نخستین سفر هیأتی از طالبان به اسلام‌آباد پس از آغاز بحران اخراج مهاجران از پاکستان

این هیأت که قرار است درباره چالش‌های روند اخراج مهاجران و موارد مورد نگرانی مرتبط به آن با مقام‌های پاکستانی گفتگو کنند، در نخستین سری از دیدارها با جلیل عباس جیلانی، معاون وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرده است.
منابع حکومت طالبان و وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده‌اند که هیأت طالبان و معاون وزارت خارجه پاکستان در مورد «روابط دوجانبه» به ویژه کالاهای توقیف شده بازرگانان افغان در بندر کراچی پاکستان و روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغانستان از پاکستان و موضوعات مورد نگرانی دوطرف، بحث کرده‌اند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت طالبان گفته است که آقای عزیزی در این نشست از طرف پاکستانی خواسته است که هزاران کانتینر کالاهای توقیف‌شده تاجران افغانستان در کراچی را آزاد کنند.
وزارت امور خارجه پاکستان اما در رابطه به این درخواست طالبان، پاسخی نداده است.
یونس مومند، رئیس اتاق تجارت افغانستان که در این سفر هیأت طالبان را همراهی می‌کند، گفت که امیدوار است این نشست‌ها به حل مشکلات کمک کند.
او افزود: «دولت ها نباید با سیاست‌های خود مانعی در برابر تجارت ایجاد کنند.»
در عین حال سفارت افغانستان در اسلام‌آباد که از سوی طالبان اداره می‌شود اعلام کرده که هیأت طالبان در این سفر در نشست سه جانبه طالبان، پاکستان و ازبکستان شرکت کرده است.
این سفارتخانه افزوده که در این نشست، «مراحل بعدی پروژه خط آهن ترانس افغان، تجارت و ترانزیت سه جانبه، مشکلات موجود در مسیر اتصال منطقه‌ای و موضوعات مربوطه» صحبت شده است.
خان جان الکوزی، یکی از اعضای هیأت اتاق تجارت افغانستان و رئیس اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و پاکستان تایید کرده است که «کالاهایی به ارزش حدود یک و نیم میلیارد دلار از تاجران افغان در کراچی معلق مانده است».
وی اذعان کرده است که « مقامات پاکستانی دستور داده اند که ۲۱۲ نوع کالای تجاری از طریق کراچی به افغانستان منتقل نشود» که به گفته او این خلاف قوانین تجارت بین المللی است.
آقای الکوزی می‌گوید که مقامات پاکستانی به او گفته‌اند که برای رهایی کالاهای تجار افغانستان باید «۱۰ درصد مالیات اضافی» بپردازند درخواستی که او می‌گوید «غیرقانونی» است.
تاجران افغان کالاهایی را از چین، مالزیا، اندونیزیا، هند، امارات متحده عربی و کشورهای اروپایی از طریق بندر کراچی به افغانستان وارد می‌کنند.
آن‌ها می‌گویند که در قرارداد تجاری موسوم به «آپتا» بند قانونی وجود ندارد که بر اساس آن برای انتقال کالاهای بازرگانان افغان افزایش مالیات و ضمانت گرفته شود.
هیأت بلند پایه طالبان گفته‌اند که این موارد نگرانی با وزارت خارجه پاکستان در میان گذاشته شده تا اجازه دهند که اموال وارداتی بازرگانان افغانستان انتقال یابد و در بازگشت پناهجویان و مهاجران (بدون مدرک) تسهیلاتی فراهم شود.
در عین حال شماری از پناهجویان و مهاجران افغانستان که در معرض اخراج از پاکستان قرار دارند گفته‌اند که «مقامات محلی حکومت پاکستان به آن‌ها دستور داده‌ که در هنگام خروج از پاکستان تنها حق دارند که تا ۵۰ هزار روپیه پاکستانی (حدود ۲۰۰ دلار) و لباس‌های خود را به کشورشان با خود ببرند».
وزیر داخله پاکستان قبلاً اعلام کرده بود که مقدار پول نقدی که هر خانواده افغان می‌تواند از پاکستان خارج کند ۵۰ هزار روپیه است اما افزوده بود که بقیه دارایی‌های نقدی باید از طریق روندهای بانکی منتقل شوند. اما اکثر پناهجویان و مهاجران به دلیل نداشتن مدرک اقامت حساب بانکی ندارند و برای برخی تقریباً این روند ناممکن است.
‌شماری از مهاجران شکایت کرده‌اند که «دارایی‌های شان به زور نیروی پلیس از آن‌ها مصادره شده و دروازه‌های مغازه و دکان‌های شان نیز بروی آن‌ها مسدود شده است».
برخی مهاجران اخراج شده به اردوگاه ننگرهار گفته‌اند که «پلیس پاکستان در مسیر راه نیز کامیون‌ها و بس‌های مهاجران اخراجی را متوقف کرده و آن‌ها را بازرسی بدنی کرده‌ و حتی زیورات زنان و ساعت‌های مچی شان را ربوده‌اند».
پاکستان اعلام کرده است که بر تصمیم خود مبنی بر خروج بیش از یک و نیم میلیون تن از مهاجران افغان (بدون مدرک) عمل خواهد کرد و از زمان اعلام ضرب‌الاجل گزارش شده که بیش از ۲۳۰ هزار تن از آن‌ها را از مسیرهای مرزی «تورخم» و «اسپین بولدک» به افغانستان اخراج شده‌اند.
از سوی دیگر مقامات بلندپایه پاکستان گفته‌اند که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان میزان حملات شبه‌نظامیان در پاکستان به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
حکومت پاکستان این پناهجویان را «عوامل بیگانه و عامل بدامنی» در شهرهای مختلف این کشور خوانده است و اصرار دارد که بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد تا آن‌ها از خاک خود بیرون کند.
آن‌ها حکومت طالبان را متهم کرده‌اند که با ایجاد فضای امن و پناهگاه برای رهبری و اعضای گروه طالبان پاکستانی، (تحریک طالبان پاکستانی) در افزایش بی‌ثباتی و کشتن بیش از ۲ هزار از شهروندان ملکی پاکستان، تبانی کرده‌اند.
مقام‌های طالبان از جمله امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده و ناامنی در پاکستان را «مسایل داخلی» خود این کشور خوانده‌اند.
به گفته ناظران به دلیل تیره شدن روابط میان حکومت طالبان و اداره موقت پاکستان مهاجران و تاجران افغان، هزینه بزرگی را متحمل شده‌اند.