اگر پول‌های مسدود شده آزاد نشود، سکتور خصوصی به طور کامل ورشکسته خواهد شد

مسؤولین سکتور خصوصی کشور ضمن اینکه از جامعۀ‌ جهانی خواستند، پول‌های مسدودشدۀ این سکتور آزاد شود، گفتند که اگر به این سکتور توجه نشود، به صورت کامل ورشکسته می‌شود.
انجنیر محمدناصر محتسب‌زاده، رییس اتحادیۀ سکتور خصوصی افغانستان در نشست خبری امروز در کابل گفت که این نشست هیچ نوع جنبۀ سیاسی و انتقادی نداشته و فقط هدف این نشست، ارایۀ مشکلات سکتور خصوصی به خصوص شرکت‌ها و اعادۀ حقوق ‌شان در شرایط فعلی می‌باشد.
او همچنان اضافه کرد که سکتور خصوصی با وجود چالش‌های فراوان طی ۲۰ سال گذشته توانسته، وجود خود را در کنار دولت برای رشد و توسعۀ اقتصادی تثبیت کند و ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را به حدی رساند که در سطح منطقه مطرح بوده و غنیمتی برای مردم افغانستان به شمار می‌رود و باید قدر آن را دانست.
محتسب‌زاده، خاطر نشان ساخت که در این اواخر که قانون اساسی دولت قبلی کنار گذاشته شده و قانون اساسی دورۀ ظاهرشاه اجرایی می‌شود؛ سکتور خصوصی دورۀ ظاهرخان اصلاً با امکانات فعلی سکتور خصوصی، قابل محاسبه نیست.
او همچنان اضافه کرد: «حالا سوال اینجاست، آیا حکومت فعلی در خط‌‌ ‌مشی و خطوط اساسی خود، کدام برنامه‌یی برای حمایت از سکتور خصوصی دارد یا نه؟»
موصوف با تأکید به اهمیت سکتور خصوصی در آبادانی یک کشور گفت که اگر به این سکتور توجه جدی نشود و از آن حمایت صورت نگیرد، این سکتور ضعیف‌تر و در نهایت باعث ورشکستگی آن خواهد شد.
او همچنان تأکید کرد که فرق بین سکتور خصوصی و غیر خصوصی وجود نداشته باشد و باید مانند شهروندان یک کشور، برای تمام آن‌ها عدالت تأمین شود.
او تعداد شرکت‌هایی را که با این مجمع ارتباطات کاری دارند، حدود ۲۰۰۰ شرکت خواند و تصریح کرد که از میان این شرکت‌ها، حدود ۳۰۰ شرکت آن به ورشکستگی مواجه شده که اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند، احتمال دارد تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی سکتور خصوصی به تدریج از دست رفته و شرکت‌های بیشتر نیز، ورشکسته شوند.
او همچنان گفت که این شرکت‌ها در مجموع، حدوداً ۵۵ تا ۶۰ ملیارد افغانی طلبات بالای حکومت دارند. او از نظام فعلی و جامعۀ جهانی خواست که به هر راه ممکن، پول این شرکت‌ها را پیدا کنند.
او از جامعۀ‌جهانی به خصوص امریکا به خاطر مصرف میلیارها دالر به منظور رشد نهادهای مدنی، رشد سکتور خصوصی و ظرفیت‌های اجتماعی قدردانی کرد، اما تأکید کرد که در این زمان حساس امیدوار اند که با درک وضعیت مردم، از فشارها بالای نظام فعلی کاسته شود؛ چونکه دوام این وضعیت باعث بدتر شدن وضعیت افتصادی مردم خواهد شد.
انجنیر شمس‌الرحمان لمر عضو رهبری این اتحادیه، در مورد مشکلات فعلی که متوجه این سکتور است، وضاحت بیشتر داده و گفت که مسدود ‌بودن حساب‌های بانکی این سکتور از یک سال به اینسو مشکل جدی آن‌ها بوده و امیدوار اند که حکومت به این مشکل آن‌ها، توجه جدی کنند.
او همچنان اضافه کرد که اکثر پروژه‌‌های شرکت‌ها با حکومت، به اساس پول افغانی است و نوسانات پول افغانی در مقابل دالر، یک تشویش و نگرانی را نه تنها به سکتور خصوصی، بلکه برای تمام کشور ایجاد کرده است که باید در قسمت کنترول آن توجه شود.
او همچنان گفت: «برگزاری نشست‌ها در کشورهای مختلف درد مردم را دوا نخواهد کرد و باید آن‌ها وارد عمل شوند، چون در غیر این صورت ما به طرف یک فاجعۀ بزرگ روان استیم.»
لمر، همچنان از نظام جدید خواست، به شرکت‌هایی که با دونران و نهادهای خارجی قرارداد مستقیم داشتند، زمینۀ گفت‌وگو مستقیم را مساعد کنند، تا با آن‌ها ببینند و مشکلات خود را در قسمت پروژه‌های نیمه‌کاره حل بکنند و پروژه‌های که کارشان کاملاً تمام شده است، مقروضیات‌ شان را بپردازد.
شورای اتحادیۀ سکتور خصوصی افغانستان، طی یک قطعنامه‌ از حکومت و جامعۀ جهانی‌ خواستند که به مشکلات آن‌ها توجه جدی کنند.
آن‌ها خواستار آزادشدن پول‌های مسدود شده توسط ایالات متحده امریکا شدند و از تمام دونران خارجی خواستند که مانند قبل با آن‌ها همکاری داشته و از آن‌ها حمایت کنند.
در عین حال، این اتحادیه نامۀ سرگشاده را به آدرس وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا ارسال کردند. در این نامه از کمک‌های غیرنظامی ایالات متحده و دیگر کشور‌ها که به بیشتر از ۱۰۰ ملیارد دالر می‌رسد، سپاسگزاری شده و از آن‌ها خواستند، تا جلو فرو‌پاشی سکتور خصوصی را در شرایط دشوار فعلی گرفته و از کمک‌های خود دریغ نکنند.
همچنان در این نامه آمده است که سکتور خصوصی آماده‌گی کامل دارد، تا یک شیوۀ مؤثری را از طریق ادارات معتبر جهانی با ایجاد یک چهارچوب مؤثر در قسمت تعیین و تثبیت حقوق این سکتور تنظیم کند، تا با شفافیت کامل، حقوق سکتور خصوصی از پول‌های منجمدشده که ملکیت مردم افغانستان و سکتور خصوصی است، پرداخت گردد.