پس از ۱۵ سال بی‌سرنوشتی، قانون معاملات و امضای الکترونیکی توسط کابینه تأیید شد

طرح قانون معاملات و امضای الکترونیکی از سوی کابینه تصویب شده است. این طرح حدود ۱۵ سال بلاتکلیف و بی‌سرنوشت بود. مسوولان وزارت ‏تکنولوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس تأیید این قانون را یک گام مهم به سوی حکومت‌داری الکترونیکی می‌خوانند. محمدفهیم هاشمی، سرپرست وزارت تکنولوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس، امروز در یک نشست خبری گفت: «با تصویب این قانون، افغانستان رسما به کاروان دیجیتالی جهان پیوست و با اجرایی شدن آن زمینه رشد اقتصاد دیجیتالی، حکومت‌داری دیجیتالی و رفتن به یک جامعه معلوماتی به صورت بنیادین مهیا شده است.» طرح قانون معاملات و امضای الکترونیکی دارای شش فصل و ۳۰ ماده است. وزارت تکنولوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس می‌گوید که با تصویب و اجرایی شدن این قانون در نحوه انجام معاملات و ‏ارتباطات به صورت الکترونیکی، «انقلاب و تحول عظیمی» ایجاد می‌شود. طبق اعلام این وزارت، قانون معاملات و امضای الکترونیکی به مثابه قانون مادر، راه‌گشای انقلاب دیجیتالی و معلوماتی در کشور است. در متن قانون، هدف از آن فراهم کردن زمینه ایجاد چارچوب قانونی برای معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی خوانده شده است. اعتباردهی معاملات، امضا و مراسلات الکترونیکی و فراهم کردن زمینه توسعه و رشد ایکوسیستم دیجیتالی از دیگر اهداف این قانون خوانده شده است. از جانب دیگر، مسوولان در وزارت تکنولوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس می‌گویند که با اجرایی شدن این قانون زمینه خوبی برای مبارزه علیه فساد اداری، کندکاری و رفتن به یک جامعه مدرن و کارا هموار می‌شود. طبق معلومات وزارت مخابرات، قانون معاملات و امضای الکترونیکی در روشنایی اصول رهنمودی ملل متحد از جمله قانون نمونه امضای الکترونیکی، قانون نمونه تجارت الکترونیکی و کنوانسیون ملل متحد در مورد استفاده از مراسلات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تهیه شده است. وزارت مخابرات گفته است که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور جهان قانون معاملات و امضای الکترونیکی را اجرایی کرده‌اند.