مخالفت عبدالله با فرمان غنی در باره تشکیل شورای عالی مصالحه ملی

عبدالله عبدالله امروز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که ترکیب شورای عالی مصالحه‌ باید ملی، جامع و همه‌ شمول باشد. عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی در یک اعلامیه در پیوند به تشکیل این شورا می‌گوید که ایجاد این شورا از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی است و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمی‌کند. در اعلامیه آقای عبدالله از بند «ب» موافقتنامه‌ سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بخش رسمیت و ایجاد این شورا یادآوری شده است و آمده است که «رییس شورای عالی مصالحه‌ ملی در مشوره با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤوسای  مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.»  آقای عبدالله می‌گوید که “ترکیب شورای عالی مصالحه‌ی باید ملی، جامع و همه‌ شمول باشد و در این راستا مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی شدن است.” پس از مخالفت حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی با معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی، عبدالله عبدالله رییس این شورا نیز سکوت‌اش را  پس از دو شب دراین باره شکست. کریم خرم، مشاور رییس جمهور پیشین گفت: ” انتباعی که پیش مردم افغانستان موجود بود و شاید ده نزد پشتیبانها و هواداران داکتر صاحب عبدالله موجود بود در واقعیت‌ای چیزی که جریان دارد ای بسیار متفاوت از او است.” هرچند ریاست جمهوری می گوید که فهرست اعضای شورای عالی مصالحه پس از مشوره‌ها نهایی شده است اما اکنون به گونه‌یی از به میان آمدن تغییرات در این فهرست سخن می‌زند. صدیق صدیقی، سخنگوی رییس حمهور گفت: “حکومت افغانستان هم چنان به مشوره و رأی زنی باور دارد اگر افراد یا سیاسیونی می‌خواهند که آرزو دارند که شامل از ای پروسه شوند حکومت افغانستان بدون شک او مشوره‌ها را در نظر خواهد گرفت.” نماینده گان قوم پشه‌یی درنشستی درکابل می‌گویند که توازن لام درترکیب شورای اعلام شده ازسوی رییس جمهور وجود ندارد. قسیم سنجری، بزرگ قوم گفت: “صبر ما دیگه لبریز شده کمپاین کردیم برت حق و حقوق خود را از نزدت می‌خواهیم به هر نوعی که شده باشد نه ما را نا آرام بساز نه دولت را نا آرام بساز.” هم زمان با موج تازه از تنش‌های سیاسی میان اشرف غنی وعبدالله عبدالله، آقای عبدالله امروز با عبدرب الرسول سیاف یکی از کسانی که درحل اختلاف‌ها میان دوطرف میانجی بوده است، دیدار کرد. در تشکیل اعلام شده شورای عالی مصالحه ملی، این شورا چهل وشش عضو دارد.هرچند شماری از سیاستگران بسیاری ازاعضای آن را به گونه‌یی وابسته به حکومت گفته اند، اما حکومت این گفته‌ها را رد می‌کند. این در حالی است که فرمان رییس‌جمهور غنی دربارۀ اعلام اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی با واکنش شماری از چهره‌های سیاسی و کسانی‌که نام‌های شان در فهرست اعضای این شورا هستند، روبه‌رو شده‌است. برخی از سیاست‌گران حتی ترکیب این شورا را قومی می‌دانند و می‌گویند که در جوانان و زنان در رهبری این شورا حضور ندارند. از این میان، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین که نامش در صدر فهرست نام‌های اعضای این شورا آمده‌است، می‌گوید که در هیچ یک از تشکیلات حکومتی سهم نخواهد گرفت. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز ایجاد این شورا را نمایشی خوانده‌است. حزب جمعیت اسلامی به سرپرستی صلاح‌الدین ربانی هم می‌گوید که نام آقای ربانی بی مشوره درج فهرست نام‌های اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی شده‌است و بنأ «جمعیت اسلامی در آن اشتراک نکرده و بر مواضع قبلی خویش همچنان استوار می‌باشد.» بربنیاد فرمان رییس‌جمهور، در این شورا ۴۶ تن عضویت دارند که نُه زن، نُه عضو بلندپایۀ دولتی و نزده تن از رهبران سیاسی و چهره‌های جهادی شامل آن می‌شود.