منازعه همیشه‌گی قدرت در افغانستان

مسأله قومی قدرت در افغانستان، جدال همیشه‌گی و منازعه تمام دوران‌های تاریخ به حساب می‌رود؛ به گونه‌ای که از تاریخ تأسیس افغانستان تا کنون، سیاست بر محور قومیت می‌چرخد و همه ایدیولوژی‌های سیاسی در اختیار قومیت قرار گرفته است. تجربه چهار دهه پسین افغانستان به خوبی نشان می‌دهد که راه رسیدن به قدرت سیاسی از دل قومیت می‌گذرد و محور و بنیاد سیاست در افغانستان نیز قومیت است. از رفتارهای زمام‌داران تا فرهنگ حاکمان در جامعه، همه بازتاب‌دهنده منازعه قومی قدرت در کشور بوده است. تقسیم مناصب دولتی در بیش از چهار دهه گذشته به جای شهروندمحوری بر مبنای قوم صورت گرفت و نهادها و ساختارها بر فهم و باورهای قومی درک و سنجیده شد؛ چنان‌چه ایدیولوژی‌های متعدد از مارکسیسم تا طالبانیسم در اختیار قومیت قرار گرفتند.
در طول دو دهه گذشته، مشق دموکراسی و حضور جامعه جهانی نیز نتوانست جامعه افغانستان را مردم‌سالار، دموکرات و شهروندمحور بسازد و مرحله گذار از قومیت به ملت شدن را فراهم کند؛ زیرا بستر برای چنین امری مساعد نبود، چون حاکمان غیرلیبرال در نظامی که برمبنای دموکراسی استوار بود، حکم‌رانی کردند. قبیله‌گرایان و خان‌های اقوام که بر خوان قدرت در معامله قرار داشتند، به قداست سیاست و ساحت دموکراسی تعرض کردند، ارزش‌های لیبرال را در میدان بازی قومی و نگاه هژمونی قومی به قدرت، قمار زدند و تا توانستند، قوم‌گرایی کردند، شکاف‌های قومی را فراخ‌تر نمودند، به تنش‌های قومی دامن زدند، ناکامی‌های سیاسی و مدیریتی‌شان را با شعله‌ور شدن منازعات قومی سرپوش گذاشتند، از جمهوریت سخن گفتند، کار قومیت کردند و دیده می‌شود که برادری امارت‌خواهان نیز سرنوشت بهتر از جمهوریت ندارد. اکنون نگاه خودی و غیرخودی به «نظام» فربه‌تر و گسترده‌تر از قبل شده است.
تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان داد که برای تأمین منافع قومی از مذهب به عنوان سرپوش خواست‌ها کار گرفته شده است. در دل نظام مذهبی، پیروان یک مذهب برای تصاحب کرسی به قومیت تقسیم شده‌اند، مناصب دولتی براساس قومیت توزیع شده و در گزینش‌ها و برخورد با قدرت سیاسی، قومیت معیار و ارزش تعیین کننده بوده است.
راه حل غلط بر مسأله قومی قدرت
مسأله اصلی قدرت در افغانستان، حل مسأله قومی قدرت است. تا زمانی که به این امر پرداخته نشود، ساختار قومی قدرت آسیب‌شناسی نگردد، سیاست بر محور حقوق شهروندی تعریف نشود، مبنای مشروعیت و اقتدار، رای شهروندان نباشد و قدرت‌خواهی سیاسی بر معیاری نخبه‌گرایی، شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی سوای نخبه‌جویی قومی انجام نگیرد، با راهکار غلط، یک معضل سیاسی و منازعه دایمی حل‌پذیر نیست. مشکل اساسی در سیاست افغانستان این است که تلاش صورت می‌گیرد، منازعه قدرت را با تقسیم قدرت قومی حل کند؛ در حالی که تحقق چنین امری در عصر کنونی امکان‌پذیر نیست. اگر تقسیم مناصب دولتی بین رهبران قومی راه حل مسأله توزیع قدرت در کشور می‌بود، در بیست سال گذشته بارها این فرایند به تجربه گرفته شد؛ اما نه تنها نتوانست مشروعیت و مقبولیت کسب کند که فرصت حذف و بستر نارضایتی را عمیق‌تر و گسترده‌تر نیز ساخت. مسأله قومی قدرت، منازعه همیشه‌گی قدرت در افغانستان است. اگر به رخدادهای چند دهه پسین نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم، درمی‌یابیم که تقسیم قدرت بر محوریت قوم برایندی جز گسست، عقب‌گرد و متلاشی شدن نداشته است. تجربه چهل سال پسین هم به خوبی نشان داد که سقوط ایدیولوژی‌ها در دامن قومیت به ساده‌گی اتفاق افتاده است. درگیری طالب علیه طالب در فاریاب و درگیری خودی میان نیروهای این گروه در ولایت‌هایی که متشکل از اقوام مختلف است، نمونه‌های بارز فربه بودن تفکر قومیت است. در ادامه، نگاه اجمالی به نظام‌هایی انداخته شده است که در اثر تنش‌های قومی، سقوط کرده‌اند.
حزب دموکراتیک خلق
حزب دموکراتیک خلق با شعارهایی چون «خانه، لباس و نان»، برابری و استقرار حاکمیت کارگران، صاحب حیات سیاسی شد. افراد و نخبه‌گان از اقوام مختلف به این جریان پیوستند، شعارهای عدالت و برادری سر دادند، مخالفان باور سیاسی خویش را محکوم به نابودی دانستند و سرانجام نظام ایده‌آل‌شان به دلیل نارضایتی، انحصار قومی قدرت و گروه‌های سیاسی، فروپاشید. همه رهبران جناح چپ افغانستان در مصاحبه‌ها و خاطرات‌شان دلیل اساسی و عمده سقوط حاکمیت این حزب را اختلافات قومی عنوان کرده‌اند. چیره شدن نگاه قومی بر اهداف ماهوی این حزب، باعث انشعاب آن به دو شاخه و در نهایت سقوط حاکمیتش شد.
حکومت مجاهدین
پس از فروپاشی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، مجاهدین با شعار «اخوت اسلامی» پس از یک جنگ طولانی زیر نام دین و جهاد، به قدرت رسیدند. با روی کار آمدن حکومت مجاهدین که رهبری آن را تاجیکان برعهده داشتند، بستر گردش و چرخش قدرت به یک‌باره‌گی در افغانستان از سنت تاریخی خویش عدول کرد و این برای هژمونی‌طلبی قومیت قابل قبول نبود. جنگ‌ها و اختلافات افزایش یافت و حتا مذهب و دین نتوانستند، جلو آن را بگیرند. اختلافات قومی در درون جبهات مجاهدین اوج گرفت و بسیاری از فرماندهان مجاهدین یک دیگر را به دلیل تعلقات قومی کشتند. این نگاه سبب جنگ داخلی شد و سرانجام فضا را برای حضور طالبان فراهم کرد.
حاکمیت نخست طالبان
طالبان در دهه ۹۰ میلادی در حالی بر افغانستان مسلط شدند که مردم از جنگ‌های داخلی و قومی به سطوح آمده بودند، میلیون‌ها شهروند آواره و صدها هزار انسان در کابل و سایر نقاط کشور کشته شدند. کشور به جزایر قومی تقسیم شده بود. در چنین شرایطی، حاکمیت یک‌دست به رغم باورهای افراطی، داروی مسکن برای یک «زخم عمیق» تلقی می‌شد. دیری نگذشت که «افغانیت و اسلامیت» به سرنوشت جریان‌های چپی و راستی پیش از خود، مواجه شد. در کنار وضع محدودیت‌ها بر زنان، آنان از همه ارزش‌های انسانی محروم شدند و قدرت یک‌دست شد. در این زمان بود که جزایر قومی قدرت افزایش یافت، مردم به سوی رهبران و اربابان رجوع کردند، حاکمیت قانون و حق شهروندی بساط خویش را برچید و به جای آن ارباب‌سالاری و اطاعت از صاحبان تفنگ، زمینه یافت.
نظم جمهوری
لیبرال دموکراسی، در قرن بیست‌ویکم نظام ایده‌آل برای اکثریت کشورهای جهان به حساب می‌رود. مبدا و مبنای آن را حقوق شهروندی، تقویت ارزش‌های حقوق بشری، شایسته‌سالاری و نهادینه شدن ساختارهای قانون‌مند و دموکراتیک تشکیل می‌دهد. مردم افغانستان پس از تحمل چندین دهه جنگ و خون‌ریزی، به امید پیروزی دموکراسی به میدان آمدند، مردم‌سالاری را به تجربه گرفتند و با قیمت قطع دست و گردن‌شان، دموکراسی را تمرین کردند. شهروندان با هزاران امید به پای صندوق‌های رای رفتند؛ اما توزیع قدرت بر معیار همان سنت کهن صورت گرفت. اربابان و صاحبان زور و زر بر محور پوستین پوسیده گذشته خیمه زدند، با حمایت از تمامیت‌خواهی و تمرکز قدرت، صاحب لقمه نان شدند و هر زمانی که از این نعمت‌ها محروم گردیدند، دست به اعتراض زدند و سپس به کرسی دل بستند. این سنت ناپسند سیاسی تا فروپاشی کامل نظام جمهوریت ادامه داشت.
جمهوریت در دوره اشرف غنی، به جمهوریت سه نفره تقلیل پیدا کرد. مردم از حمایت چنین نظامی دل‌سرد شدند؛ چون رفتار این جمهوریت و مواجهه آن با مردم تفاوتی با شاهی مطلقه نداشت. انحصارطلبی، تک‌روی و گزینش‌های به شدت قومی، باعث شد که یک‌بار دیگر زمینه برای حضور طالبان فراهم شود و افغانستان شاهد فروپاشی بی‌سابقه در همه عرصه‌ها باشد.
ظهور مجدد طالبان
طالبان در هسته رهبری و تصمیم‌گیری، یک گروه قومی هستند. ترکیب کابینه حکومت سرپرست آنان، نمونه واضح این مدعا است و نیازی به مستندسازی ندارد. از رییس‌الوزرا تا سطوح پایینی، از یک آدرس هستند. آنان مشارکت را چون سنت گذشته بر سپردن چند منصب دولتی به سایر اقوام، معنا می‌کنند؛ در حالی که عملاً مردم شاهد ایجاد شکاف‌های قومی براساس توزیع مناصب دولتی هستند و چنین تعاملی را جز هدر رفتن انرژی و عقب‌گرد چیزی دیگری به شمار نمی‌آورند.
طالبان با شعارهایی چون اخوت اسلامی، برادری دینی و اسلامیت و افغانیت به صحنه آمدند؛ اما تجربه حکومت چهارونیم ماهه آنان نشان می‌دهد که نتوانسته‌اند از عصبیت‌های قومی بگذرند و به برادرخواهی دینی خویش پای‌بند باشند. در میان صفوف آنان تقسیم منابع به خودی و غیرخودی صورت می‌گیرد و این نگاه در لایه‌های مختلف این گروه وجود دارد. از همین رو، به رغم سرپوش گذاشتن این خواست، از کوره در می‌روند و دست به اقدامات قوم‌محورانه می‌زنند. بازداشت یک فرمانده اوزبیک‌تبارشان که سال‌های زیاد علیه نیروهای دولت پیشین در ولایات شمال جنگیده است، تنها در ذیل «غیرپنداری» طالبان، قابل جمع است. در واقع عمل‌کردهای پسین طالبان و نوع مواجهه‌شان با افرادی که در صفوف‌شان سال‌ها جنگیده است، نشان می‌دهد که باور مذهبی بر باور قومی چیره شده نمی‌تواند. بنابراین، راهی جز توزیع قدرت و ایجاد یک نظام غیرمتمرکز و «حل عادلانه مسأله قومی قدرت» در افغانستان نیست.
توزیع قدرت به صورت افقی
توزیع قدرت به صورت عمودی آن در جامعه متکثر افغانستان، همواره چالش‌آفرین بوده است. مردم در قدرت نادیده گرفته شدند و این امر باعث هرج‌ومرج و سرنگونی نظام‌های متعدد شده است. از همین رو، بدون توزیع افقی قدرت، نمی‌توان نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم را نسبت به قدرت برطرف کرد. توزیع قدرت به صورت عمودی، تمرکز در صلاحیت‌های اداری، مقرری‌ها و دیگر بخش‌ها، بستر را برای خودکامه‌گی، تک‌روی و فساد فراهم می‌کند؛ چیزی که در بیست سال گذشته مردم شاهد آن بودند. سیطره مرکز بر تمام امور حکومت‌های محلی موجب می‌شود که دولت مرکزی به عنوان یک نهاد به شدت متمرکز و غیرمردمی عمل کند، حقوق شهروندی را نادیده بگیرد و واقعیت‌های جامعه سیاسی و فرهنگی را در نظر نگیرد.
توزیع قدرت به صورت افقی، بستر حکم‌رانی خوب را مساعد می‌سازد؛ چون تفویض اختیار از طریق واگذاری مسوولیت به ساختارهای محلی، به تحقق حاکمیت قانون کمک می‌کند، همیاری نهادی محلی را در درون دولت تقویت می‌بخشد و اعتماد و اعتبار قانونی را گسترش می‌دهد. در واقع توزیع قدرت به صورت افقی، نمودی از توسعه و بلوغ در جامعه پیش‌رفته است و عدم تمرکز در صلاحیت سیاسی و قانون‌گذاری سبب می‌شود که نهادهای محلی بتوانند خواست شهروندان را پوشش دهند، مشارکت آنان را مساعد بسازند و رضایت عمومی را به میان بیاورند.
نتیجه‌گیری
عنصر قومیت و قبیله پایه قدرت سیاسی در افغانستان است. در بیست سال گذشته این پایه قوی‌تر گشت، نیازهای دنیای مدرن کنار گذاشته شد، توزیع قدرت بر معیار قومیت صورت گرفت، مناصب دولتی در میان رهبران قومی تقسیم شد، مشروعیت شهروندی به میان نیامد، اقتدار قدرت سیاسی معنای واقعی خویش را پیدا نکرد و آن‌چه در اجلاس بن توافق شد، نیز تقسیم قدرت براساس سلسله‌مراتب قومی بود. توزیع قدرت از طریق نهادها صورت نگرفت؛ بلکه قدرت میان رهبران قومی تقسیم شد. ساختار قدرت سیاسی بر معیار قومی انجام شد؛ در حالی که مردم‌سالاری، نقش مردم در روند توزیع قدرت و مشروطیت در افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه تاریخ درازتری دارد؛ اما به دلیل شکل نگرفتن ساختاری که مشارکت سیاسی گروه‌های اجتماعی و قومی را در اقتدار تضمین کند، سفر مردم‌سالاری و مشروطیت همواره با گسست و عقب‌گرد روبه‌رو بوده، چون تنوع قومی و کثرت جامعه افغانستان در نظر گرفته نشده است. رویکرد انحصار قومی قدرت و حاکمیت تک‌قومی و شدیداً متمرکز در جامعه متکثر افغانستان، دلیل عمده عقب‌گردها خوانده شده است. تا زمانی که ساختارهای همه‌شمول مبتنی بر اراده مردم به میان نیایند، جنگ ممتد و بی‌پایانی که هنوز پایان آن متصور نیست، هم‌چنان ادامه خواهد داشت و مردم بساط شادمانی و زنده‌گی در رفاه و آسایش را هرگز پهن نخواهند کرد.