به دلیل مسدود بودن اسلام‌قلعه و تورغندی قیمت کالا در هرات تا ۳۰ درصد افزایش یافت

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات گفته که پس از مسدود شدن بنادر اسلام‌قلعه و تورغندی در این ولایت و اجازه نیافتن کالا، قیمت مواد غذایی و غیرغذایی در این ولایت تا حدود ٣٠ درصد افزایش یافته است. کامیون‌داران که اموال‌شان را در آتش سوزی ماه گذشته در گمرک اسلام قلعه از دست داده‌اند، از آغاز این هفته تا کنون در دو گمرک اسلام قلعه و تورغندی راه‌ها را بسته و تحصن اعتراضی برپا کرده‌اند و به همین دلیل هزاران کامیون مملو از مواد خوراکی و نفتی در دو سوی گمرک متوقف‌ اند. معترضان خواستار جبران خسارت از سوی دولت هستند.
محمد لطیف قناویزیان، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات، گفته که این موضوع باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاها شده و همچنین فعالیت کارخانه‌ها را نیز متاثر کرده است. او گفت که هم اکنون ٨٠ درصد کارخانه‌های تولیدی در شهرک صنعتی این ولایت به دلیل نرسیدن مواد خام مسدود شده و اگر این اعتصاب ادامه پیدا کند، به‌زودی دروازه‌ی شهرک صنعتی هرات مسدود خواهد شد. به گفته محمد لطیف قناویزیان، هم اکنون حدود ۳ هزار کانتینر کالا به شمول مواد غذایی، دارو و مواد خام در بنادر متوقف مانده‌اند. وی افزود که ادامه این وضعیت پیامدهای ناگواری در بازار در پی خواهد داشت و باعث فرار سرمایه خواهد شد. مسدود ماندن این دو بندر در هرات روی قیمت‌ کالاها در بازارهای کابل نیز تاثیر گذاشته است. با توجه به فرارسیدن ماه رمضان قیمت‌ بسیاری از مواد غذایی در پایتخت این کشور افزایش یافته و موجب نگرانی مردم شده است. در آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در ۲۵ دلو صدها کامیون حامل گاز و نفت و اموال تاجران در آتش سوخت و به زیربنای گمرک نیز آسیب جدی وارد شد. بصیر آرین، نماینده معترضان گفته که در این آتش سوزی یک هزار و ۲۵۴ خودرو به ارزش ۵۰ میلیون دلار از بین رفته است. او افزود تا زمانی که دولت برای جبران خسارت اقدام نکند، آنان دست از تحصن در گمرک اسلام قلعه و شاهراه هرات-تورغندی نخواهند کشید. آقای آرین گفت از بررسی هیأتی که از کابل آمده بود یک ماه می‌گذرد ولی تاکنون حتی “یک افغانی به عنوان خسارت” به این مال‌باختگان داده نشده است.
وحید قتالی، والی هرات نیز گفته که این هیأت میزان خسارات را سنجش کرده و نتایج بررسی‌های خود را با رهبری دولت شریک ساخته است. او وعده داد که “به همه ابعاد آن رسیدگی می‌شود”. اما، برخی از معترضان گفتند که سال‌ها زحمت کشیدند تا قادر به خرید یک کامیون شدند که در آتش سوزی نابود شده، و با سوختن یک کامیون ده الی ۱۵ نفر از اعضای خانواده‌ها متضرر شده‌اند. این معترضان فساد در گمرک اسلام قلعه را دلیل آسیب گسترده در این آتش سوزی می‌دانند. چند روز پیش، محمد خالد پاینده، سرپرست وزات مالیه گفت که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری مسئولیت رسیدگی به این حادثه را به عهده گرفته است. او افزود که هیأت دولتی که به هرات رفته بود نیز گزارش نهایی خود را به ریاست جمهوری داده است و در زمینه تصمیم خواهند گرفت.