پس از امضای موافقت‌نامه صلح میان امریکا و طالبان، گام‌های مهمی در راستای شروع گفت‌وگوهای بین‌الافغانی برداشته شده است. موافقت‌نامه سیاسی میان داکتر عبدالله و اشرف غنی، برگزاری جرگه‌ی مشورتی صلح و آزادی زندانیان طالبان و نیروهای امنیتی، آخرین گام‌ها برای شروع گفت‌وگوهای بین‌الافغانی به شمار می‌رود. این گام‌های سیاسی مهم، هر چند چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای خلق کرده است، اما هنوز هم نگرانی‌های جدی در مورد آینده این کشور و دست‌آوردهای دو دهه اخیر به قوت خودش باقی است. پیش‌فرض مهم در شرایط فعلی این است که به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای بین‌الافغانی باعث کاهش قابل ملاحظه خشونت‌ها خواهد شد و افغانستان فرصتی جدید برای رشد و توسعه به دست خواهد آورد. اما سوال‌ها و نگرانی‌های اساسی در مورد پایداری روند صلح به قوت خود باقی است. یکی از بنیادی‌ترین مواردی که همواره نادیده گرفته میشود، بستر اقتصادی منازعه‌خیز افغانستان است که از یک طرف پایداری روند صلح را تهدید می‌کند و از طرف دیگر، مستعد زمینه‌های تازه و فراگیر برای شکل‌گیری خشونت‌های جدید می‌باشد. تاریخ سیاسی و اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و حکومت‌داری خوب به دلیل ناتوانی در ایجاد اقتصاد قانونی و خودکفا به لحاظ مالی، همواره با چالش مواجه بوده است. تجربه ۱۸ سال اخیر برای ایجاد زمینه‌های رشد پایدار اقتصادی به صورت ناامید‌کننده‌ای با شکست مواجه شده است. یک بخش این ناکامی وابسته به عوامل ساختاری است، ولی بخش مهم دیگر، نتیجه‌ی تطبیق سیاست‌های نادرست و مدیریت ضعیف و ناکارآمد سیاسی و اقتصادی است. هنوز هم بین ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد کشور غیر رسمی، غیر قانونی و در کنترل شبکه‌های جرمی است. برای سال‌های طولانی، طالبان، شبکه‌های سازمان‌یافته جرمی و سایر گروه‌های تروریستی، از این بستر وسیع تغذیه کرده‌اند و ماشین‌های جنگی خشن و بی‌رحم‌شان در این بستر به چرخش ادامه داده است. نزدیک به ۷۲ درصد مردم زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و افغانستان یکی از پنج فقیرترین کشور جهان است. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، دولت تنها بر ۲۰ درصد اقتصاد کنترل دارد. فساد سیستماتیک و تضعیف نهادهای سیاسی مکمل رشد پایدار اقتصادی، زمینه‌های اندک برای تقویت زیربناهای اقتصادی پایدار را با خطر نابودی مواجه کرده است. شیوع ویروس کرونا شدت و عمق رکود اقتصادی را گسترش داده و با افزایش فقر و بی‌کاری عملا بدل به کاتالیزوری برای بی‌ثباتی و هرج‌ومرج شده است. با در نظر داشت این پس‌زمینه‌ی نگران‌کننده، دشوار است که بتوان از صلح پایدار سخن گفت. صلح پایدار وابسته به اقتصاد پایدار است و اقتصاد درگیر رکود و با این حجم بزرگ از فقر و بی‌کاری، چشم‌انداز صلح را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنا بر این برای جامعه جهانی و افغانستان پس از جنگ، یکی از اولویت‌های بنیادین، خلق زمینه‌های فراگیر برای رشد پایدار اقتصادی است. رشد پایدار اقتصادی مستلزم طرح برنامه جدید اقتصادی است که با در نظر داشت تجربه‌های ناکام ۱۸ سال اخیر، طراحی و تطبیق شود.
اولویت‌های اقتصادی پس از جنگ
افغانستان به صورت فوری نیازمند برنامه جدید، جامع و زمان‌بندی شده برای گذار به اقتصاد پایدار است تا ضمن توان‌مندسازی اقتصاد داخلی، بستری مساعدی برای پایداری صلح و ثبات خلق کند. پس از هژده سال تجربه‌ی ناموفق، ضرورت بازنگری سیاست‌های اقتصادی بیش‌تر از هر زمان دیگر در اولویت قرار دارد. این بازنگری بر مبنای تجربه‌های دو دهه اخیر هم از طرف دولت افغانستان و هم همکاران بین‌المللی به گونه‌ای صورت بگیرد تا با ایجاد نقشه راه جدید، چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده اقتصاد این کشور ترسیم کند. کاهش فقر در محور برنامه‌های اقتصادی قرار دارد. پس از شیوع کرونا، افزایش تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار دارند از ۵۴ درصد به ۷۲ درصد، و کاهش رشد اقتصادی تا ۷.۵- درصد، افغانستان را در زمره‌ی یکی از پنج کشوری در جهان قرار داده است که با خطر قحطی مواجه‌اند. با توجه به محدود بودن امکانات رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، اولویت دادن به برنامه‌هایی که منجر به کاهش فقر شود، میزان آسیب‌پذیری‌های سیاسی و اقتصادی ما را کاهش می‌دهد.
اولین اولویت اقتصادی، لزوم مشارکت موثرتر و هدف‌مندتر دولت در امور اقتصادی است. در قانون اساسی پس از طالبان، نظام اقتصادی افغانستان نظام بازار تعریف شده است. گنجاندن این ماده مهم در قانون اساسی، بر اهمیت تاکید این قانون بر ارزش‌های جامعه‌ی آزاد افزوده است. نظام بازار، مؤثرین و نه لزوماً کامل‌ترین مکانیسم برای استفاده درست از منابع اقتصادی و دست‌یافتن به رفاه بالاتر به شمار می‌رود. بر علاوه، همان‌گونه که لیبرال‌هایی مثل میلتون فریدمن استدلال می‌کنند، این نظام با توزیع گسترده قدرت اقتصادی و شکستاندن انحصار اقتصادی دولت، زیربنای مستحکم‌تری برای تقویت ارزش‌های دموکراتیک خلق می‌کند. به همین دلیل نیاز است تا دفاع از آزادی اقتصادی در کنار آزادی‌های سیاسی و مدنی، یک اولویت مهم در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی برای تیم مذاکره‌کننده باشد. اما گنجاندن ماده‌ای در قانون اساسی، لزوماً منجر به ایجاد تجربه موفق این نظام نمی‌شود. برای موفقیت مکانیسم بازار، پیش‌زمینه‌های حیاتی باید ایجاد شود تا این نظام از الیگارشی و هرج‌ومرج به‌دور بماند. به عبارت دیگر، تجربه‌های موفق اقتصادی نشان می‌دهد که موفقیت معجزه‌آمیز بازار تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ترکیب هوش‌مندانه‌ای از دولت و بازار ایجاد شود و دولت با ایجاد چارچوب‌های قانونی و ساختاری برای تطبیق این نظام و نظارت متداوم از عمل‌کرد آن، بستری برای مؤثریت این نظام خلق کند. برعلاوه نیاز جدی وجود دارد تا دولت افغانستان با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی وارد گفت‌وگو شود تا آزادی عمل بیش‌تر در زمینه طرح و تطبیق سیاست‌های اقتصادی را به دست بیاورد. افغانستان قلمرو تطبیق سیاست‌های اقتصادی نیولیبرال بوده است که از طرف این نهادها حمایت میشود. تصور میشود یک عامل مهم در تداوم رکود و نابسامانی‌های اقتصادی این سیاست‌ها بوده است. نهادهای بین‌المللی مالی پس از ۱۸ سال تجربه ناموفق از تطبیق این سیاست‌ها، باید به این نتیجه رسیده باشند که برای کشوری فقیر مثل افغانستان مشارکت فعال و مؤثر دولت و روی دست گرفتن سیاست‌های انبساطی‌تر مالی و پولی می‌تواند زمینه‌های فراگیر برای رشد مناسبات بازار و سکتور خصوصی پویا ایجاد کند و تنها اتکا روی سیاست‌های تعدیل ساختاری نمی‌تواند به معجزه‌ی اقتصادی بینجامد.
دومین اولویت اساسی برای افغانستان پس از جنگ، برنامه‌ریزی برای مبارزه با اقتصاد غیر قانونی است. افغانستان قلمرو وسیعی برای فعالیت‌های غیر قانونی اقتصادی به شمار می‌رود. این قلمرو از اقتصاد سیاسی مواد مخدر، تاراج معادن، قاچاق انسان و سلاح شروع تا فسادهای سازمان‌یافته در درون بوروکراسی دولت گسترده و فراگیر است. این حوزه، بستر وسیع و فراگیر برای تغذیه و رشد شبکه‌های سازمان‌یافته جرمی، جنایت‌کاران اقتصادی و شبکه‌های تروریستی خلق کرده است. اصلاحات ساختاری و قانونی برای افزایش حوزه اقتصاد قانونی و ایجاد ضمانت‌های جدی برای پایان دادن کنترل طالبان بر این شبکه‌های غیر قانونی، باید بخشی از برنامه اقتصادی پس از جنگ باشد. ۱۸ سال تلاش جامعه‌ی جهانی و دولت برای کاهش اقتصاد جرمی به سختی شکست خورده است. حالا نیاز است تا به صورت جدی به این مشکل پرداخته شود تا فرصتی برای رشد اقتصاد قانونی و ثبات پایدار خلق شود.
سومین اولویت اساسی، خلق مکانیسم‌های کارا جهت مدیریت مؤثر کمک‌های بین‌المللی و جلوگیری از اشتباهات استراتژیک در ۱۸ سال اخیر است. با برقراری صلح، افغانستان برای سال‌های طولانی نیازمند کمک‌های جامعه‌ی جهانی است. بدون تداوم حمایت‌های مالی و تخنیکی جهانی، ناممکن است که از سقوط جلوگیری شود. برعلاوه شکست کمک‌ها برای ایجاد اقتصاد پایدار توسط فسادهای میلیاردی و سوء مدیریت، اثرات تورمی برخاسته از آن، این کشور را درگیر پی‌آمدهای نفرین منابع کرد. زمینه‌های اندک برای تقویت سکتور صادراتی از میان رفت و کسر عظیم بیلانس تجارتی کشور هم‌چنان ادامه یافت. حالا نزدیک به ۹۰ درصد از کل دوران تجارتی کشور را واردات تشکیل می‌دهد. تداوم این کسر، هم‌زمان با کاهش روند کمک‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی در درازمدت را بیش‌تر از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد. اولویت دادن به مؤثریت کمک‌ها به اندازه‌ی جریان کمک‌ها مهم است. جامعه جهانی می‌تواند کمک‌ها را در چارچوب یک برنامه جامع و زمان بندی شده، روی زمینه‌های متمرکز سازند که ظرفیت ساختاری و زیربنایی را افزایش داده و به صورت تدریجی اقتصاد این کشور را توان‌مند سازد. یکی از حوزه‌های مهم در مصرف کمک‌ها، تقویت سیستم قضایی کشور است. تقویت نهاد قضایی مستقل و غیر سیاسی پیش نیاز مهم برای حکومت‌داری خوب، ثبات و شکل‌گیری سکتور خصوصی پویا به عنوان محرک اقتصادی به شمار می‌رود. بدون سیستم قضایی مستقل، سالم و غیر سیاسی، نمی‌توان به نجات افغانستان و شکل‌گیری اقتصاد و جامعه پایدار دل بست. برعلاوه، توجه به افزایش توان مدیریتی نهادهای مالی و پولی مانند وزارت مالیه و بانک مرکزی اولویت مهم دیگر در مصرف کمک‌ها قرار گیرد. وزارت مالیه با وجود دست‌آوردهای نسبتا خوب، از چالشهای جدی ساختاری و فساد رنج می‌برد. ظرفیت سازی و حمایت از این دو نهاد محوری مالی و پولی و تقویت ظرفیت پالیسی‌سازی آن‌ها، می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای مدیریت مؤثر مالی و پولی، ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش توان مالی کشور خلق کند. حمایت نظام‌مند از آموزش و بهداشت در راستای خلق سرمایه انسانی و ایجاد «هسته ارزش‌های مشترک» برای جامعه‌ای متاثر از شکاف‌های قومی، سمتی و زبانی، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد جامعه یک‌پارچه، نیز در محور مصرف کمک‌های مالی پس از برقراری صلح قرار گیرد. دست‌رسی وسیع به آموزش و خدمات صحی، خصوصاً با تمرکز ویژه بر زنان، می‌تواند منجر به تقویت پایه‌های ثبات و رشد مشارکتی شود. سکتور معارف و بهداشت از آسیب‌پذیری‌های جدی رنج می‌برد و حمایت هدف‌مند از این دو نهاد مهم می‌تواند ضمانت‌های جدی برای ایجاد جامعه پایدار و رشد اقتصادی خلق کند.
هم‌چنان تمرکز روی مدیریت موثر و جامع منابع طبیعی به عنوان عنصر تعیین‌کننده در اقتصاد آینده این کشور، به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. افغانستان کشور غنی از منابع طبیعی است ولی فقیر به لحاظ داشتن دانش و تخصص مدیریت این منابع عظیم. حمایت از تقویت نهادهای مدیریتی منابع طبیعی، از یک طرف برای رشد اقتصادی پایدار مهم است از طرف دیگر، گام اساسی برای ثبات و جلوگیری از افتادن افغانستان به کام نفرین منابع به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های متعدد و معتبر بین‌المللی، این نگرانی در حال افزایش است که ناکامی در مدیریت منابع طبیعی، این منابع را در محور منازعه‌ها و خشونت‌های آینده قرار دهد. بدون تردید، تمام این تلاش‌ها نتیجه نمی‌دهد، مگر این‌که مبارزه سازمان‌یافته برای کاهش فساد روی دست گرفته شود. مبارزه با فساد باید به مثابه‌ی چهارمین اولویت مهم در برنامه اقتصادی پس از جنگ در نظر گرفته شود. فساد سیستماتیک و سازمان یافته، اعتبار نهادهای دولتی را خدشه‌دار ساخته و روند سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و توسعه سیاسی را با چالش مواجه کرده است. فسادهای بزرگ مالی، افغانستان را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان بدل کرده و ناتوانی دستگاه‌های قضایی و برخوردهای سیاسی جهت رسیده‌گی به این پرونده‌های بزرگ، احتمال به هدر رفتن تلاش‌ها برای ثبات و رشد سکتور خصوصی کارا را افزایش داده است. بنا بر این مبارزه با فساد باید بخشی از برنامه جامع اقتصادی پس از جنگ و اولویت کلیدی برای کشورهای کمک‌کننده به افغانستان باشد. جامعه‌ی جهانی برای اطمینان از به هدر نرفتن کمک‌ها با وضع فشارها و مکانیسم‌های عملی، مانع تکرار تجربه وحشتناک فسادهای میلیاردی دو دهه اخیر شود.
پنجمین اولویت اساسی اقتصادی پس از جنگ، حمایت نظام‌مند از سکتور خصوصی با تمرکز ویژه بالای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط است. سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط از یک طرف، از ظرفیت بزرگ برای اشتغال‌زایی و کاهش فقر برخوردار اند و از طرف دیگر، به دلیل ضرورت نداشتن به نیروی کار با تخصص‌های بالا و سرمایه‌ی زیاد، بهترین فرصت برای ایجاد اقتصاد پویا است. حمایت از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها با رویکرد صادرات‌محور، می‌تواند در درازمدت منجر به کاهش کسر بیلانس تجارتی نیز شود. سکتور خصوصی با چالشهای بزرگ قانونی، ساختاری و اداری مواجه است و همواره مورد بی‌مهری دولت و پالیسی‌سازان قرار گرفته است. طرح پالیسی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط و فراهم ساختن سهولت‌های مالی و غیر مالی برای رشد این سکتور، یک اولویت مهم برای کاهش فقر، افزایش استخدام و پویایی اقتصادی به شمار می‌رود.
ششمین اولویت، حمایت جامعه جهانی در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی است. پروسه‌ی قلب آسیا و کنفرانسهای «رکا»، دو سازوکار مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای با محوریت افغانستان است. بخشی از پروژههای مهم منطقه‌ای که در این سازوکارها مورد توافق قرار گرفته بودند در حال تطبیق است، ولی این پروژههای مهم منطقه‌ای به شدت تحت تاثیر تنش‌های سیاسی در منطقه قرار دارد. پروژههای بزرگ مثل تاپی، کاسا یک هزار، جاده ابریشم دیجیتال و سایر پروژه‌ها از ظرفیت عظیم برای هم‌گرایی‌های اقتصادی برخوردار اند که در صورت تطبیق می‌توانند نقش تعیین‌کننده در تقویت مناسبات منطقه‌ای بازی کنند و منافع اقتصادی کشورهای منطقه را در اولویت قرار دهند. با توجه به تغییر مناسبات سیاسی در منطقه و جهان، ضرورت روی دست‌گیری دیپلماسی فعال اقتصادی یک اولویت اساسی است.
هفتمین اولویت مهم، حمایت جامعه جهانی از جامعه مدنی پویا و رسانه‌های مستقل است. رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی پویا نقش بارزی در توسعه سیاسی، ایجاد جامعه پایدار و مبارزه با فساد بازی می‌کنند و حمایت از این نهادها باید بخش مهمی از برنامه‌ی حمایتی پس از جنگ باشد. تعداد زیادی از این اولویت‌ها کماکان بخشی از برنامه‌های دو دهه اخیر بوده است. اما هیچ گاه به عنوان محور تلاش‌ها برای ثبات و توسعه قرار نگرفته است. پس از جنگ، جامعه جهانی و دولت افغانستان نیازمند است تا با توجه ویژه روی این موارد، زمینه را برای افزایش توان‌مندی تدریجی جامعه و اقتصاد کشور فراهم سازند. با توجه به تجربه هژده سال اخیر، به نظر می‌رسد می‌توان با اطمینان بیش‌تر و امکان موفقیت بالاتر روی این اولویت‌ها تمرکز کرد. بدون شک اراده سیاسی قوی جامعه جهانی و دولت افغانستان شرط ضروری پنداشته میشود. اگر فرصت پیش رو درست و مؤثر مدیریت نشود، بدون هیچ تردیدی افغانستان هم‌چنان کانون بی‌ثباتی، فقر فراگیر و بنیادگرایی خواهد ماند و با توجه به شرایط دشوار مالی جهانی و نبود امکان تداوم کمک‌ها برای سال‌های طولانی، این آخرین فرصت مانند فرصت طلایی دو دهه اخیر، نیز از دست خواهد رفت.
