استخراج غیرقانونی معدن‌ها دومین منبع درآمد طالبان بوده‌است

در این گزارش آمده است که چه در معدن کاری‌های قانونی و چه در غیرقانونی کارگران معادن با خطرات جدی، استثمار و نقض حقوق شان روبرو استند. مسؤولان برنامۀ توسعه‌یی سازمان ملل متحد در گزارشی زیرنام «ظرفیت‌های بالقوه و خطرهای احتمالی استخراج معادن در افغانستان» گفته‌اند که بیشترین فعالیت‌های معدن‌کاری در افغانستان غیررسمی و غیرقانونی هستند. بربنیاد یک گزارش این نهاد، استخراج غیرقانونی معدن‌ها پس از موادمخدر دومین منبع درآمد طالبان بوده‌‎است و از سال ۲۰۱۵بدینسو گروۀ داعش نیز از این منابع استفاده می‌کند. در این گزارش آمده‌است که رقابت‌های طالبان و گروۀ داعش بر سر منابع طبیعی و نیز رقابت‌های جنگ‌سالاران و زورمندان محلی در بهره‌برداری غیرقانونی از این منابع سبب افزایش جنگ‌ها و خشونت‌ها در بخش‌هایی از کشور شده‌است. اما طالبان این گزارش را رد می‌کنند. بربنیاد این گزارش، درآمد حکومت از معادن که کمتر از دو درصد کل درآمدهای ملی است، به مراتب کمتر از درآمدی است که معدن کاری‌های غیرقانونی خلق می‌کنند و به جیب گروه‌های شورشی، زورمندان محلی و سیاسی و حتا بخشی از آن به جیب برخی از نیروهای امنیتی واریز می‌شود. کترین مساکا، معاون نمایندۀ برنامۀ توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان گفت: «ما دریافتیم که بخش زیادی از معدن کاری‌های میانه و کوچک به‌گونۀ غیرقانونی انجام می‌شود. استخراج مواد معدنی و تجارت این مواد به‌گونۀ غیررسمی و غیرقانونی صورت می‌گیرد. درآمدهای غیرقانونی از استخراج منرال‌ها و قاچاق آن‌ها افزون بر این‌که دولت را از به دست آوردن این درآمدها و هزینه کردن آن‌ها در خدمات عامه محروم می‌سازد، به تمویل جنگ‌ها و افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌انجامد.» در بخش حقوق‌بشر در این گزارش آمده‌است که چه در معدن کاری‌های قانونی و چه در غیرقانونی کارگران معادن با خطرات جدی، استثمار و نقض حقوق شان روبه‌رو هستند. ابراهیم خان، پژوهشگر دیده‌‎‎بان شفافیت افغانستان اظهار داشت: «در بخش معادن در افغانستان هیچ چارچوب و میکانیزم قانونی و اداری برای حفاظت از حقوق کارگران وجود ندارد. افغانستان در چارچوب حقوقی خود میثاق جهانی بهداشت و مصونیت سازمان ملل را تنظیم نکرده‌است.» در این میان وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که بخشی از پیشنهادهایی که در این گزارش آمده‌اند، از قبل در سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارت جا گرفته اند و تلاش‌هایی برای اصلاحات گسترده در بخش‌های گونه گون معادن به راه انداخته شده‌اند. ولی‌الله زدران، معین وزارت معادن و پترولیم بیان داشت:«معدن‌کاری غیرقانونی در حال حاضر در افغانستان چالش بزرگی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. ما از قبل مبارزه با این روند را آغاز کرده‌ایم و آن را دسته‌بندی کرده‌ایم. نخست استخراج غیرقانونی معادن از سوی شورشیان است. دستۀ دوم بخش‌هایی است که جنگ‌سالاران و اشخاص با نفوذ سیاسی در آنجا بگونۀ غیرقانون معادن را استخراج می‌کنند و سوم بخش‌هایی است که مردم عام بدون داشتن جوازی به‌گونۀ غیرقانونی این کار را می‌کنند.» برنامۀ توسعه‌یی سازمان ملل به متوقف ماندن پروژه‌های بزرگ معادن همچون مس عینک و معدن حاجیگک نیز اشاره شده است و پیشنهاد شده است که حکومت افغانستان برای کسب درآمد لازم از داشته‌های معدنی، کارهای این پروژه‌ها را به پیش ببرد.