میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان، نه تنها «پاسپورت طلایی» قبرس را برای خود، همسر و سه دخترش خریداری کرده است که برای زنده‌گی در ایالات سنت‌کیتس و نوویس کارایب نیز پاسپورت‌های خانواده‌گی گرفته است. سندهای محرمانه زیادی از دولت قبرس که به دست واحد تحقیقی الجزیره به نام «روزنامه قبرس» افتاده است، نشان می‌دهد که ده‌ها تن از مقامات عالی‌رتبه جهان و خانواده‌های آن‌ها از اواخر ۲۰۱۷ تا اواخر ۲۰۱۹ میلادی پاسپورت به اصطلاح «طلایی» قبرس را خریده‌اند. در میان کسانی که برای هر پاسپورت ۲.۵ میلیون دالر هزینه کرده‌اند، سیاست‌مداران چندین کشور، اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و برادر نخست‌وزیر اسبق لبنان نیز شامل‌اند. این مقام‌ها که به نام افراد سیاسی مستعد به فساد یا (Politically Exposed Person) یاد می‌شوند، در سطح بین‌المللی به عنوان گروهی از افرادی شناخته می‌شوند که خود یا اعضای خانواده آن‌ها مسند بلند دولتی در اختیار دارند و از این جهت برای انجام فساد مستعد هستند. این افشاگری یک روز پس از آن صورت گرفت که واحد تحقیقاتی الجزیره فاش کرد که قبرس پاسپورت‌های «طلایی» را به مرتکبان جرایم و افراد فراری از قانون فروخته است.
به دنبال این خبر وزارت داخله قبرس به روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات نشر شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد و افزود که طی سال‌های اخیر تغییرات اساسی در برنامه سرمایه‌گذاری در قبرس ایجاد کرده است. یکی از اشخاصی که از این پاسپورت خریداری کرده است، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان است. او نه تنها تابعیت قبرس را برای خود، همسر و سه دخترش خریداری کرده است که برای زنده‌گی در ایالات سنت‌کیتس و نوویس کارایب نیز پاسپورت‌های خانواده‌گی گرفته است. رحمانی جنرال پیشین نظامی است که اکنون به یک تاجر بسیار موفق که اداره قراردادهای سوخت و حمل‌ونقل دولت افغانستان و ارتش ایالات متحده را در اختیار دارد، بدل شده است. انتخاب رحمانی به عنوان رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان با دعوا و کشمکش همراه شد، زیرا مخالفان، او را به تقلب در انتخابات ریاست مجلس متهم کردند. دو مقام دیگر که از این پاسپورت طلایی خریده‌اند، فم فو کوک، نماینده شهر هوشی‌مین در کنگره ویتنام و ایگور روا معاون پیشین وزارت توسعه و اقتصاد روسیه می‌باشند. لور بریلود، افسر ارشد سیاست‌گذاری از سازمان غیردولتی ضد فساد شفافیت بین‌المللی به الجزیره گفت: «اشخاصی مانند رحمانی، کووک و روا اغلب کلیدهای مبلغ هنگفت پول مالیه‌دهنده‌گان را به دست دارند.» بریلود به الجزیره گفت: «آن‌ها به منابع عمومی دست‌رسی دارند، می‌توانند روی قراردادهای دولتی تکیه کنند و در موقف تصمیم‌گیری قرار گیرند، از همین رو این یک ریسک مالی بالا را نشان می‌دهد که آن‌ها یا خود در فساد دخیل شده‌اند و یا در حال فاسد ساختن دیگران هستند.»
این اسناد خلاف‌کاری هیچ یک از این اشخاص را ثابت نمی‌کند اما سوال‌های جدی را مطرح می‌کند که چرا کسی که در کشور خود به او جایگاه دولتی داده شده است، می‌خواهد برای خود یا خانواده خود شهروندی دوم خریداری کند. علاوه بر این، در چندین مورد، این سوال مطرح میشود که چگونه این مقامات حداقل ۲.۵ میلیون دالر را که مشروط به سرمایه‌گذاری در اقتصاد قبرس است، هزینه کرده‌اند. نیگل گولد دیویس، عضو ارشد انستیتوت بین‌المللی امور استراتژیک انگلیس، در این باره می‌گوید: «در بسیاری از کشورها، تنها با داشتن روابط غیرقانونی می‌توان ثروت زیادی کسب کرد.» به گفته گولد دیویس، دلیل این‌که مقامات بعداً برای به دست آوردن تابعیت دومی یا حتی سومی تلاش می‌کنند، حفظ ثروت‌هایی است که طی سالیان گذشته به دست آورده‌اند. وی افزود: «وقتی آن‌ها این مبلغ پول را از طریق انواع ارتباطاتی که ما آن‌ها را بسیار مشکل می‌دانیم به دست آوردند، از کشورهایی که از حاکمیت قانون برخوردار نیستند، به جاهای امن انتقال می‌دهند.»
