دولت‌های اسمی چگونه‌اند و روی‌کرد توسعه در این دولت‌ها چیست؟

چکیده
مفهوم دولت‌سازی به معنای سامان‌دهی سیاسی، توسعه‌گرایی، کارایی نهادها، اصلاحات اداری و سیاست‌گذاری است که نمایان‌گر نگرانی درباره ناتوانی بسیاری از دولت‌های پسا‌استعماری و درگیر منازعه در زمینه تأمین ثبات سیاسی، حفظ نظم اجتماعی – سیاسی، بسیج منابع و اجرای موفقیت‌آمیز تصمیم‌ها می‌باشد. جامعه پس از جنگ و درگیر منارعه یک‌پارچه‌گی و هماهنگی معمول خویش را ندارد. چنین جامعه‌ای بیش‌تر به آمیزه‌ای از سازمان‌های مغایر با هم شباهت دارد که بر سر منافع اقتصادی و مواضع اخلاقی با هم اختلاف دارند. بسیاری از این موارد اختلافی به مسایل سیاسی تبدیل می‌شود که این مسایل به نوبه خود می‌تواند نیروهای اجتماعی را به منازعه یا به همکاری با دولت بکشاند.
دولت اسمی که جکسون و میگدال به آن توجه کردند، دولتی است که در آن نظم اجتماعی، سامان‌دهی سیاسی، بسیج منابع و تأمین مصونیت حقوقی و اقتصادی از طرف اشخاص آلوده به فساد، نهادهای مرتبط به او و قشرهای جزم‌اندیش توسعه‌نیافته مورد هجوم قرار می‌گیرد. ناکامی دولت در سازمان‌دهی تأمین نظم سیاسی باعث می‌شود که قوانین ایجاد و تطبیق نشود، نظم حفظ نگردد و امنیت به‌ ویژه برای افراد فقیر از بین رود.
با وجود آن‌که دولت‌های اسمی اختیارات قانونی گسترده‌ای دارند، از توانایی نفوذ بر جامعه بهره‌مند هستند و برنامه‌های ملی و دستگاه‌های اداری بزرگ را تدارک دیده‌اند، اما ثابت کرده‌اند که در اجرای قوانین خودشان ناتوان هستند. این حکومت‌ها نمی‌توانند به اهداف‌شان جامه عمل بپوشانند و تغییرات اجتماعی را مدیریت و رهبری کنند. از این ‌رو، نیازمند تدوین و عملی‌سازی طرح نهادسازی، توسعه‌گرایی و سیاست‌گذاری مرحله‌ای هستند تا در روشنی آن عمل کنند.
برپایی نظم سیاسی
در کشورهای درگیر منازعه، دولت‌ها برای کنار زدن عوامل بی‌نظمی تلاش می‌کنند. در این شرایط، سیاست به کش‌مکش برای سازش میان جامعه و دولت تبدیل می‌شود. این کش‌مکش‌ها اغلب در نواحی دور از مراکز حکومت ملی رخ می‌دهد. در این میان برخی گروه‌ها در برابر سیاست‌های حکومت برای تغییر قواعد و سازمان‌های مستقر ایستاده‌گی می‌کنند. دولت ناگزیر است برای مهار چنین حرکت‌ها، از منابع اقتصادی و مالی هم‌چون معافیت‌های مالیاتی، اعطای پاداش، قراردادها و ابزار تشویقی و نمادین بهره گیرد تا مردم را متقاعد سازد که تغییرات به نفع آنان است. دولت می‌تواند از سیاست‌های تطبیقی جهت برپایی نظم سیاسی کار گیرد و سیاست تطبیقی اغلب واکنش توده‌ها و اشخاص ذی‌نفع در بی‌نظمی را بر‌می‌انگیزد.
ضعف سیاست‌گذاری
مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و مدیریتی در تضعیف توانایی سیاست‌گذاری دولت نقش دارد. منازعات سیاسی، کاهش میزان حمایت از اهداف سیاست‌ها را به همراه دارد. نوچه‌گماری سیاسی، تحریف خط مشی‌ها و اطلاع‌رسانی ضعیف مشکلات دولت را در بهره‌گیری از کارشناسان زبده در برنامه‌ریزی برای سیاست‌های درست بیش‌تر می‌سازد. زمانی که نخبه‌گان سیاسی اجرای سیاست‌ها را در کنترل می‌گیرند، بر‌خلاف اهداف از پیش تعیین‌ شده دست‌کاری می‌کنند. در این صورت روند ارایه خدمات از طرف دولت ضعیف می‌گردد. این ناکارآمدی اداری منافع سیاسی بعضی رهبران را تأمین می‌کند. در این خصوص دولت مکلف است برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نخبه‌گان و افراد فنی که اراده ملی و همه‌برابر برای توسعه و مشارکت اتباع دارند را هماهنگ کرده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش را در هم‌سویی با سیاسیون،‌ فرهنگی‌ها، کشور‌های منطقه و جهان تدوین کند.
توسعه‌گرایی
توسعه‌گرایی در برخی کشور‌ها معمولاً دو روی‌کرد را پیموده است: یک، ایجاد حد‌اکثر فضا برای عمل‌کرد نیرو‌های بازار و دو، توسعه کشور مبتنی بر اعمال سلطه دولت در بازار و اجتماع که بازار‌ها را به نفع بخش‌های اقتصادی رقابتی در عرصه بین‌المللی با فن‌سالاران دولتی کنتر‌ل می‌کند. یکی از شرایط توسعه‌گرایی، وجود یک برو‌کراسی توانا و یک‌پارچه است که بر پایه شایسته‌سالاری کار کند. در کشور‌های نوپا مثل افغانستان باید بروکراسی از مداخلات بخش‌های مختلف از جمله نفوذی‌ها و افراد بی‌نظم در امان باشد. مصداق بروکراسی‌سازی را در این اواخر می‌توان با طرح‌های معاون اول کشور محک زد که تعدادی از این وضیعت بر‌آشفته شده و آستین بر فلج شدن طرح‌های وی بر زده‌اند.
یکی از روی‌کرد‌های دیگر که می‌تواند کشور را به توسعه سوق دهد، وجود مجموعه‌های نخبه و الیت‌ها است که با طرح‌های اداری، سیاسی و ملی‌گرایی توام با اراده در چارچوب نهاد مسلط و سازمان‌های اجتماعی، بسیج شده و بخش‌های مختلف را تحت کنترل علمی و فنی خویش قرار دهند تا گروه‌های فرصت‌اندیش و حامی بی‌نظمی در مسیر توسعه سنگ نیندازند.
روابط دولت‌ـ‌ملت
روابط دولت‌ـ‌ملت گواه چیزی است که ایوانس آن را «خود‌گردانی جا‌افتاده» تعریف می‌دارد. خود‌گردانی جا‌افتاده به مفهومی اشاره می‌کند که دولت توسعه‌گرا فعالیت‌های تشکیلاتی امور را هدایت کرده و در جلب همکاری آن تشکیلات، با سیاست‌های صنعتی و برابری همسو می‌باشد. در کشور‌های درگیر منازعه روابط دولت‌ـ‌ملت براساس یک رابطه نابرابر رقم می‌خورد، چون از یک سو گروه‌های مخلل برای سود‌جویی‌های شخصی ذهنیت‌ها را علیه نهاد برمی‌انگیزند تا به قول عام «آب را گل‌آلود کرده ماهی بگیرند» و از سوی دیگر چند‌دسته‌گی در درون نظام و حامیان گروه‌های بی‌نظم مسبب بی‌نظمی جامعه و دولت‌اند. براساس این فرضیه‌ها، می‌توان بهبود روابط دولت‌ـ‌ملت را با طرح‌ریزی و ریزه‌چینی مشکلات افزایش داد تا مردم معتقد شوند که دولت برای نظم اجتماعی کمر بسته و ریزه‌ترین مشکل را تا بزرگ‌ترین مشکل حل می‌کند.
نهاد‌سازی
امروزه این ایده را پذیرفته‌اند که توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به کیفیت نهاد‌ها در هر کشور بسته‌گی دارد. نهاد‌ها چیز‌های فراتر از سازمان‌ها هستند که برای اثر‌بخشی خود به سازمان متکی می‌شوند. در دولت‌های درگیر جنگ، نهاد‌سازی از مولفه‌های توصیف شده توسعه است. کشور ما پس از چند دهه جنگ، در نهاد‌سازی مسلط همواره درگیر منازعه با طرف‌های سیاسی خویش در داخل کشور بوده است؛ البته این امر بدان معنا نخواهد که تنها کشور ما با چنین سرنوشتی دچار است. حکومت‌های پس از بن در افغانستان، معمولاً در امر نهاد‌سازی از روش‌های سنتی و سلیقه‌‌ای استفاده برده‌اند که نشان‌دهنده یک نا‌هنجاری کلی در کشور است.
اصلاحات اداری
تقویت و توانایی سیاست‌گذاری دولت، نیازمند وجود سازوکاری است که از طریق آن مدیران سیاسی، با مزایای پیشنهادات مختلف آشنا باشند. از دسترسی به اطلاعات فنی و مسلکی، هماهنگی با رییسان‌، سازمان‌های اجرایی، ایجاد صندوق‌های وجهی، به قرار‌داد دادن خدمات به شرکت‌ها، قدرت رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و اعضای کابینه جهت تطبیق اصلاحات، برپایی شورا‌ها، ایجاد کمیته‌های بین‌الوزارتی و بازخورد‌های افراد بیرون از دستگاه اداری بررسی و نظارت تخصصی صورت گیرد تا سیاست‌ها به شکل موثر‌تر و کارا‌تر به اجرا درآید. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اصلاحات اداری یک چالش بزرگ در مسیر کشور‌های رو به گذار و توسعه تعریف شده است. نا‌هماهنگی و بی‌میلی میان وزارت‌خانه‌ها، نفوذ افراد مافیا در بدنه قدرت، وابسته‌گی اقتصادی، سیاسی و امنیتی از عوامل‌اند که روند اصلاحات را به کندی می‌کشانند. بر‌اساس فرضیه‌های مطروحه، به کار گیری قدرت غالب نهاد از نفوذ و سلطه خویش در بخش‌های مختف جهت مهار این پراگنده‌گی را می‌توان از اصلی‌ترین روی‌کردها برشمرد و موثر دانست. بسیج نخبه‌ها و الیت‌ها با انگیزه ملی در محور قدرت عالی، نمایان‌گر یک فرصت طلایی برای برآورده شدن اصلاحات اداری در کشور دانسته می‌شود.
پارلمان
در کشور‌های رو به توسعه، پارلمان از نهاد‌های حایز اهمیت در سیاست‌گذاری، مردمی شدن قدرت، انکشاف متوازن، تامین امنیت و روش‌سازی برای بهبود چالش‌های مردم شناخته می‌شود. پارلمان مسوولیت رهنمایی و قانونی شدن پروسه‌ها را دارد، نه ایجاد مصونیت شخصی. در کشور‌های در حال گذار از جنگ، مصونیت اعضای سنا و مجلس نماینده‌گان اغلب فساد‌آور تعریف شده و از این رو نهاد و گروپ‌های جامعه مدنی برای ختم مصونیت وکلا دادخواهی کردند‌. از نظر پژوهش‌گران این نابرابری در بخش‌های مختلف یکی از موانع توسعه و نهاد‌سازی تلقی گردیده و از سوی دیگر قشر عام را برای قانون‌گریزی مسیر داده و کشور را به عبورگاه دزدان و بی‌نظم‌ها تبدیل می‌سازد.