چالش‌ها و آرزوها؛ فرصت‌های جدید برای یک افغانستان آرام و مرفه

پس از چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی، افغانستان بر سر دو راهه قرار گرفته است. درگیری‌های طولانی زنده‌گی، معیشت و سایر امور اجتماعی مردم را متأثر کرده است. علی‌رغم چالش‌های بزرگ، برای نخستین بار امید جمعی برای آمدن صلح شکل گرفته است. با شکل‌گیری این امید برای اولین بار بستر واقعی برای صلح و انتقال از اقتصاد جنگی به یک اقتصاد صلح‌محور در افغانستان مساعد شده است.
در آستانه‌ی برگزاری کنفرانس افغانستان ۲۰۲۰ در جنیوا، قرار است چهارچوب ملی صلح و توسعه‌ی افغانستان نهایی و تأیید شود. این چهارچوب دربرگیرنده‌ی برنامه‌های ملی صلح و توسعه برای پنج سال آینده است. کنفرانس افغانستان ۲۰۲۰ که به تاریخ ۲۳ و ۲۴ نوامبر در شهر جنیوای کشور سویس برگزار می‌شود، فرصت خوبی به شرکا و دوستان افغانستان برای دیدار و گفت‌وگو در مورد آینده‌ی این کشور است. برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد نیز در این رویداد مهم شرکت خواهد کرد و از هر فرصتی برای حمایت از افغانستان در جهت دستیابی این کشور به رفاه و خودکفایی استفاده خواهد کرد.
انتقال از اقتصاد جنگی به اقتصاد صلح‌محور
دولت افغانستان تصمیم دارد تا اهداف توسعه‌ی پایدار را به عنوان راهنمای تطبیق و اجرای چهارچوب ملی صلح و توسعه‌ی افغانستان در نظر بگیرد. اهداف توسعه‌ی پایدار برای پالیسی‌های آینده‌ی دولت، چهارچوب و روش پشتیبانی از دولت و پیمایش پیش‌رفت، راهنمایی‌های لازم را فراهم می‌کند. دولت افغانستان، با حمایت برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد، کمیته‌ی اجرایی اهداف انکشافی پایدار را ایجاد می‌کند. در این کمیته شماری از وزارت‌خانه‌ها و موسسات عضویت دارند که پیش‌رفت‌ها را بررسی و در مورد اصلاحات به رهبری حکومت مشوره می‌دهند. برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد برای این‌که اهداف توسعه‌ی پایدار در محراق توجه قرار گیرد، براساس قابلیت‌های گسترده‌ی مدل‌سازی اقتصادی خویش، با دولت افغانستان هم‌کاری می‌کند تا اثرات ویروس واگیر کرونا به عنوان بخشی از این روند در نظر گرفته شود.
شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد که افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که اعتماد و احساسات عمومی نسبت به نهادهای دولتی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. صلح به افغانستان کمک خواهد کرد تا شفافیت، مسوولیت‌پذیری، کاهش فساد و استفاده‌ی موثر از منابع عامه افزایش یابد. نتایج کارهای تحلیلی برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد نشان می‌دهد که بهبود در حکومت‌داری و بهبود شرایط کسب‌وکار می‌تواند ۲ درصد به میزان رشد اقتصادی بیفزاید. رشد سکتور خصوصی هم‌چنین می‌تواند با افزایش صادرات و تجارت منطقه‌ای، ۴ درصد اضافی به تولید ناخالص داخلی این کشور اضافه کند. به عنوان بخشی از این تلاش‌ها، برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد به حمایت خویش از دولت به منظور ایجاد اعتماد بالای نهادهای دولتی و ایجاد شفافیت بیش‌تر در نظام ادامه خواهد داد.
تحلیل‌ها و گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که واگیری کرونا اقتصاد کشورهای فقیر را بیش‌تر آسیب زده است. در این میان در تولید ناخالص داخلی افغانستان ۶ درصد کاهش آمده است. حتا اگر رشد مثبت در سال ۲۰۲۱ از سر گرفته شود، تولید ناخالص داخلی ممکن است تا سال ۲۰۲۴ به سطح قبل از کرونا بر نگردد. از همین رو ادامه‌ی کمک‌های شرکای بین‌المللی افغانستان بیش‌تر از هر زمان دیگری نیاز است.
وضعیت در سایر موارد نیز مطلوب نیست. به طور مثال، میزان فقر و بی‌کاری به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. در حالی که جهان منتظر واکسن کرونا است، مردم افغانستان در پایان فهرست برای به دست‌آوردن این واکسن قرار دارند.
افغانستان با وجود دست‌آوردهای هرچند ناچیز در دو دهه‌ی گذشته،‌ برای بار نخست در سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش در شاخص‌های توسعه‌ی بشری خواهد بود.
پیش‌رفت موثر در زمینه‌های صلح، دولت‌سازی و ایجاد بازار، سه رکن اساسی دومین چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. با اجرایی‌شدن این چهارچوب، میزان ۸۰ درصدی فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی کاهش می‌یابد که منجر به رشد میزان درآمد دولت خواهد شد. افزایش درآمد، توانایی‌های دولت را در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری بیش‌تر بالای آموزش و پرورش، صحت، حمایت‌های اجتماعی و زیربناهای عامه افزایش می‌دهد. در این میان برای کمک‌رسانی به کسانی که بیش‌تر از واگیری کرونا متأثر شده‌اند، نیاز فوری وجود دارد. براساس تخمین برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد، مصارف و هزینه‌ی فواید عامه، رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌گان از کرونا، حقوق بازنشسته‌گان و کمک‌های نقدی به بی‌جاشده‌گان داخلی و عودت‌کننده‌گان به کم‌تر از ۱۰ درصد، آن‌چه در حال حاضر برای امنیت پرداخت می‌شود، اختصاص می‌یابد که یکی از راهکار‌های مفید برای پایان‌دادن به درگیری‌ها است.
افغانستان با توانایی‌های اندک در زمره‌ی کشور‌های محسوب می‌شود که در معرض بلایای طبیعی قرار دارد. رویداد‌های اضطراری کوتاه‌مدت نباید مانع تلاش‌های ما برای رشد اقتصادی و تلاش برای حفظ پایدار محیط زیست شود. پایان درگیری‌ها می‌تواند زمینه‌ی استفاده‌ی پایدارتر از منابع طبیعی را امکان‌پذیر سازد و عواید را تحت کنترل ملی قرار دهد تا درآمد دولت افزایش یابد. هرچند این امر وابسته به پالیسی‌ها و مقرراتی می‌شود که تضمین‌کننده‌ی رشد اقتصادی محیط زیست‌محور باشد.
دومین چهارچوب صلح و توسعه‌ی ملی افغانستان فرصت خوب برای بررسی چالش‌های موجود فرا راه توسعه‌ی افغانستان را فراهم می‌کند. این سند اولویت‌های دولت افغانستان طی پنج‌سال آینده را مشخص کرده است و راه‌حل و اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد می‌دهد. هم‌چنین نیازهای اساسی برای ادامه‌ی حمایت از شرکای بین‌المللی خود (که در کنفرانس تعهدات جنیوا روی آن بحث خواهد شد) را بیان می‌کند و بر تعهد قابل توجه دولت بر مسوولیت‌پذیری متقابل تأکید می‌کند.
این پیشنهادها بر اساس آن‌چه افغانستان نیاز دارد، تنها از طریق هم‌کاری میان افغانستان و شرکای توسعه‌ای آن، از جمله برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد و دیگر ادارات ملل متحد به دست می‌آید. برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد به عنوان مسوول ادغام اهداف توسعه‌ی پایدار، نقش اساسی خویش را در حمایت از دولت با تطبیق دومین چهارچوب ملی صلح و توسعه در افغانستان به عنوان تسهیل‌کننده، دعوت‌دهنده و تطبیق‌کننده‌ی برنامه‌های توسعه‌ای، ایفا خواهد کرد. به عنوان مسوول ادغام اهداف توسعه‌ی پایدار، برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد به جای طرح و تطبیق پروژه‌های سنتی، بیش‌تر به ارایه‌ی مشوره‌های تخنیکی برای انسجام و همه‌شمول‌بودن فعالیت‌های توسعه‌ای و بشردوستانه در افغانستان خواهد پرداخت. این امر هم‌چنین شامل پشتیبانی از گسترش هم‌کاری و هماهنگی بهتر تمویل‌کننده‌گان می‌باشد.
افغانستان به عنوان کشوری که در چهارراه آسیای میانه، شبه‌قاره‌ی هند، خاورمیانه و چین قرار دارد، ثبات و پیش‌رفت آن وابسته به تجارت و گسترش هم‌کاری‌های منطقه‌ای و متکی به دسترسی به منابع طبیعی است. این دو عامل عمده می‌تواند راه رسیدن به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را برای مردم افغانستان کوتاه کند. برای رسیدن به این اهداف و آرزوها، این کشور نیاز به استفاده از سرمایه‌ی انسانی خود دارد که در حال حاضر با آموزش بی‌کیفیت، سطح بالای بی‌کاری و نقش محدود زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، تقریباً فلج است.
افغانستان در یک مقطع حساس تاریخی خود قرار دارد. کارهای زیادی وجود دارد که باید به‌ صورت بهتر، سریع‌تر، موثرتر و منسجم‌تر انجام شود. افغانستان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است؛ اما با ادامه‌ی کمک‌های فنی و حمایت مالی تمویل‌کننده‌گان و هم‌کاری ملل متحد با دولت، می‌توانیم رشد اقتصادی افغانستان را دوباره احیا کنیم. کمک دوامدار به افغانستان جهت دستیابی به آجندای ۲۰۳۰ (اهداف توسعه‌ی پایدار) و ارزیابی منظم دست‌آوردها و پیش‌رفت در این زمینه، اساسی‌ترین راه برای یک افغانستان آرام و مرفه می‌باشد.