیون سه روز پیش از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری امضا شده است. محمد هدایت، مسئول مطبوعاتی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری می‌گوید که دفاع از ارزش های حقوق بشری، کمک به عملی شدن عدالت انتقالی، کمک به رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایات بشری از مهمترین کارهای این کمیسیون خواهد بود. به گفته او، هفته آینده نخستین جلسه این کمیسیون برگزار خواهد شد. آقای دانش پیش از این گفته بود که برای تامین مصونیت و امنیت مدافعان حقوق بشر باید در دو مرحله؛ پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تهدیدها و خشونت‌ها و تعقیب عدلی و برخورد با مرتکبین خشونت‌ها و مجازات آن‌ها برنامه‌ریزی شود. پیشنهاد ایجاد این کمیسیون بخشی از استراتژی محافظت از مدافعان حقوق بشر است که از سوی سازمان عفو بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری افغانستان طرح و حدود دو هفته پیش رونمایی شد. به اساس تعریف مسئولان سازمان عفو بین‌الملل، فعالان حقوق بشر گروه‌هایی‌اند که در برابر خشونت علیه زنان، فساد و ناهنجاری‌های دیگر مبارزه می‌کنند و متشکل از وکلای مدافع، خبرنگاران و حتی معلمانی‌اند که ارزش‌های حقوق بشری را به کودکان می‌آموزند. ترتیب دهندگان استراتژی محافظت از مدافعان حقوق بشر به این باورند که نبود مکانیزمی برای حمایت از این گروه سبب شده مدافعان حقوق بشر در افغانستان همواره با تهدید، ترور و آدم‌ربایی رو به رو شوند. به تازگی امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری که به گونه موقت مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفته، از افزایش تهدیدات علیه فعالان مدنی در کشور خبر داده بود. او گفته بود که به اساس اطلاعات اداره امنیت ملی، طالبان تصمیم گرفته‌اند در شهرهای بزرگ افغانستان اعضای جامعه مدنی را “هدف ترور” قرار بدهند. خبری که گروه طالبان آن را رد کرد و گفت هدف قرار گرفتن غیرنظامیان به آن‌ها ارتباطی ندارد. در ماه‌های اخیر ترورهای هدفمند و انفجار مین در کشور به خصوص در کابل افزایش چشمگیر داشته است. فعالان رسانه‌ای، فعالان حقوق بشر در کنار کارمندان امنیتی و دولتی قربانیان اصلی این رویدادها بودند. در ماه سرطان در یکی از همین انفجارهای مین مغناطیسی دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور جان شان را از دست دادند. اگرچه این حمله واکنش‌های زیادی به دنبال داشت و مسئولان عالی‌رتبه حکومت دستور بررسی جدی آن را دادند اما پس از این رویداد مسئولان کمیسیون حقوق بشر گفتند که تاکنون تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر کشته شدند اما عاملان آن شناسایی نشده و پرونده‌های آن‌ها مورد رسیدگی قرار نگرفته است.