استفاده از تولیدات داخلی در ادارات دولتی اجباری شد

مقامات در تفاهم‌نامه ای که بین اداره تدارکات ملی و اتاق صنایع و معادن به منظور حمایت از تولیدات داخلی و شرکت‌های تولیدی به امضا رسید، خوشبین هستند. در همین حال مسوولان اداره تدارکات ملی می‌گویند که با امضاء این تفاهم‌نامه استفاده از تولیدات داخلی در ادارات دولتی از سال 1400 الزامی می‌شود. الهام عمر هوتکی، رئیس اداره تدارکات ملی می‌گوید: ما با همین تفاهم‌نامه که امضاء شد تمام ادارات دولتی را سر از سال 1400 جبری ساختیم تا از تولیدات داخلی استفاده کنند، لیستی که از طرف اتاق‌های تجارت میاید دولت مکلفیت دارد تا او را خریداری کند. در این باره خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: «قبلاً در شورای عالی اقتصادی یک فیصله صورت گرفته بود که برای تولیدات داخلی در بخش ساختمانی و مواد غذایی با درنظر داشت استندردها، کیفیت و نرخ اولویت داده شود. در تمام دنیا برای سکتور تولیدی یک امتیاز داده می‌شود، اما در افغانستان این عملی نشد. حالا که این تفاهم‌نامه میان اداره تدارکات ملی و اتاق صنایع و معادن به امضا رسیده است و استفاده تولیدات داخلی در ادارات دولتی سر از سال 1400 اجباری شده است این یک امتیاز برای تشویق تولید داخلی داده شده و از نظر سکتور خصوصی کار خوب است». آقای الکوزی این‌ اقدام‌ را نیک‌ دانسته و آن را در زمینه توسعه تولیدات داخلی موثر دانسته، می‌افزاید: «ممکن شرکت‌های تولیدی داخلی توان تامین این نیازها را نداشته باشد، اما تا اندازه امکان از تولیدات داخلی استفاده شود و این کار باعث تشویق سرمایه‌گذاری دیگران می‌شود. فعلا ممکن ما در بعضی موارد (در بخش ساختمان و زراعت) صد درصد امکانات داشته باشیم و در بعضی موارد ما تاهنوز هم خودکفا نیستیم. قراردادهای برای تامین نیازمندیهای تدارکات ملی با کشورهای مانند ایران، پاکستان و آسیای میانه صورت می‌گیرد». در مورد این که کیفیت تولیدات داخلی چگونه است، آیا قابل اعتماد و توان رقابت با تولیدات خارجی را دارد، معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: «البته که مشکلات استندردی در کشور وجود دارد. به جز از مواد سوخت که در سرحدات ما و ادویه‌جات که در وزارت صحت ما بررسی می‌شوند، دیگر هیچ محصولاتی خارجی بررسی نمی‌شوند. این مشکل هم در تولید داخلی و هم در تولید خارجی وجود دارد، چون ما یک اداره منظم بخاطر کنترول کیفیت نداریم». خان جان الکوزی همچنان می‌گوید که امضای این سند برای تقویت صنایع داخلی کمک می‌کند و دیگران را برای سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند در صورتی که عملی شود. عبدالنصیر رشتیا، رئیس نهاد حمایت از تولیدات داخلی همچنان امضای این سند را کمک به تقویت صنایع داخلی دانسته، گفت: «در هیچ جای دنیا تولیدات داخلی بدون حمایت دولت رشد کرده نتوانسته است، بدون حمایت دولت بسیار دشوار است که تولیدات داخلی به رشد خود برسد و این که دولت بزرگ‌ترین مصرف کننده است و این اقدام باعث حمایت صنعت و رشد تولیدات داخلی در کشور می‌شود». به گفته وی، بخاطر مشکلات موجود در ادارات دولتی مانند فساد، نیاز است تا نهاد های اقتصادی و سکتور خصوصی از این تفاهم‌نامه نظارت کنند. وی افزود: «چون در سابق برخی قرارداد‌های که با محصولات داخلی (25 درصد بود) صورت می‌گرفت، متاسفانه محصولات خارجی را جایگزین محصولات داخلی می‌کردند. بنابراین نظارت دقیق بر همچو تفاهم‌نامه نیاز است و نتیجه مثبت برپا دارد». به گفته وی، بحث کیفیت و قیمت برای سکتور خصوصی و شرکت‌های تولیدی بسیار مهم است و بدون توجه به آن، نمی‌توان به هدف خود رسید. رشتیا اضافه کرد: «برای رسیدن به پیش‌شرط که اداره تدارکات گذاشته است. نیاز به ارتقا کیفیت، بسته‌بندی و نرخ رقابتی محصولات است. صنعت کاران کشور باید روی معیاری سازی تولیدات شان بیشتر کار کنند و با این کار می‌توان با محصولات خارجی رقابت کرد». قبل از این تولیدات دالی خیلی استفاده نمی‌شد، و در شمار زیادی از ادارات دولتی در عوض تولیدات داخلی محصولات کشورهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما امضای این سند ادارات دولتی را سر از سال 1400 جبری ساخته است تا از تولیدات داخلی استفاده کنند، لیستی که از طرف اتاق‌های تجارت میاید دولت مکلفیت دارد تا او را خریداری کند. در مورد این که شرکت‌های تولیدی داخلی توانایی تامین نیازها را دارند گفت: «ظرفیت وجود دارد، اما در صورت که برخی کارها را دولت انجام دهد. مانند تامین انرژی برق، جلوگیری از قاچاق، تامین و تعرفه پایین برای مواد خام، و از بین بردن فساد در گمرکات. به این صورت امکان دارد». بازرگانان‌ داخلی نیز این‌ اقدام‌ را نیک‌ دانسته و آن را در ایجاد زمینه استفاده از تولیدات داخلی موثر می‌دانند. تولیدات داخلی در کشور به دلایل گوناگون خیلی مصرف نمی‌شود. مردم بیشتر ترجیح‌ می‌دهند از محصولات خارجی استفاده کنند آن‌چه که مانع رشد صنایع در کشور می‌شود. تا حال مشخص نیست که امضای این سند تا چه حدی به تقویت صنایع داخلی کمک خواهد کرد.