زندگی مجلل برخی مقام‌های پیشین در خارج

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی تازه مدعی شده که مقام‌های ارشد پیشین و خانواده‌های‌شان «میلیون‌ها دلار» را برای خرید خانه‌های گران‌قیمت در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای خارجی هزینه‌ کرده‌اند. براساس این گزارش، پس از آن که این افراد سال گذشته و در آستانه تسلط مجدد طالبان، از افغانستان فرار کردند، این اماکن «به محل اقامت مجلل آنها بدل شدند».
وال‌استریت ژورنال گفته این گزارش را براساس مدارک و شواهد همگانی‌شده، مصاحبه‌ها و اسناد دیگری تهیه کرده که نشان می‌دهند برخی افراد که در دوره ریاست جمهوری اشرف غنی، مناصب ارشدی داشتند اکنون در عمارت‌هایی در امتداد سواحل کالیفرنیا زندگی می‌کنند.
این روزنامه همچنین گفته که گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، قانونگذاران دولت پیشین و مقام‌های دیگر در شهرهای بزرگ اروپایی، امارات متحده عربی و ترکیه زندگی می‌کنند.
گزارش وال‌استریت ژورنال می‌افزاید که بسیاری از مقام‌ها در کشورهایی زندگی می‌کنند که سوابق خرید املاک در آنها در دسترس عموم نیست یا دسترسی به آن محدود است.
نویسنده گزارش گفته که این مقام‌ها شرایط متضادی با وضعیت هزاران شهروند افغانستان دارند که در آمریکا برای پرداخت اجاره خانه خود تقلا می‌کنند یا افغان‌هایی که در کشورهای دیگر آواره شده‌اند.
وال‌استریت ژورنال گفته برخی از مقام‌های دولت پیشین، شهروند کشورهای خارجی بوده و از قبل دارایی‌هایی هم در خارج داشته‌اند که امکان جابجایی راحت آن‌ها به املاک‌شان در خارج را فراهم کرده است. در همین حال بعضی دیگر از این افراد در املاک جدید سرمایه‌گذاری کردند و خانواده‌های خود را در آستانه تسلط مجدد طالبان، به خارج از افغانستان منتقل کردند.
وال استریت ژورنال دریافته است که آقای غنی پس از خروج از افغانستان، ابتدا با همسرش (رولا غنی) در یک سوئیت هتل پنج ‌ستاره «سنت رجیس» در ابوظبی اسکان یافت و ماه‌ها در آن‌جا اقامت داشت. همسر آقای غنی یک ویلای خصوصی را برای اقامت دائم آنها انتخاب کرد که توسط اماراتی‌ها در اختیارشان گذاشته شد.
برای نخستین بار که اقامت آقای غنی در امارات تایید شد یک سخنگوی دولت امارات گفت که به آقای غنی و خانواده‌اش به دلایل بشردوستانه همراه با سایر افغان‌های فرارکرده از کشورشان، پناه داده است.
روزنامه وال استریت ژورنال همچنین از حمدالله محب، مشاور امنیت ملی آقای غنی و از نزدیک‌ترین افراد به او نام برده است. براساس این گزارش «آقای محب با آمریکا ارتباط نزدیکی داشته و همسرش آمریکایی است». وال استریت ژورنال همینطور به مصاحبه‌ای از او استناد کرده که در آن گفته در طول دوران ماموریت خود در افغانستان شهروندی بریتانیایی خود را حفظ کرده بود.
آقای محب گفته که نگران امنیت و سلامت همسر باردارش بود و به این دلیل خانواده‌اش را قبل از سقوط کابل به هتل «شانگری لا» در ابوظبی نقل مکان کرد و هزینه آن را امارات پرداخت می‌کرد. امارات گفته که این اقامتگاه‌ها را نیز به دلایل بشردوستانه فراهم کرده است.
گزارش طبق اسناد عمومی و تأیید آقای محب گفته که او سپس با خانواده خود به یک خانه چهارخوابه در خلیجی جذاب با درختان نخل در فلوریدا نقل مکان کردند. این خانه متعلق به مادر همسر آقای محب است. براساس سوابق عمومی و تایید شده توسط آقای محب، همسر او صاحب یک ملک کوچک است که با هدف سرمایه‌گذاری در شمال شرقی واشنگتن دی سی خریداری کرده است. آقای محب گفت که در هیچ کجای دنیا ملکی به نام خود ندارد.
وال استریت ژورنال نوشته سوابق املاک و شرکت‌های آمریکا نشان می‌دهد که اکلیل حکیمی، وزیر دارایی پیشین و متحد قدیمی رئیس جمهور غنی، مالک حداقل ۱۰ خانه در کالیفرنیا است. این خانه‌ها را او در سال‌های گذشته از جمله در زمانی که وزیر بود و همچنین پس از ترک افغانستان در سال ۲۰۱۸ خریداری کرده است.
پس از کناره‌گیری، آقای حکیمی و همسرش، سلطانه حکیمی، هشت مورد از آن املاک را به شرکتی به نام «گروه زلا» منتقل کردند که به نام خانم حکیمی است و آدرس خانه آن‌ها در لاگونا نیگوئل است. سوابق شرکت نشان می‌دهد که همسر اکلیل حکیمی مالک شرکت است.
براساس سوابق املاک کالیفرنیا، دارایی آنها از جمله شامل یک خانه پنج اتاق خوابه با استخر شنا، در محله لوکس لاگونا نیگوئل در نزدیکی ساحل است.
طبق برآورد شرکت معاملات ملکی زیلو، ارزش این خانه ۲.۵ میلیون دلار است. وال استریت ژورنال نوشته، در مجموع ارزش ۱۰ ملک متعلق به آقای حکیمی و همسرش بیش از ۱۰ میلیون دلار است. طبق سوابق املاک اورنج کانتی، آخرین خرید این زوج، که در اوایل امسال انجام شد، یک آپارتمان ۱.۱ میلیون دلاری در ساحل جنوبی کاو در یک محله نوساز در کالیفرنیا است.
وال استریت ژورنال نوشته که آقای حکیمی به درخواست‌هایش برای تماس، جوابی نداده است. این روزنامه حتی به اقامتگاه او در لاگونا نیگوئل هم رفته و کسی که در را باز کرده گفته او در خانه نیست.
در گزارش وال استریت ژورنال آمده که خالد پاینده، وزیر مالیه پیشین افغانستان، دارای دو خانه در نزدیکی واشنگتن دی‌سی است که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده و اطلاعات شرکت معاملات ملکی زیلو نشان می دهد که ارزش آنها بیش از ۱ میلیون دلار است.
او در ایمیلی به وال استریت ژورنال گفته است: «داشتن خانه [با وام مسکن] و اجاره لزوماً به این معنا نیست که با مشکل پول نقد مواجه نشوید.»
او افزوده که به طور موقت راننده تاکسی اوبر بوده است تا بتواند به امور مالی خود رسیدگی کند.
آقای پاینده ساعاتی پس از انتشار این گزارش به آن واکنش نشان داد و آن را «گمراه‌کننده» خواند.
آقای پاینده با انتشار نامه‌ای تایید کرده که خانه اول را با پول نقد در سال ۲۰۱۷ خریده، در زمانی که مقامی در دولت نداشته و پول آن را از حقوقش برای کار در پروژه‌های قراردادی با آمریکا و نهادهای مختلف بین‌المللی و پس‌انداز چندین ساله تامین کرده است.
او نوشت خانه دوم را هم در سال ۲۰۲۰ خریده، «زمانی که کارمند دولت نبوده» و پول آن را با دو سال درآمدش در آمریکا به عنوان «پیش‌پرداخت» و «۴۵۰ هزار دلار وام مسکن از بانک» تامین کرده است.
حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان به وال استریت ژورنال گفته که پس از اینکه آقای غنی پاسپورتش را خواسته، تلاش کرده تا از فرار رئیس‌جمهور جلوگیری کند و به وی هشدار داده که این امر منجر به فروپاشی دولت خواهد شد.
آقای اتمر گفت از این که روز بعد با پاسپورت‌های رئیس‌جمهور به ارگ رسید و متوجه شد که آقای غنی رفته، شوکه شد. او از وزیر امور خارجه ترکیه برای خروج کمک خواسته است. چندین مقام ارشد کابینه پیشین و بستگان آنها به ترکیه منتقل شدند.
آقای اتمر گفت که آن‌ها پس از رسیدن به ترکیه به سراغ املاکی که در خارج از افغانستان داشتند، رفتند.
عبدالرشید دوستم، معاون پشیین رئیس‌جمهور در ترکیه به سر می‌برد. در گزارش آمده که یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر منتشر کرده که نشان می‌دهد آقای دوستم در محل سکونت خود در محله گران قیمت اور-آن در آنکارا مهمانی داده است.
مشخص نیست که آقای دوستم چه زمانی این خانه را خریداری کرده، و سخنگوی آقای دوستم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.
پایگاه داده‌ای از سوابق املاک دبی که وال استریت ژورنال بررسی کرده، حاوی سوابق چندین مقام بلندپایه سابق افغانستان است که در آن شهر خانه خریداری کرده‌اند.
بر همین اساس مصطفی مستور، وزیر پیشین اقتصاد، مالک یک آپارتمان بزرگ در منطقه «مارینا» در شهر دبی است. آقای مستور گفته که او این سرمایه گذاری را قبل از اینکه وزیر شود انجام داده بود و در آپارتمانی زندگی می‌کند که ماه‌ها قبل از فروپاشی افغانستان در استانبول خریداری کرده است. آقای مستور در ایمیلی به وال استریت ژورنال نوشته است: «هیچ چیز پنهانی وجود ندارد و این تنها سرمایه گذاری من در دبی بوده است.»
همچنین این روزنامه به عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت و والی پیشین بلخ اشاره کرده که مالک آپارتمانی در جزیره مصنوعی و گران‌قیمت پالم در دبی است. او پس از سقوط افغانستان به آنجا نقل مکان کرده است. سخنگوی آقای نور گفته است که این تنها ملکی است که او در خارج از افغانستان دارد.
بعضی از این افراد به تماس وال استریت ژورنال در این زمینه پاسخ نداده و بعضی دیگر ضمن تایید این اطلاعات، داشتن ملک و املاک را ناشی از فساد ندانستند. بقیه کسانی که در این گزارش از آنها نام برده شده هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.