مهلت کابینه برای ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندپایه دولتی که یک‌بار تمدید شده بود، امروز دوشنبه، سیزدهم اسد، پایان می‌یابد. معلومات اداره ثبت دارایی‌ها در اداره امور ریاست جمهوری نشان می‌دهد که تا کنون حدود ۱۸ هزار مقام بلندپایه دولتی داراییهایشان را ثبت کرده‌اند. این رقم ممکن تا پایان روز سه‌شنبه که آخرین مهلت برای ثبت دارایی‌ها از سوی مقامات بلندپایه دولتی است، تغییر کند. در پایان این مهلت، مشخص خواهد شد که چه تعداد از مقامات از ثبت داراییهایشان سر باز زده‌اند. دولت پیش‌تر هشدار داده بود، مقام‌هایی که داراییهایشان را ثبت نکنند، معاش و امتیازات‌شان قطع میشود.
کابینه در شانزدهم سرطان سال جاری به مقام‌های بلندپایه دولتی سه هفته مهلت داده بود تا داراییهایشان را ثبت کنند. این مهلت هرچند تمام شده، اما شماری زیادی از مقام‌های بلندرتبه دولتی موفق نشده‌اند که داراییهایشان را ثبت و نشر کنند. اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها برای این‌که یک فرصت دیگر به مقام‌های دولتی دهد، زمان ثبت دارایی‌ها را تمدید کرد. اداره‌ی امور ریاست جمهوری به مقام‌هایی که تا اکنون داراییهایشان را ثبت نکرده‌اند، شش روز دیگر فرصت داد. بر این اساس، فرصتی که از سوی اداره امور ریاست جمهور داده شده بود، امروز رسماً پایان می‌یابد. مقام‌های دولتی مکلف‌اند که تا ختم امروز، داراییهایشان را ثبت و نشر کنند. این اداره هشدار داده است، مقام‌هایی که داراییهایشان را ثبت نکنند و نسبت به این امر بی‌تفاوت باشند، فهرست نام‌های‌شان را همه‌گانی می‌کند و تا ثبت کردن دارایی‌شان، معاش و سایر امتیازات‌شان را قطع می‌کند.
آخرین آمار که اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها در اختیار ۸صبح قرار داده، نشان می‌دهد که تا روز چهارشنبه، هشتم اسد، ۱۸ هزار مقام دولتی داراییهایشان را ثبت کرده‌اند. این آمار ممکن است که تا پایان امروز تغییر کند و شمار بیش‌تری از مقام‌های دولتی داراییهایشان را ثبت کنند. با این حال تا کنون مشخص نشده است که مقام‌های کدام ادارات دولتی، داراییهایشان را ثبت کرده‌اند.
قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، تمامی مقام‌های بلندرتبه دولتی چون رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها، وزیران، معاونان وزارت‌خانه‌ها، رییسان ادارات و کمیسیون‌های مستقل، سفیران، والی‌ها، شهردارها و معاونان آن‌ها، قضات، لوی‌سارنوالان، افسران وزارت‌خانه‌های دفاع و امور داخله، ولسوالان، مأموران بست‌های یک و دو و کارمندان بخش امور مالی و تدارکاتی را قبل از اشغال وظیفه و بعد از ترک آن مکلف ساخته که تمام داراییهایشان را ثبت کنند. اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها ابراز امیداوری کرده است که تا پایان مهلت ثبت و نشر دارایی‌ها، تمامی نهادها و مقام‌های دولتی داراییهایشان را ثبت کنند.
با این حال اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها می‌گوید، با مقام‌هایی که در نشر و ثبت داراییهایشان تعلل کنند و یا هم نسبت به این امر بی‌تفاوت باشند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. بر اساس قانون، مقام‌هایی که داراییهایشان را ثبت و نشر نکنند، از معاش و سایر امتیازات محروم می‌شوند. این در حالی است که در سال گذشته معاش ۹۴۲ کارمند بلندرتبه دولتی به دلیل ثبت نکردن داراییهایشان، قطع شده بود. محتمل است که در سال جاری نیز معاش و امتیازات شماری از کارمندان بلندرتبه دولتی دیگر نیز به دلیل ثبت و نشر نکردن داراییهایشان قطع شود.
از جانب دیگر اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها تصریح می‌کند که اگر در فورم دارایی‌ها معلومات غلط و نادرست درج شود، در مرحله اول معاش و امتیازات فردی که معلوماتش را نادرست درج کرده قطع میشود و در مرحله بعدی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
از جانب دیگر، اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها گفته است که در سه سال اخیر ۵۴ هزار و ۵۰۰ فورم ثبت دارایی پخش شده است. فورم ثبت دارایی‌ها دارای ۱۱ صفحه است. در این صفحه‌ها مشخصات شخص، عنوان وظیفه، تاریخچه کاری، مشخصات اعضای خانواده، دارایی‌های قابل انتقال و غیرقابل انتقال، فعالیت‌های خارج از وظیفه رسمی، عاید، قرضه و مصارف ثبت میشود.
روند ثبت دارایی‌ها از سال ۱۳۸۸ به این سو، به منظور مبارزه با فساد در افغانستان تطبیق میشود. اداره عالی مبارزه با فساد اداری که پیش‌تر به نام اداره عالی نظارت نیز شناخته می‌شد، برای بیش‌تر از هشت سال مرجع مسوول برای تطبیق این روند نوپا در کشور بود. حالا که تقریباً ۱۰ سال از آن می‌گذرد، دولت راهی طولانی برای تطبیق این روند پیموده و همین اکنون اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها در چوکات اداره امور ریاست جمهوری این مسوولیت را به پیش می‌برَد.
