کشور ما در کدام مرحله از زنده‌گی اقتصادی و اجتماعی خود قرار دارد؟

در طی قرون شانزدهم و هفدهم، اروپایی‌ها اقوام فاقد تمدن را وحشی می‌نامیدند؛ کشورهای غربی به خاطر افزایش تعداد نیروی کار در امپراتوری‌های خود، در فکر اِعمال روش زنده‌گی غربی و تغییر دین آن‌ها به مسیحیت بودند. لویی چهاردهم، پادشاه فرانسه، به فرزندان خود و روحانیون فرانسه‌ی جدید دستور داد تا در «فرانسوی‌سازی وحشی‌ها» اقدام کنند و در نتیجه آن‌ها را اتباع شایسته و با تقوا بسازند. پس از آن در قرن هژدهم معلوم شد، اقداماتی که در جهت متمدن‌کردن این اقوام به خصوص در امریکای لاتین صورت گرفته، دچار شکست شده و یا این‌که نتایج اندک داشته است. بالاخره در قرن نوزدهم، تیوری تکاملیون مورد تأیید قرار گرفت و مردم به تدریج این حقیقت را باور کردند که اقوام وحشی شواهد و نشانه‌های بازمانده از مراحل قبلی تکامل انسانی و اجتماعی‌اند. از آن پس به جای اصطلاح وحشی، صفت «ابتدایی» در مورد آنان به کار برده شد. ولی در قرن بیستم، جوامع تحول‌نیافته را جوامع کم‌تر توسعه‌یافته یا غریب نامیدند. به این ترتیب، اصطلاحات جدیدی وارد فرهنگ سیاسی – اجتماعی شد. اکنون از اصطلاحاتی مانند کشورهای توسعه‌نیافته، کشورهای در حال توسعه، توسعه اقتصادی، ملل جوان و جهان سوم صحبت می‌شود.
در علوم اجتماعی قرون نوزدهم و بیستم، روند صنعتی‌شدن جریان ابداعی، مبتنی بر دوره‌ طولانی تلقی شده که شامل چند مرحله بوده و بر اساس آهنگ سریع و پرشتاب صورت گرفته است. امروزه ملل جوانی را مشاهده می‌کنیم که به سرعت از زنده‌گی ابتدایی به جامعه صنعتی و از مزرعه به کارخانه و شهر تغییر مکان می‌دهند. از طرف دیگر، جریان صنعتی‌شدن کشورها به عنوان پدیده غیرقابل انکار که چاره‌ای جز دنباله‌روی از آن نبود – برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مهم تلقی می‌شد. صنعتی‌شدن در کشورهای در حال توسعه به عنوان هدف آگاهانه و به مثابه الگوی دست‌یافتنی، قلمداد شده است. اصطلاحات جدیدی نیز موازی و هماهنگ با آن وارد قاموس سیاسی شده است: صنعتی‌شدن، شهرنشینی، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، نوسازی و غیره.
در کشور ما مراحل رشد اجتماعی و اقتصادی از یک زنده‌گی کاملاً عقب‌مانده تا به حال در هیچ دوره‌ای از حکومت‌های افغانستان درجه‌بندی نشده است و هنوز هم به این مورد پرداخته نمی‌شود که مردم ما در کدام مرحله از زنده‌گی اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. پرسش این‌گونه مطرح می‌شود که آیا ما هنوز هم یک جامعه ابتدایی هستیم، یا در یک مرحله توسعه‌یافته‌تر قرار داریم؟ آیا شهرنشینی را شروع کرده‌ایم، یا شهرهای بزرگ ما مانند کابل، قندهار، هرات، جلال‌آباد، مزار شریف و فیض‌آباد، حیثیت روستاهای بزرگ را دارد؟ لازمه شهرنشینی، داشتن اقتصاد صنعتی و فرهنگ شهری است. ما تا به حال از هم‌چو اقتصاد و فرهنگی، بی‌بهره بوده‌ایم.
جای تردید نیست که جامعه ما هنوز یک جامعه سنتی و یا ابتدایی است. هنوز به مرحله انتقالی از نظر اقتصادی نرسیده‌ایم. جامعه سنتی با سطح بهره‌وری محدود، مشخص می‌شود. تولید در جامعه سنتی، تولید ایستایی است و تنها با میزان محدود و متناسب با آگاهی‌های علمی و دست‌رسی به فناوری در این جامعه می‌تواند افزایش یابد.
جامعه سنتی که اساساً جامعه دهقانی است، حول محور خانواده یا کلان، سازمان می‌یابد. بنابراین جامعه‌ای است که در آن تحرک اجتماعی محدود و مشخصه آن تقدیرگرایی مزمن است. به این معنا که وضعیت و شرایط عمومی آن‌چنان که بوده، مورد پذیرش عامه مردم است؛ هم‌زمان، تمایلات محدودی نیز به اصلاح امور جامعه را می‌توان گاهی مشاهده کرد.
فرهنگ سیاسی در جوامع سنتی، مطیع و انفعالی است و در برابر رفتارهای حاکمان جوامع سنتی، واکنش بسیار ناچیز است. مشخصه این مرحله، عدم آشنایی کلی با محیط طبیعی است. تولید سرانه و سطح فناوری بسیار پایین است و تا ٧۵ درصد مردم به کار تولید کشاورزی می‌پردازند. آن‌چه از درآمد ملی مصرف نمی‌شود، اکثراً امور غیرتولیدی، اتلاف می‌گردد. ساخت جامعه بر مبنای سلسله‌مراتبی است که در آن قدرت سیاسی، در یک نهاد انباشته و متمرکز است و در دست چند نفر می‌باشد.
فرهنگ زنده‌گی مردم در جامعه سنتی، زاده مناسبات تولید زراعتی و کاملاً ناهمگون است. موجودیت ساختارهای زنده‌گی قبیله‌ای و رقابت به خاطر داشتن زمین بیش‌تر و قدرت بیش‌تر، علت منازعات دوام‌دار و جنگ میان قبایل در جامعه سنتی می‌شود. چنان‌چه در کشور ما جنگ قبایل در طول بیش از ٢٧٠ سال به خاطر رسیدن به قدرت جریان دارد و این رقابت تا هنوز بین قبایل غلجایی و درانی باقی مانده است.
در شرایط فعلی بیش از ٩٠ درصد مردم افغانستان در فقر زنده‌گی می‌کنند. هیچ نوع تغییر مثبتی در سیاست‌های اقتصادی دیده نمی‌شود و عاید سرانه هر فرد در روز به ١.۵ دالر می‌رسد. بر علاوه، جنگ با تروریسم نیز جریان دارد. دوام این حالت تا چند ماه دیگر برای مردم، به خصوص برای جوانان غیرقابل تحمل خواهد شد. یک‌تعداد زیاد جوانان بنا بر مشکلات اقتصادی و بی‌کاری به سازمان‌های تروریستی، به خصوص داعش خواهند پیوست. نفوذی‌های داعش در شهر‌های بزرگ به خصوص شهر کابل دست به حملات و ماین‌گذاری خواهند زد و مشکلات جدی را برای مردم ایجاد خواهند کرد. از طرف دیگر، حکومت فاقد هر نوع برنامه توسعه اقتصادی و رفاهی برای مردم است؛ به اصلاحات سیاسی و اداری و اقتصادی معتقد نیست و یگانه دستور‌ کارش، دوام وضع جاری و ادامه‌ یک جنگ فرسایشی با طالبان است. جنگ علیه تروریسم وقتی به پیروزی می‌رسد که حکومت از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار باشد. در حالی که فساد لجام‌‌گسیخته در نهادهای حکومتی سبب فاصله‌گرفتن مردم از حکومت شده است. رهبران احزاب سیاسی نیز در یک تعامل دو طرفه – هم با حکومت وهم با مردم به سر می‌برند. حتا انقلابی‌ترین رهبران ترجیح می‌دهند که با حکومت به یک ‌نوع سازش بی‌خطر دست یابند و از یک سلسله امتیازات برخوردار باشند.
جلوگیری از احتمال یک فاجعه بزرگ‌تری در حال وقوع، مهم‌ترین موضوع در گفتمان جاری سیاسی – امنیتی باید باشد. اگر وضع به همین شکل ادامه یابد و تغییری در رفتارهای جناح حاکم نیاید، فقر اقتصادی، بی‌کاری، فساد اداری، تروریسم، ازدیاد کشت و قاچاق مواد مخدر و خروج نیروهای امریکایی از کشور، به عنوان عوامل بالقوه‌، زمینه فروپاشی سیاسی را فراهم می‌سازد. روشن است که تروریسم در جوامع سنتی و درگیر فقر، می‌تواند پایگاه‌های بزرگ ایجاد کند و مردم را معتقد به باورهای خود سازد. تجربه‌های کشورهای در حال جنگ با تروریسم نشان می‌دهد که سربازگیری گروه‌های تروریستی در کشورهای عقب‌مانده‌، با استفاده از همین ابزار بوده است. جریان‌های تروریستی در جوامع مدرن با واکنش شدید مردم روبه‌رو شده‌اند و نمی‌توانند جای ‌پا پیدا کنند.
با گذشت نوزده سال از حضور نیروهای خارجی و سرازیرشدن بی‌پیشینه‌ کمک‌های جهانی به افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز چالش‌های جدی، دست‌نخورده باقی مانده و در گذشته به آن به صورت جدی پرداخته نشده است.
گذار از جامعه سنتی و ابتدایی، نیازمند معتقد بودن رهبران سیاسی به آوردن اصلاحات اجتماعی و اقتصادی است و‌ می‌باید ابتکار عمل در این زمینه در دست دولت باشد. اصلاحات در این‌جا به معنای دگرگون‌سازی ارزش‌های جامعه ابتدایی یا سنتی و نمونه‌های رفتاری، گسترش ارتباطات و آموزش، گسترش دامنه وفاداری‌ها از خانواده، دهکده و قبیله به ملت، تشویق مردم به قبول واقعیت‌های زنده‌گی دنیایی، عقلانی‌کردن ساختارهای اقتدار، پایه‌گذاری ساختارهای اداری موثر و مفید، جاگزین‌ساختن معیارهای فنی و تخصصی به جای معیارهای انتسابی و قومی و شخصی و روی‌آوردن به یک نظام برابرانه توزیع منابع مادی است. هم‌چنان ایجاد زمینه‌های جذب نیرو‌های اجتماعی تازه شکل یافته به درون نظام، بخش مهمی از فرآیند اصلاحات است که از ایجاد چالش‌های اجتماعی ناشی از بی‌کاری جوانان تحصیل‌یافته جلوگیری کند. این دگرگونی وقتی امکان‌پذیر است که در ساختار متمرکز قدرت، تقسیم صورت گیرد. ساختارهای جداگانه با داشتن قدرت تصمیم‌گیری ایجاد شود و یک نظام سیاسی مبتنی بر تقسیم قدرت، با شمار متعددی از نهادهای سیاسی و اداری مستقل و دارای اختیارات کاری تا آخرین واحدهای سیاسی و اداری به وجود آید. هر نوع پیش‌رفت اجتماعی و اقتصادی به نوسازی سیاسی ضرورت مبرم دارد؛ به همین ترتیب، هر نوع نوآوری ارتباط مستقیم به توزیع قدرت دارد. تجربه یک کشور توسعه‌‌یافته و سایر کشورهایی که توانسته‌اند به سطح قابل توجهی از میزان پیش‌رفت و ترقی برسند و مراحل مختلف تکامل اجتماعی و اقتصادی را سپری کنند، همین تقسیم قدرت و ایجاد ساختارهای مستقل سیاسی و ملی بوده است. نوسازی باید با یک تجدید اساسی توزیع قدرت در چارچوب نظام سیاسی همراه و درهم‌ شکستن کانون‌های قدرت محلی، مذهبی و قومی و تمرکز قدرت در نهادهای سیاسی، همه‌شمول و ملی باشد. با انجام این کار می‌توان تغییرات گسترده‌ای را در ساختارهای زنده‌گی قبیله‌ای در دهکده‌های دارای ساختارهای متمرکز وارد کرد. وقتی از تقسیم و توزیع قدرت صحبت می‌کنیم، منظور ما از تقسیم قدرت در نهادهای سیاسی و اداری است، نه در ساختارهای قومی و قبیله‌ای. نهادهای سیاسی باید جاگزین نهادها و ساختارهای قومی و قبیله‌ای شود. برای این‌که بتوانیم در نظام سنتی تغییر وارد کنیم و ریشه‌های آن‌را سست بسازیم، باید نسل جوان و یا نیروهای اجتماعی تازه را وارد سیاست سازیم.
در شرایط فعلی، خوبی کار در این است که برخلاف جوامع بسیار عقب‌مانده باستانی، گروه‌بندی‌های اجتماعی تازه مانند طبقه تازه تشکیل یافته فارغین دانشگاه‌‌ها، کارمندان خدمات ملکی، کارگران شهری یا صاحبان شرکت‌های تازه‌تأسیس، در درون جامعه سنتی ما وجود دارند. این لایه‌های اجتماعی، آگاهی سیاسی پیدا می‌کنند و پرورش این آگاهی سبب می‌شود تا این گروه‌ها مدعی قدرت شوند. در هم‌چو حالت، گروه‌های مذهبی واپس‌گرا مانند طالبان، گروه‌های محافظه‌کار قومی و سران قبایل تلاش می‌کنند تا ساختارهای جامعه سنتی را به هر قیمتی نگه‌ دارند. یکی از وظایف مهم طالبان جلوگیری از گذار تاریخی از جامعه سنتی به جامعه مدرن است. آنان نمی‌توانند با ارزش‌های جامعه مدرن، خود را مطابقت دهند.
معمولا‌ً نخستین مسأله‌ای که می‌تواند یک نظام دهقانی سنتی را دگرگون کند، تمرکز قدرت برای ایجاد دگرگونی در جامعه و اقتصاد سنتی است. چنان‌چه در طول سالیان متمادی در کشور ما هم‌چو تمرکزی وجود داشته و تا به حال پابرجا است.
موضوع دوم، جذب و حضور رو به گسترش گروه‌های تازه‌وارد در قدرت سیاسی است که برای آفرینش یک نظام نوین تلاش دارند. نظام‌های سیاسی از نظر میزان و توزیع قدرت با یک‌دیگر تفاوت دارند. از این مهم‌تر نظام‌های سیاسی از جهت نوآوری در سیاست و جذب گروه‌ها و استعداد تمرکز و گسترش قدرت نیز با هم اختلاف دارند. این استعداد نظام سیاسی، مستقیماً تحت تأثیر ماهیت نهاد‌های سیاسی‌اش قرار دارد.
نظام‌های فاسد سیاسی از داشتن نهادهای باکفایت بی‌بهره‌اند؛ هم از تمرکز لازمی قدرت برای آوردن اصلاحات ناتوان هستند و هم از گسترش استوار قدرت که لازمه ادغام گروه‌های تازه در درون نظام است عاجز می‌مانند. مانند کشور ما که نه با تمرکز قدرت توانایی آوردن اصلاحات را دارد و نه حاضر است تا زمینه را برای جذب نیروهای تازه و شایسته و بایسته مساعد سازد. در این نظام‌ها، قدرت تنها به گونه‌ موقتی متمرکز می‌شود و یا گسترش می‌یابد. ویژه‌گی شاخص این نظام‌ها، نوسان شدید از تمرکز افراطی به پراکنده‌گی افراطی و از گسترش سریع به فشرده‌گی سریع قدرت است. این پالیسی حکومت‌ها در کشور ما در درازای تاریخ همواره وجود داشته است. در زمان حکومت شاهی، نخست‌وزیر در رأس قوه اجرایی قرار داشت؛ اما تصمیم آخر را پادشاه می‌گرفت. محمد هاشم میوند‌وال، نخست‌وزیر یا صدراعظم (نوامبر ۱۹۶۵ تا اکتوبر ۱۹۶۷) در حکومت آخرین شاه افغانستان گفته بود: «صدراعظم، نوکر پادشاه بود، نه نوکر مردم». در زمان حکومت کمونیست‌ها نیز عین پالیسی بود. دیکتاتورها – هم می‌توانند قدرت را گسترش دهند و هم آن‌را متمرکز سازند که در جریان آن سطح نارضایتی‌ مردم نیز در نوسان است. گرفتن قدرت توسط یک دیکتاتور و موجودیت احزاب سیاسی ضعیف، ناتوانی نظام را در ایجاد یک دگرگونی تعیین‌کننده از طریق تمرکز قدرت یا توزیع قدرت نشان می‌دهد. چنان‌چه امروز در کشور ما در موجودیت یک فرد خودکامه و احزاب سیاسی ضعیف، هیچ‌گونه تغییر یا دگرگونی ساختاری دیده نمی‌شود.
جذب گروه‌های تازه در داخل نظام سیاسی، به معنای گسترش دامنه قدرت سیاسی است. قدرت در یک جامعه سیاسی نیز مانند ثروت در یک اقتصاد – نه در یک بعد، بلکه در دو بعد وجود دارد. این قدرت می‌تواند گسترده و فشرده و یا پراکنده و متمرکز باشد. نظام سیاسی از نظر توزیع قدرت و هم‌چنان تمرکز قدرت با یک‌دیگر تفاوت دارد. چنان‌که افزایش تولید ثروت به صنعتی‌شدن ارتباط دارد، افزایش تولید قدرت نیز به جذب گروه‌های تازه به درون نظام سیاسی بسته‌گی دارد. به همین ترتیب همان‌گونه که نظام‌های اقتصادی از نظر توانایی گسترش حجم ثروت‌شان از راه صنعتی‌شدن، یعنی از نظر قدرت پذیرش صورت‌های نوین فعالیت‌های اقتصادی، با یک‌دیگر تفاوت دارند، نظام‌های سیاسی نیز از نظر توانایی گسترش دامنه قدرت‌شان از طریق جذب، یعنی استعداد پذیرش گروه‌ها و منابع سیاسی تازه، متفاوت از هم‌دیگر اند. نظام‌های سیاسی نوین از جهت مقدار قدرت نظام و نه از جهت توزیع آن، با نظام‌های سیاسی سنتی تفاوت دارند. چه در نظام‌های سیاسی سنتی و چه در نظام‌های سیاسی نوین، قدرت می‌تواند متمرکز یا پراکنده باشد. به هر صورت، در یک نظام سیاسی نوین، تعداد بیش‌تری از افراد جامعه نسبت به یک نظام سیاسی سنتی، در روابط قدرت در گیر اند. در مقایسه با یک نظام سیاسی سنتی، در یک نظام سیاسی نوین، مردم بیش‌تر اشتراک سیاسی دارند. جامعه سیاسی نوین از جامعه سیاسی سنتی قدرت بیش‌تری دارد. مشارکت سیاسی بیش‌تر مردم در روندهای سیاسی و ادغام نیروهای سنتی و کهن در ساختارهای سیاسی و جذب آن‌ها سبب شکل‌گیری فرهنگ جدید اجتماعی و فاصله‌گرفتن آن‌ها از ارزش‌ها، رویه‌ها و مناسبات سنتی قدیمی می‌شود. خلاصه این‌که نوسازی سیاسی و تقسیم قدرت می‌تواند شرایط مناسبی را در گذار از یک مرحله زنده‌گی سنتی به یک مرحله جدید زنده‌گی مدرن مساعد سازد؛ مشروط به این‌که این روند همراه با اصلاحات باشد.