«ویزای طلایی» استرالیا برای سرمایه‌گذاران ثروتمند لغو شد

استرالیا برنامه موسوم به «ویزای طلایی» خود را، که به سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی اقامت می‌داد، لغو کرده است.
اجرای این برنامه، که برای جذب سرمایه‌های خارجی طراحی شده بود، پس از آن لغو شد که دولت با توجه به «نتایج اقتصادی ضعیف» آن و بازنگری اساسی در زمینه مهاجرت آن را متوقف کرد.
منتقدان مدت‌ها استدلال می‌کردند که «مقامات فاسد» برای «پولشویی» از این برنامه سواستفاده می‌کنند.
قرار است ویزای کار ماهر جایگزین این ویزای سرمایه‌گذاری بشود.
از سال ۲۰۱۲ هزاران ویزای سرمایه‌گذاری از طریق این برنامه اعطا شده است و بر اساس داده‌های دولت استرالیا، ۸۵ درصد از متقاضیانی که موفق به گرفتن این ویزا شده‌اند،از چین آمده‌اند.
داوطلبان برای گرفتن این ویزا، که به عنوان راهی برای هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به استرالیا و تشویق نوآوری معرفی شده بود، باید بیش از ۵ میلیون دلار استرالیا،(معادل سه میلیون و سیصد هزار دلار آمریکا) در استرالیا سرمایه‌گذاری می‌کردند.
اما دولت استرالیا پس از بررسی‌های متعدد متوجه شد که این طرح نتوانسته است به اهداف اصلی خود برسد.
دولت این کشور دسامبر اعلام کرد که این برنامه را لغو می‌کند و در عوض بر اعطای ویزای بیشتر برای «مهاجران ماهری» تمرکز می‌کند که قادر به «مشارکت بسیار بیشتر» با استرالیا باشند.
کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «چندین سال است که مشخص شده این ویزا آن‌چه را که کشور و اقتصاد ما به آن نیاز دارد تامین نمی‌کند.»
کلنسی مور، مدیر اجرایی شفافیت بین‌الملل استرالیا، از این اقدام استقبال کرد و گفت: « مدت‌‌هاست که مقام‌های فاسد و دزدسالارها از ویزای طلایی به عنوان وسیله‌ای برای وجوه غیرقانونی خود در استرالیا و چه بسا پنهان کردن درآمدهای غیر قانونی خود استفاده کرده‌اند.»
این برنامه قبلاً به دلیل «ابهامات و نقاط ضعف آن» زیر ذره‌بین قرار گرفته بود.
بیل برودر، که عامل اصلی تصویب قانون مگنیتسکی شناخته ‌می‌شود هم از این طرح انتقاد کرده است.
قانون مگنیتسکی در آمریکا از سال ۲۰۱۲ و با امضای باراک اوباما اجرایی شد و آن دسته از مقام‌های خارجی را که ناقض حقوق بشر هستند از ورود به آمریکا منع می‌کند و دارایی‌های آنها را توقیف و مسدود می‌کند.
در سال ۲۰۱۶، نتیجه یک تحقیق دولت استرالیا این نگرانی را ایجاد کرد که ویزای طلایی «امکان بالقوه پولشویی و سایر فعالیت‌های مجرمانه» را مهیا می‌کند. در سال ۲۰۲۲ روزنامه «استرالیایی» گزارش داد که اعضای رژیم هون سن کامبوج از جمله کسانی هستند که از این برنامه سوء‌استفاده کرده‌اند.
در مقابل بعضی از مدیران مالی با این ارزیابی‌ها موافق نیستند و استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌های متعاقب کسانی که با این ویزا به استرالیا آمدند به طور قابل‌توجهی بیشتر از ۵ میلیون دلار سرمایه اولیه بوده است.