سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه برای نظارت از حقوق بشر در افغانستان موافقت کرد

شورای حقوق بشر سازمال ملل متحد با اکثریت آرا، قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن، گزارشگر ویژه برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در امور افغانستان گماشته خواهد شد. پاکستان، چین و روسیه مخالف این اقدام بودند، اما اتحادیه اروپا، ایالات متحده و نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل از طرح گماشتن گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان، حمایت می‌کردند.
لوتی کنودسن، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد، روز پنج‌شنبه گفته است: «این یک اقدام ضروری است تا نظارت دوام‌دار از طریق یک کارشناس متعهد و مستقل تامین شده و از وخامت بیش‌تر وضعیت حقوق بشر در افغانستان جلوگیری شود.» خانم کنودسن گفته است که حقوق زنان و دختران برای آنان موضوعی قابل نگرانی است. به گفته وی، اقدامات طالبان در تضاد با حقوق زنان و دختران بوده و به‌شدت نگران‌کننده است.
برای تصویب تعیین گزارشگر ویژه، از میان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۲۸ کشور رای مثبت و پنج کشور به شمول پاکستان، ونزویلا، اریتریا، روسیه و چین رای منفی دادند. هم‌چنان ۱۴ کشور از رای دادن خودداری کردند. براساس این قطع‌نامه، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد کارش را در ماه مارچ سال آینده میلادی شروع خواهد کرد و کارشناسان ملل متحد در بخش تحلیل حقوقی، طب عدلی و حقوق زنان او را حمایت می‌کنند.
قطع‌نامه ایجاد این پست، پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان روی میز بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد افزون بر نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان و ارایه سفارشات برای بهبود وضعیت، وظیفه خواهد داشت تا کشور را در زمینه انجام مکلفیت‌های حقوق بشری، کمک کند. قطع‌نامه شورای حقوق بشر ملل متحد ضمن تقاضا برای پایان فوری تمام تخطی‌ها و بد‌رفتاری‌های حقوق بشری و توقف نقض قوانین بشردوستانه در افغانستان، خواستار احترام گذاشتن به آزادی‌های بنیادین به شمول آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز شده است.
تقاضای چین مبنی بر این‌که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان باید تخطی‌های حقوق بشری نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را نیز بررسی کند، رد شد. این گزارشگر که قرار است در آینده معرفی شود، مدت وظیفه‌اش در مرحله نخست ۱۲ ماه خواهد بود. براساس قطع‌نامه گزارشگر ویژه، باید در جریان یک سال گزارش تحریری را در مورد وضعیت افغانستان به ملل متحد پیش‌کش کند. با این حال، سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از این قطع‌نامه گفته است که ایجاد سمت گزارشگر ویژه، نخستین گام مهم در راستای نظارت جدی شورای حقوق بشر ملل متحد از وضعیت در افغانستان است. این سازمان گفته است که با توجه به شدت بحران حقوق بشری که افغانستان را فرا گرفته‌، قطع‌نامه ۱۵ میزان شورای حقوق بشر سازمان ملل، پاسخی محکم که از شورای حقوق بشر انتظار می‌رفت، نیست. عفو بین‌الملل گفته است که یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی با قدرت مستندسازی و جمع‌آوری شواهد برای پی‌گردهای آتی و اطمینان از عدالت، حقیقت و جبران جنایات تحت قوانین بین‌المللی بسیار مهم است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه، سیزدهم میزان، گزارش تازه‌اش از کشتار هدف‌مند هزاره‌ها در ولایت دایکندی را به نشر رساند. این نهاد گفته است که اسناد و شواهد در دست دارد که نشان می‌‌دهد طالبان ۱۳ هزاره از جمله یک دختر ۱۷ ساله را در این ولایت کشته‌اند. سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرده است که این کشتار در سی‌ام آگست، یعنی حدود یک‌ونیم ماه پیش، در قریه کهور ولسوالی خدیر دایکندی رخ داده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۱۱ قربانی این رویداد، اعضای سابق نیروهای امنیت ملی حکومت پیشین بوده‌ که پس از تسلیمی و بدون محکمه، از سوی نیروهای طالبان به قتل رسیده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل از این کشتار انتقاد کرده و آن را مصداق جنایت جنگی خوانده است. این نهاد از طالبان خواسته است که از اقدامات انتقام‌جویانه دست بکشند. در همین حال با تماس‌های مکرر، نتوانستیم دیدگاه طالبان در این زمینه را داشته باشیم.
در رابطه به تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، می‌خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما با تلاش‌های پی‌هم، موفق نشدیم.