خطر از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی در ولایات

صورت حساب مالی سال مالی ۱۳۹۹ بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از آمدن اجمل احمدی به این بانک، میزان ذخایر اسعاری در نماینده‌گی‌های آن در جریان سال مذکور به دلایل نامعلومی حدود ۱۵ برابر افزایش یافته است. بر بنیاد این سند، ذخایر اسعاری نماینده‌گی‌های بانک مرکزی از یک میلیارد و ۱۲ میلیون و ۴۲۵ هزار افغانی (معادل آن به دالر) در سال مالی ۱۳۹۸، به ۱۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون و ۴۳۰ هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ رسیده است. این در حالی است که منابع این پول و دلیل افزایش آن در نماینده‌گی‌های بانک مرکزی تاکنون روشن نیست.
در شرایطی که سقوط بیش‌تر از ۲۰۰ ولسوالی و مرکز ۱۸ ولایت در کم‌تر از سه ماه گذشته به دست طالبان، شک و تردیدهای زیادی را نسبت به گسترش جنگ به وجود آورده است؛ گفته می‌شود که بانک مرکزی اقدامی برای نجات پول از نماینده‌گی‌های شیرخان بندر کندز، تخار و بندر اسلام‌قلعه‌ هرات نکرده است و احتمال می‌رود که پول‌های هنگفت نماینده‌گی‌های این بانک در پی سقوط ولایات و ولسوالی‌ها از دست‌ رفته باشد. این در حالی است که با گذشت هر روز دامنه جنگ در کشور گسترش می‌یابد و خطر از دست رفتن ذخایر پولی بانک مرکزی در ولایات، وجود دارد. این اقدامات به باور آگاهان خیلی نگران‌کننده است و ایجاب پاسخ‌دهی واضح و مستند از جانب بانک مرکزی را می‌کند.
سکتور بانکی، به شمول بانک مرکزی، دارای کارشیوه‌های عملیاتی خزانه‌داری و مدیریت خطرات عملیاتی است که شرایط نگه‌داری، انتقال و تأمین مصونیت خزانه و پول نقد در آن تعیین شده است. در حالی که بانک مرکزی دارای حد مجاز نگه‌داری پول نقد به اسعار و پول ملی در سطح هر یک از نماینده‌گی‌ها و حتا مرکز خود است، به نظر می‌رسد که اصیل گل توتاخیل، ناظر کل این بانک، احتمالاً به دلیل جلوگیری از تقابل با اجمل احمدی، سرپرست این بانک، موضوع را به کمیته بررسی داخلی و شورای عالی این بانک گزارش نداده است. ناظر کل بانک مرکزی مطابق قانون و لایحه وظایفش، مسوولیت بررسی و اجراآت مقتضی در مسائل مصونیت خزانه بانک مرکزی را برعهده دارد و باید در زمینه تراکم بیش از حد مجاز پول -چه به پول ملی و یا اسعار خارجی- و نقض کارشیوه‌های عملیات بانکی و اجراآت مقتضی، پاسخگو باشد.
این در حالی است که به استناد گزارش تحقیقی، شفیق‌الله شفق که برای هفت سال مسوول بانک مرکزی در حوزه شمال‌شرق بود و ولایت‌های تخار، بدخشان، کندز و بغلان را نیز مدیریت می‌کرد، در دو سقوط پی‌هم کندز، در آن ولایت حضور داشت. او توانسته بود که در سقوط اول، معادل هفت میلیون دالر و در سقوط دوم، معادل پنج میلیون دالر بانک مرکزی را با حضور هیأت خزانه در زیر گلوله از تاراج نجات دهد و در زمینه انتقال پول سایر بانک‌ها نیز کمک کند. شفق این مقدار پول را در شرایطی که طالبان در حومه شهر حضور داشتند، به میدان هوایی کندز رساند و از آن‌جا توسط طیاره‌های نظامی به مزار شریف انتقال داد.
با آن‌که مقامات محلی در این راستا اصلاً همکاری نکرده بودند و حتا از وی خواسته بودند که به بهانه سقوط، پول‌ها را تقسیم کند؛ اما شفق در هماهنگی با برخی از نهادها، ذخایر ارزی بانک مرکزی در کندز را با وجود همه تهدیدها، محفوظ نگه داشت. مخالفت شفق با برخی از حلقات در این مورد سبب شد که او بنا بر تهدیدات امنیتی، خواستار تبدیلی به کابل شود. مسوولان بانک مرکزی با وجود مخالفت‌ها با تبدیلی وی به دلیل شناخت او از فضای حوزه شمال‌شرق، سرانجام موافقت کرد و شفیق‌الله شفق به عنوان معاون عملیات بانکی به کابل آمد. اجمل احمدی اما به محض حضور در بانک، این فرد را بدون دلیل موجه و با دسیسه‌ ناشی از عقده‌مندی شخصی ناظر کل و با وساطت یارمحمد رستم، آمر دفتر و از دوستان و همکاران نهایت نزدیک اجمل احمدی، از موقفش با کسر معاش به پست مسوول عملیاتی انستیتوت بانک‌داری (AIBF) تبدیل کرد. در ادامه و پس از یک‌ونیم ماه، تشکیل مربوط به وی -شامل ۲۲ کارمند در سه بخش منابع بشری، آی‌تی و مالی- را تنقیص کرد. به این ترتیب، کارمندان اصلی این نهاد که با نظام کاری آن آشنایی داشتند، تنقیص و برخی کارمندان به عنوان «کارمندان کمکی» جابه‌جا شدند. این مسوول پیشین بانک مرکزی، تصریح کرد که با توجه به افزایش بی‌پیشینه ذخایر بانک در نماینده‌گی‌ها و به‌ویژه شرایط نامطلوب فعلی، امکان‌پذیر نیست که ذخایر بانک در امان بماند.
در پایان به نظر می‌رسد که هم‌چون اقدامات ناسنجیده بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ و نیاموختن از تجارب تلخ سقوط کندز در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، باعث شده است که این بانک از این ناحیه بازهم متضرر شود و اگر به زودی در قسمت ذخایر اسعاری نماینده‌گی‌های سایر ولایات توجه صورت نگیرد، گسترش جنگ هزینه سنگینی را به ذخایر ارزی بانک مرکزی وارد خواهد کرد.