معرفی رئیس اقتصاد قندهار به دادستانی کل و بررسی بیش از ۱ هزار قضیه فساد در سال مالی ۱۳۹۹

مقام‌های محلی ولایت قندهار از معرفی گل‌محمد آرین، رییس اقتصاد این ولایت به اتهام فساد، غفلت وظیفوی و تداخل وظیفوی به دادستانی خبر داده‌اند. دفتر مطبوعاتی والی قندهار در خبرنامه‌ای گفته است که گل‌محمد آرین روز گذشته توسط روح‌الله خان‌زاده، والی این ولایت به دادستانی معرفی شده است. در خبرنامه آمده که رییس اقتصاد قندهار در نتیجه‌ی ارزیابی والی این ولایت از عمل‌کرد ریاست‌های قندهار به دادستانی معرفی شده تا “از عمل‌کرد خود حساب پس بدهد.”
۵۰۰ متهم در ماه های قوس و جدی
این در حالی است که روز گذشته دادستانی کل اعلام کرد که در ماه های قوس و جدی سال جاری به ۲۲۴ قضیه مربوط به فساد اداری که شامل ۵۰۰ متهم می‌شود، رسیدگی صورت گرفته است. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل، روز گذشته در نشست خبری گفت این رقم نشان می‌دهد که در این دو ماه روزانه دست ۹ مفسد از اداره های کشور کوتاه شده است. در همین حال دفتر مطبوعاتی والی قندهار نیز از مردم خواسته تا در صورت وجود اسناد و شواهد موثق در مورد فساد توسط رییس اقتصاد و یا هم سایر مسئولان این ولایت به دادستانی و یا مقام ولایت مراجعه کرده و آن را شریک نمایند. این نهاد مبارزه با فساد و معرفی فسادپیشگان را از اولویت‌های کاری رهبری ولایت قندهار خوانده و گفته آنانی را که حق مردم را زیرپا کرده‌اند، شناسایی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند.
همچنین دادستانی کل اعلام کرده که از جمع قضایای مورد بررسی، ۱۰۲ قضیه آن مربوط ولایات و ۲۱۸ نفر در پیوند به آن متهم شناخته شده‌اند. در این میان ۱۲۲ قضیه مربوط کابل است که ۲۸۲ نفر در آن متهم بوده اند. جمشید رسولی همچنین گفته که این پرونده ها به دادگاه فرستاده شده است و متهمان آن شامل مقامات بلندپایه مانند معینان، والی‌ها، رییسان ادارات، اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای ملی و کارمندان نظامی و غیرنظامی می‌شوند. اتهام ها علیه این افراد شامل اختلاس، رشوت، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، قاچاق پول، جعل و تزویر می‌باشد.
بیش از یک هزار قضیه جرمی در سال مالی ۱۳۹۹
در این بین دادستانی کل از رسیدگی به یک هزار و ۷۹۱ قضیه فساد اداری در جریان سال مالی ۱۳۹۹ نیز خبر داد. از مجموع قضایا ۲۶۶ قضیه آن مربوط به جرایم سنگین فساد اداری و ۱ هزار و ۵۲۵ مورد آن مربوط جرایم عادی فساد اداری می‌شود. او چنین گفت که در نتیجه‌ی رسیدگی به این قضایا، مبلغ ۸۳ میلیون و ۷۱۹ هزار افغانی، سه میلیون و ۵۴۸ هزار دالر امریکایی و ۶۰۰ هزار یورو به خزانه‌ی دولت واریز شده است. همچنان از مجموع این ۲۴۴ قضیه‌ی فساد اداری، ۷۶ قضیه نظامی است و متباقی ۱۶۸ قضیه دیگر غیرنظامی است. با این حال امروز مسئولان دادستانی کل تایید می‌کنند که احمدشاه رمضان و نسیمه نیازی، از اعضای مجلس نمایندگان نیز به دلیل ارایه اطلاعات غلط در باره ثبت دارایی های شان، به کمیسیون مبارزه با فساد این اداره معرفی شده اند.