کشورهای اسلامی در به رسمیت شناختن ما پیشقدم شوند

محمد حسن آخوند، رئیس‌الوزرای دولت طالبان در این نشست گفت که به رسمیت شناختن دیپلماتیک به توسعه سریع در افغانستان کمک می‌‌کند و او همچنین خواهان آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد.
رئیس‌الوزرای طالبان به نمایندگان کشورهای خارجی در این نشست گفت: “اگر خدای ناخواسته ما این ملت را ‘زده ایم’ شما بلندشان کنید، در حالی که شما آن‌‌ها را با تحریم‌ها، بیشتر مورد تهدید و مشکلات قرار داده و لگدمال کرده‌اید”.
او گفت به “طالبان کمک نکنید، به مردم نیازمند افغانستان در این شرایط دشوار کمک کنید”.
اما دبورا لاینز، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در این کنفرانس گفت که “جوامع باثبات و پیشرفت اقتصادی مستلزم همدیگرپذیری، احترام به حقوق بشر و برابری میان همه شهروندان است.”
آژانس دولتی باختر نوشته در این کنفرانس نمایندگان ۲۰ کشور به‌گونه حضوری و نمایندگان ۴۰ کشور به‌گونه آنلاین شرکت کردند تا در مورد مسایل اقتصادی، سکتور خصوصی و بانکی برای پیدا کردن راه‌حل مناسب به مشکلات موجود بحث کنند.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان نیز در این کنفرانس گفت که “مدیریت اقتصاد کشور در اولویت کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد.”
او گفت “در دو دهه گذشته ۷۵ در صد اقتصاد افغانستان وابسته و فساد‌زا بود و یک اقلیت کوچک از آن سود می‌برد.”
او گفت “اداره کنونی با روش‌های جدید، سطح مصارف را کمتر کرده است و طالبان می‌خواهند افغانستان از طریق تقویت اقتصاد بومی و پویا به اهداف بلند خودکفایی دست پیدا کند”.
حدود ۸۰ درصد بودجه دولت پیشین از کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی تامین می‌شد. این حمایت مالی کشورها در حال حاضر عمدتاً به حالت تعلیق درآمده است. اما کمک های بشردوستانه تا حد زیادی ادامه یافته است.
به گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (UNOCHA) تاکنون در سال جاری، حدود ۱.۶ میلیارد دلار کمک به افغانستان مهیا شده است.
از زمانی که این گروه شبه نظامی قدرت را در دست گرفت، کمک‌های بین‌المللی به کشور متوقف شد و ذخایر ارز خارجی آن مسدود شده است.
این امر باعث کمبود غذا برای میلیون‌ها نفر شده است.
همچنین ملا عبدالغنی برادر، دیگر معاون رئیس‌الوزرای طالبان در بیانیه اختتامیه این نشست از خواست سکتور خصوصی افغانستان مبنی بر آزادسازی دارایی مسدود‌ شده افغانستان می‌کند. او همچنین از تلاش‌های نماینده ویژه سازمان ملل در این راستا تشکر کرد.
او درباره اهمیت سکتور خصوصی تاکید کرد و گفت که این بخش زمینه کار برای ۱.۵ میلیون نفر را مساعد کرده است.
طالبان در زمان حکومت نخست شان در افغانستان در دهه ۱۹۹۰ به دلیل اتهامات نقض حقوق بشر بدنام بودند و حالا نیز جامعه جهانی از آن‌ها خواسته است تا برای به رسمیت شناخته شدن سیاست‌های خود باید “دولت همه‌شمول” تشکیل دهند، حقوق زنان و حقوق بشر را اعاده کنند.
عبدالسلام حنفی معاون رییس الوزرای طالبان در این کفنرانس گفت “شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست، ما هرگز آن پیمانی را که سبب بحران شود، نمی خواهیم. هرگز نمی‌خواهیم در گرو شروط سیاسی دونر (حامی مالی)، استقلالیت اقتصادی کشورما خدشه‌دار شود و وابستگی تداوم یابد.”
او تاکید کرد که “پروژه‌ها فعال خواهد شد؛ ولی افغانستان نمی‌تواند برای همیشه به کمک‌ها تکیه کند و افزود که افغانستان پس از عبور از این شرایط، به کمک‌های انکشافی نیز نیاز خواهد داشت.”
به گفته او، حکومت آن‌ها “روی ساده سازی مقررات و تسریع همکاری منطقوی برای بهبود وضیعت کار خواهد کرد”.