دولت باید سیاست اقتصادی‌ای را طرح کند که ولایات مصرفی را به ولایات درآمدزا بدل کند. امروز اکثر ولایات کشور، ولایت‌های مصرفی‌اند؛ نه درآمدزا اما این ولایات ظرفیت این را دارند که با سرمایه‌گذاری اندکی ظرف چند سالی به ولایات درآمدزا بدل شوند.
در حقیقت ریشه همه‌ی مشکلات در افغانستان به بی‌کاری و فقر برمی‌گردد، انسان‌های فقیر و بی‌کار، همیشه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. داشتن شغل و کار با عزت یک حق شهروندی و بشری است که اکثر شهروندان از این حق محروم‌اند؛ دولت پساطالبانی افغانستان، با وجود کمک میلیاردها دالر در زمینه‌ی ایجاد شغل‌وکار برای شهروندانش ناکام بوده است.
سرازیر شدن این کمک‌ها فرصت خوبی بود که افغانستان می‌توانست به فقر و بی‌کاری در کشور پایان بدهد و از محتاج بودن به کمک‌های دیگران بی‌نیاز شود. اما متأسفانه این کمک‌ها درست رهبری نشد و به جای ساخت زیربناهای اقتصادی کشور، سر از حسابات بانکی رهبران و دولت مردان افغانستان در بانک‌های سویس، دوبی… و کاخ‌های مجلل‌شان برآورد.
امروز افغانستان به چالش‌های عمده اقتصادی مواجه است که بقایش را تهدید می‌کند و این مشکلات اقتصاد افغانستان را گوش به فرمان دیگران کرده است. افغانستان امروز در منطقه، تنها کشوری است که خطوط ارتباطی ضعیف دارد که نیاز است حکومت در این زمینه تجدید نظر کند. شاه‌راه‌های افغانستان باید از انحصار وصلی به مرکز (کابل) بیرون شوند، ولایات به ولایات و ولسوالی‌ها به ولسوالی‌ها وصل شوند. شاه‌راه هرات – قندهار – کابل، بلخ – کابل، بدخشان- کابل و ننگرهار- کابل تنها شاه‌راه‌های ارتباطی‌اند؛ که در انحصار وصلی به مرکز اند بعد از مرکز به ولایات وصل می‌شوند که هزینه بلند را برای انتقال کالای تجارت دربر دارد.
اما اگر خطوط ارتباطی کوتاه‌تر شود، سبب رسیدن به اسرع وقت کالای تجارتی داخلی به بازار‌های داخلی خواهد شد. شاه‌راه‌های هرات – غور – بامیان، بدخشان – پنجشیر- کابل و هرات – بادغیس – فاریاب، از جمله شاه‌راه‌هایی‌اند که اگر ساخته شوند خطوط ارتباطی کشور را از انحصار تک‌شاه‌راهی خلاص کرده و باعث رونق بازرگانی و گردش‌گری در کشور می‌شوند. با ساخت شاه‌راه هرات – بادغس – فاریاب، سرک حلقه‌ای تکمیل میشود و ۱۶ ولایت با هم وصل میشود و هم‌چنان کشورهای آسیا میانه را با ایران و بندر چابهار وصل کرده و سالانه میلیون‌ها دالر عاید ترانزیتی افغانستان از این شاه راه خواهد شد.
فعلاً اکثر ولایات از نداشتن سرک آسفالت شده رنج می‌بند و هزینه رساندن کالای تجارتی به این ولایات، دو چندان بهایش تمام میشود، که شهروندان این ولایات به ناچار باید این هزینه گزاف را بپردازند. نبود خطوط ارتباطی منظم باعث راکد ماندن دادوستد و بازرگانی داخلی در کشور شده است.
افغانستان با داشتن آب‌های فراوان، امروز یکی از بزرگترین واردکننده‌گان برق در منطقه است، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون دالر پول برق وارداتی را به کشورهای همسایه می‌پردازد. اما اگر سالانه نصف مقدار این پول را مصرف ساخت بند‌های برق می‌کرد حالا نیاز به برق وارداتی نبود.
یکی دیگر از منابع اقتصادی افغانستان منابع طبیعی و معادن است که دولت افغانستان تا به حال در این زمینه استفاده مثبت و استخراج این معادن ناکام بوده است. وزارت معادن افغانستان همیشه درآمدش از مصارفش کم‌تر بوده است. معادن افغانستان به گونه غیر قانونی استخراج میشود و پول درآمد از معادن به جیب مافیا و گروه‌های تروریستی می‌رود.
حکومت فعلی باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی‌اش سرمایه‌گذاری روی خطوط ارتباطی، انرژی و استخراج معادن را قرار دهد. چون چرخه تولید نیاز به انرژی دارد؛ داشتن انرژی و عرضه ارزان آن در کشور باعث تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی شده و سرمایه‌گذاری در داخلی کشور باعث اشتغال می‌گردد و سرانجام فقر و بی‌کاری را از بین برده و سبب صادرات میشود. هنگام چرخه‌های تولید در داخل کشور به چرخش دربیایند صادرات بلند خواهد رفت؛ وقتی صادرات از ورات بلند بیرود سیاست بازرگانی مثب خواهد شد اما عکس آن باشد سیاست بارزگانی منفی است، که متاسفانه سیاست بازرگانی در افغانستان امروز منفی است.
از آن‌جایی که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است، داشتن خطوط ارتباطی جامع و کامل که مختلف بازرگانان کالای تولیدی را با هزینه کم‌تر و به اسرع وقت در بازار‌های داخلی برسانند و در بازار‌های داخلی کشور به فروش برسانند، باعث تقویت وحدت ملی و اتحاد میان اقوام مختلف افغانستان میشود، چرخه فابریکه‌های داخلی بیش‌تر به چرخش درخواهد آمد.
استخراج معادن به گونه قانونی و پروسس آن در داخل کشور زمینه کار را برای میلیون‌ها تن مساعد خواهد ساخت. برای به چرخش در آوردن فابریکات و کارخانه‌جات انرژی ضرورت است، کارخانه‌جات و فاریکه‌ها به مواد خام ضرورت دارند که افغانستان با داشتن منابع طبعی فراوان، مواد خام را در اختیار دارد، اما متاسفانه تا به حال ظرفیت استفاده در فابریکه‌های داخلی از مواد خامش را ندارد. به خاطر انتقال مواد خام از معادن به فابریکه‌ها و کارخانه‌ها نیاز به خطوط ارتباطی منظمی است که افغانستان هنوز هم فاقد آن است و نیاز است بالای خطوط ارتباطی سرمایه‌گذاری کند. هم‌چنان فروش کالای تولیدی در بازار‌های داخلی خیلی مهم است که نیاز به خطوط ارتباطی کوتاه و کم‌هزینه است تا کالای داخلی با کالای وارداتی بتواند رقابت کند.
داشتن انرژی و خطوطی ارتباطی منظم از اولویت‌های اقتصادی پنداشته می‌شوند که افغانستان با داشتن منابع آب فراوان هنوز وابسته به انرژی وارداتی است و هنوز داری خطوطی ارتباطی غیر منظم وصلی به مرکز است. خطوط ارتباطی انحصاری به مرکز باید برداشته شود و این یک سیاست اقتصادی و خطوط ارتباطی اشتباه است که ولایات را محتاج به مرکز ساخته است و از استقلالیت اقتصادی ولایات می‌کاهد، خطوط ارتباطی ولایت به ولایت، ولسوالی به ولسوالی در برنامه‌های‌های اقتصادی و انکشافی کوتاه‌مدت و درازمدت باید قرار گیرد. سالانه باید بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شود، چون زمینه‌های گردش‌گری و بازاریابی، برای کالای داخلی میان ولایات به ولایات و ولسوالی‌ها را به ولسوالی‌ها مساعد می‌سازد.
تمام برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی دیگر نیاز به انرژی و خطوط ارتباطی و وصلی منظم، کوتاه و کم‌هزینه دارد، که نبود انرژی و خطوط ارتباطی منظم و کم‌هزینه، تمام برنامه‌های دیگر اقتصادی را به چالش خواهد کشانید و سیستم اقتصاد کشور را راکد خواهد ساخت.
بناً نیاز است دولت افغانستان در قدم نخست روی سه بخش سرمایه‌گذاری کند:
۱ – خطوط ارتباطی (شاه‌راه‌ها)؛
۲ – انرژی
۳ – و استخراج معادن و پروسس در داخل کشور.
