تحریم رحمانی‌ ممکن سرآغاز پیگرد دیگر مقام‌های متهم به فساد باشد

پس از خروج ایالات متحدهٔ امریکا از افغانستان، واشنگتن برای نخستین بار بر دو مقام دولت پیشین افغانستان، به دلیل ارتکاب فساد، تحریم وضع کرد.
وزارت مالیهٔ ایالات متحده گفته است که میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی که وی نیز عضو ولسی جرگۀ پیشین افغانستان بود، در پرداخت رشوت، دزدیدن از مالیات و تقلب در قراردادهای نفت به نیروهای امنیتی افغان و خارجی دست داشتند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا گفت: “ما در برابر اعضای پیشین پارلمان افغانستان و اعضای خانوادهٔ شان، اقدامی را اتخاذ کرده ایم که آنان را از ورود به ایالات متحده منع می کند.”
جان ساپکو، سرمفتش ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) که ادارهٔ تحت امرش در انجام این تحقیقات وزارت مالیه را همکاری کرده، گفت: “جرایم مرتبط به نفت، برای رحمانی‌ها ثروتی را فراهم کرد که براساس آن به مقام های بلند راه یافتند و توانستند که یک شبکهٔ مالی بین‌المللی را ایجاد کنند.”
میر رحمان رحمانی موارد ذکر شده از جانب وزارت مالیهٔ ایالات متحده را بی اساس خوانده است.
بل روجیو، تحلیلگر در نهاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن دی سی، به این باور است که این قضیه، می‌تواند آغازگر روند پیگرد آن مقام‌های پیشین افغانستان باشد که از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۲۱ به دست داشتن در فساد متهم شده اند.
قبل از سقوط نظام قبلی در افغانستان، سرمفتش ویژهٔ ایالات متحده، به قانونگذاران امریکایی از موجودیت فساد گسترده و حیف و میل منابع و کمک‌های ایالات متحده و جامعه بین ‌المللی به افغانستان، ابراز نگرانی شدید کرده بود.
در حالی که نزدیکان میر رحمان رحمانی از قراردادی‌های نظامیان امریکایی در افغانستان تلقی می شوند، پرسش این است که ایالات متحده چرا در زمان حضورش در افغانستان، در برابر چنین افراد دست به کار نشد.
بل روجیو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: “این یک موضوع بی نهایت پیچیده است و ممکن یکی از چیزی هایی باشد که تلاش‌های ایالات متحده و غرب را در جهت استقامت دادن حکومت افغانستان در مسیر درست، واقعاً آسیب رساند. مشکل این بود که رحمانی‌ها و دیگران، افراد قدرتمند بودند، هم در داخل افغانستان و مناطق خود و هم در داخل حکومت افغانستان. حقیقت این است که حکومتی که افرادی مانند رحمانی‌ها در آن حاکم بود، دستان ایالات متحده بسته بود.”
سید مسعود، استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه کابل، وضع تحریم بر رحمانی‌ها را نتیجهٔ تفتیش پس از انجام کار می‌خواند. او گفت: “سوال عمدۀ مطرح این است که این اتهامات زمانیکه امریکا در افغانستان حضور داشت چرا بحث نشد؟ پاسخ این بوده می‌تواند که در آن زمان قابل تفتیش نبوده است.”
ایالات متحده علاوه بر ایجاد ممانعت در برابر سفر میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی به این کشور، تمام ملکیت های آنان را در ایالات متحده منجمد ساخته و گفته است که هیچ فرد یا شرکت مالی امریکایی، اجازهٔ داد و ستد با آنان را ندارد.
در طول سال ۲۰۲۳ میلادی، ایالات متحده بیش از ۲۰۰ فرد و نهاد را در ارتباط به فساد شناسایی کرده است. واشنگتن گفته است که برای رسیدگی به هر نوع فساد و به خاطر پاسخگو قراردادن عوامل آن، به هماهنگی با متحدین و شرکای خود ادامه خواهد داد.