مجاهد: آینده روشنی داریم

بانک جهانی گفته است چشم انداز اقتصاد افغانستان دست‌کم تا سال ۲۰۲۵ «تصویری تاریک» را نشان می‌دهد اما سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید «آینده روشنی» پیش رو است.
در گزارش تازه بانک جهانی در ماه اپریل آمده است که نبود رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش تامین مالی خارجی سبب رکود اقتصادی در افغانستان شده است.
بنابر این گزارش، در دو سال گذشته پس از تسلط طالبان، اقتصاد این کشور انقباض شدید ۲۶ درصدی داشته است.
در گزارش آمده که ممنوعیت کشت تریاک حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را کاهش داده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در این رابطه به رادیوی دولتی گفت: «تحرک اقتصادی خوبی در افغانستان آغاز شده و حکومت در اولویت خود اقتصاد را قرار داده است»، و افزود که «آینده اقتصاد افغانستان تاریک نیست، گذشته اقتصاد افغانستان تاریک بود».
بانک جهانی می‌گوید با کاهش مداوم قیمت‌ها، فعالیت اقتصادی در افغانستان «غیرفعال» مانده است.
بر اساس این گزارش، افغانستان از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ یک اقتصاد دائماً در رکود و بدون رشد تولید ناخالص داخلی واقعی داشته است که این سبب می‌شود که در سال ۲۰۲۵ درآمد سرانه این کشور در سطح ۲۰۲۲ بماند.
به گفته بانک جهانی، کاهش تقاضا سبب کاهش قابل‌توجه تورم شده است.
بنابر این گزارش، تا فبروری ۲۰۲۴، نرخ کلی تورم در کشور به منفی ۹.۷ (منفی۱۴.۴ درصد در مواد غذایی و منفی ۴.۴ درصد غیرغذایی) کاهش یافت. نرخ کلی تورم ۳ درصد کاهش داشته است.
گزارشگران می‌‌گویند در سال‌های اخیر که افغانستان با یک بحران بشری غذایی روبروست، بازارها پر است اما مردم توان خرید ندارند.
قبلا بانک جهانی گزارش‌هایی از بهبود‌ در شاخص‌های کلان اقتصادی افغانستان داده بود که برخی ناظران اقتصاد افغانستان از آن انتقاد کردند.
پیشتر مقام‌های طالبان تورم منفی در اقتصاد افغانستان را به مثابه‌ دستاورد اقتصادی حکومت توصیف می‌کردند.
بانک جهانی می‌گوید کاهش قدرت خرید مردم محرک اصلی تورم منفی بوده است که از اپریل ۲۰۲۳ آغاز شده و تا فبروری ۲۰۲۴ ادامه داشته است.
اقتصاد افغانستان از رشدی که در یک‌و نیم دهه با کمک‌های بین‌المللی داشته به سمت اقتصاد متکی بر تحریک بخش خصوصی در حال تغییر است.
آقای مجاهد تاکید می‌کند که «با استخراج معادن، سرپا ایستادن زراعت و مهار آب‌ها و دست به کارشدن در کارهای مهم اقتصادی آینده خوبی خواهیم داشت.»
افزایش ۳۰ درصدی ارزش افغانی
بانک جهانی می‌گوید عوامل ممنوعیت کشت تریاک، کاهش چرخه نقدینگی و افزایش ارزش افغانی موثر بوده‌اند، و بازگشت اخیر مهاجران افغان و زلزله در هرات این چالش‌ها را تشدید کرده است.
زمین لرزه اکتبر ۲۰۲۳ به زیرساخت‌های حیاتی در غرب کشور آسیب رساند و رشد تولید ناخالص داخلی را بین بین نیم تا ۸ دهم درصد کاهش داد.
گزارش بانک جهانی می‌گوید از آگوست/اوت ۲۰۲۱ که طالبان به قدرت بازگشت تاکنون ارزش افغانی، واحد پول ملی افغانستان ۲۲.۸ درصد در برابر دلار افزایش یافته است.
افزایش ارزش افغانی، کالاهای صادراتی افغانستان در بازارهای بین‌المللی را گران‌تر کرده و تقاضا را کاهش داده است که تاثیرات منفی بر پتانسیل صادرات کشور داشته و کسری تجاری را بیشتر کرده است.
ممنوعیت کشت تریاک باعث از دست رفتن ۱.۳ میلیارد دلار درآمد کشاورزان شد که معادل حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
گزارش‌های سازمان ملل و مشاهدات ما نشان داد که میزان سطح زیر کشت تریاک در جنوب این کشور در ژوئن ۲۰۲۳ تا ۸۰ درصد کاهش داشته است.
واردات افغانستان در سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته که این روند در سال جاری با سرعت بیشتری ادامه دارد.
در سال مالی ۲۰۲۳ افزایش ۹ درصدی در کل درآمد دولت را نشان داده است. اما حکومت طالبان افزایش بودجه امنیتی خود را بر بخش‌های ضروری دیگر از جمله بهداشت و کشاورزی ترجیح داده که ارائه خدمات اجتماعی ضروری را به «خطر» انداخته است.
اخیرا رهبر طالبان دستور انحلال نظام تقاعدی را داد که شامل بیش از نیم میلیون بازنشسته در کشور شده است.
بانک جهانی می‌گوید حدود نیم جمعیت افغانستان در دام فقطر گیر افتاده‌اند و حدود ۱۵ میلیون نفر دچار کمبود غذایی شده‌اند.