مجوز وزارت مالیه امریکا برای فعالیت های اقتصادی در افغانستان

اداره کنترول سرمایه های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده امریکا به روز جمعه ۲۵ فبروری ( ششم حوت) مجوز جدید را برای گسترش معاملات تجارتی و مالی در افغانستان صادر کرد، که جواز معاملات با ادارت دولتی افغانستان نیز شامل آن میباشد.
در اعلامیه که از سوی وزارت مالیه ایالات متحده نشر شده، گفته شده هدف از صدور این جواز این است که تحریم های ایالات متحده علیه طالبان مانع آندسته از معاملات و فعالیت های مالی نشود که برای رساندن کمکهای بشری به مردم افغانستان به آن نیاز است. اعلامیه می افزاید، این اقدام بیانگر آنست که ایالات متحده برای کمک به مردم افغانستان به کار کردن با سکتور خصوصی شرکا و متحدین خود و موسسات خیریه متعهد میباشد.
والی ادیمو معین وزارت مالیه ایالات متحده دراین خصوص گفت:” ایالات متحده برای تداوم کمکهای بشری به افغانستان وفراهم کردن سهولت برای فعالیت های تجاری و مالی به صورت دوامدار اقدامات لازم را انجام میدهد. اقدام امروزی ما در روشنی این حقیقت صورت میگیرد که با توجه به بحران جاری اقتصادی به نگرانی های رسیدگی کنیم که تحریم ها در برابر فعالیت های تجاری و مالی در آنکشور ایجاد میکند، ودرعین زمان مانع دست یافتن طالبان، شبکه حقانی و عناصر نامطلوب دیگر به منابع مالی شویم.”
انتونی بلینکن وزیرامور خارجه ایالات متحده نیز با صدور اعلامیه گفته است که جواز صادرشده از سوی وزارت مالیه ایالات متحده به فعالیت های وسیع تجاری درافغانستان سهولتهای را فراهم میکند که مفاد آن به مردم افغانستان میرسد.
وی گفت: “در این جواز واضح شده که ادارات مالی، نهادهای غیر دولتی، موسسات بین المللی و شرکتهای سکتور خصوصی با رعایت تحریمهای ایالات متحده بالای طالبان در بخشهای مختلف معاملات و فعالیتهای مالی را انجام داده میتوانند. در این معاملات و فعالیتهای اقتصادی، بانکداری خصوصی و تجارتی، انکشاف و حفظ زیربناها، دادوستد تجارتی، عملیات حفظ و مراقبت از سیستمهای ترانسپورتی و معاملات دربخشهای مخابرات و معلومات شامل میباشد.”
آقای بلینکن افزود: ” اگر واضح بگویم، تحریمها علیه طالبان ادامه خواهد یافت. جواز صادر شده ای امروزی سهولتها رابرای فعالیت آندسته از شرکتهای خصوصی و موسسات فراهم میکند که با ادارت دولتی افغانستان کارمیکنند ، و آندسته از ادارات دولتی هم درآن شامل میباشد که سران آن شامل فهرست تحریمهای ایالات متحده استند.”
دراعلامیه وزارت مالیه گفته شده که طبق این جواز سکتور خصوصی و موسسات غیر دولتی با ادارات دولتی افغانستان به شمول آن ادارات که رهبران آن شامل تحریمها میباشند، فقط در بخشهای تادیه مالیات، محصول گمرکات و معاملات دیگری که برای رفع نیازمندی های بشری به آن نیاز است، اجازه میدهد و جواز معامله اجناس تجملی و ارایه خدمات تجلمی را ندارند.
در اعلامیه گفته شده که تحریمها علیه طالبان و شبکه حقانی تازمانی ادامه خواهد داشت که آنان از اعمال سرکوبگرانه خود دست بردار نشوند.
اعلامیه می افزاید از موسسات غیر دولتی توقع میرود که در روند معاملات از شفافیت کامل کار بگیرند و کمکهای مالی را در راه های غیرقانونی مصرف نکنند.
وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که قبل از صدور این جواز، برای تحقق قطعنامه شماره ۲۶۱۵ شورای امنیت ملل متحد که در ماه دسمبر سال ۲۰۲۱ صدور یافت، برای تسهیل کمکهای عاجل بشری به افغانستان، پیش از این نیز، ۶ مجوز صادر کرده است.