معدن‌کاری زیر آتش

سرنوشت نامعلوم گفت‌وگوهای صلح، افزایش خشونت‌ها در کشور و رسیدن بهار و احتمال افزایش نبردهای سنگین میان دولت و گروه طالبان، روی روند معدن‌کاری در کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. شعله‌های آتش جنگ که سال‌های طولانی ذخایر طبیعی افغانستان را خاک و خاکستر کرد، اینک اما بیم آن می‌رود که بیش‌تر از پیش از این ذخایر به حیث سوخت ماشین جنگ استفاده شود. سال‌ها ناامنی در کشور موجب شد تا به ارزش میلیون‌ها دالر ثروت منرالی افغانستان به خارج از کشور منتقل و یا هم علیه این کشور استفاده شود. به تازه‌گی وزارت معادن و پترولیم ۵۶ پروژه معدن‌کاری به مقیاس کوچک را غرض آگاهی و اخذ درخواست به اعلان سپرده است؛ دعوت تازه‌ای که به «معدن‌کاری زیر آتش» می‌ماند.
بنابر گزارش سالانه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان، استخراج منرال‌ها در این کشور کم‌تر تنظیم شده و بیش‌تر غیرقانونی است و در مناطقی از کشور توسط برخی از نخبه‌گان سیاسی و گروه‌های شورشی که آنان با اخذ مالیات از آن، دستگاه جنگی‌شان را تمویل می‌کنند، کنترول می‌شود. در این میان، جوامع محلی تحت تقابل این گروه‌ها گیر می‌مانند و از تخلفات حقوق بشری آنان رنج می‌برند.
از سال ۱۹۸۰ میلادی به این سو، تعدادی از معادن کشور توسط قوماندانان سابق جهادی که بعد از سقوط طالبان در دوره‌های مختلف، جایگاه بانفوذی در دولت اختیار کردند، اداره می‌شود. به عنوان مثال، در زمان جنگ در دهه ۱۹۸۰ علیه اتحاد جماهیر شوروی، در دره پنجشیر و بدخشان، یکی از گروه‌های هفت‌گانه بزرگ جهادی کنترل معادن این ساحات را به دست گرفت و از آن برای تمویل جنگ استفاده می‌کرد. در این اواخر که روند کمک‌های خارجی و تقاضا برای ساخت‌وساز کم‌تر شده است، شرکت‌های ساختمانی نیز به معدن‌کاری روی آورده‌اند.
سطح بالای خشونت‌ها و نبود نظارت جدی از طرف نهادهای مسوول دولتی، زمینه را برای فساد در سکتور معدن‌کاری به وجود آورده است. به گونه مثال، معدن لاجورد در ولایت بدخشان تحت کنترل یک قوماندان و همراهان و نزدیکان او است که ساختار اولی را در این راستا تشکیل می‌دهند. این ساختار اولی برای معدنچیان که معادل شرکت‌های رسمی معدن‌کاری است، بخش‌هایی از معدن را به اجاره می‌دهد. معدنچیان در بدل امنیت تصدی و فیزیکی، برای ساختار اولی مالیات می‌دهند. معدنچیان، برای استخراج غیرقانونی، کارگر استخدام می‌کنند و برای آن‌ها نیز مزد کمی پرداخت می‌کنند. وجود چنین شبکه‌هایی که توسط لایه‌های گسترده فساد در ادارات از معافیت برخوردار اند، باعث می‌شود تا ثروت منرالی افغانستان تاراج شود.
در این شکی وجود ندارد که با گرم شدن میدان‌های نبرد میان دولت و طالبان، گروه طالبان برای تمویل دستگاه جنگی خود، به نحوی روند استخراج معادن ساحات زیر کنترل خود را افزایش خواهد داد. طبق روال گذشته، این گروه بالای شرکت‌های استخراج معادن مالیات وضع خواهد کرد و ممکن است بالای آن‌ها فشار وارد کند تا پروسه استخراج را تسریع بخشند و این‌گونه عواید بیش‌تری نصیب این گروه شود. طوری که تنها در سال ۲۰۱۷ گروه طالبان از مالیات بالای شرکت‌های استخراجی معدن تالک ولایت ننگرهار مبلغ ۸ میلیون دالر به دست آورده بود. از دید یک شرکت معدن‌کار یا مالیات دهنده، مزایای پرداخت مالیات به دولت محدود و نپرداختن آن به گروه‌های مخالف دولت بسیار زیان‌بار است. با این وجود اما عده‌ای از مردم و شرکت‌های معدن‌کار به این باور اند که طالبان بهتر از دولت مطابق به قوانین و مقررات خویش از مالیات دهنده‌گان‌شان محافظت می‌کنند.
معدن‌کاری زیر آتش و ناامنی زمینه استخراج به شکل غیرمسلکی و فنی را فراهم می‌کند. در شرایطی که کشور از امنیت کامل برخوردار نباشد، اکثراً استخراج معادن مراحل اکتشافی و ارزیابی‌های مقدماتی خویش را طی نمی‌کند که نتیجه آن شکست و ضیاع منابع است. وقتی متصدیان معدن‌کار قادر به سرمایه‌گذاری در تجهیزات مقیاس کوچک نباشند، از روش‌هایی چون انفجار معدن استفاده می‌کنند. انفجار به میزان قابل توجهی از ارزش مواد و عواید حاصل از آن را کاهش می‌دهد. هم‌چنین، انفجار باعث پرتاب صخره‌های کلان و به خطر افتادن جان کارگران، پخش گازهای مضر و لغزش زمین می‌شود. متأسفانه باید گفت که استخراج بی‌رویه و غیرمسلکی معادن افغانستان حق قانونی و ذاتی نسل‌های بعدی این کشور را به باد فنا می‌دهد.
مطابق به گزارش سالانه وزرات معادن و پترولیم، در سال مالی ۱۳۹۹، ۷۴۵ فعالیت و ساحات معدن‌کاری غیرقانونی در تمام ولایات کشور شناسایی و سروی شده است. اگر دولت برای توقف چنین فعالیت‌های معدن‌کاری غیر‌قانونی، کاری انجام ندهد، مبالغ هنگفتی از این دریچه به بیرون از مرز و یا به جیب مخالفان مسلح خواهد رفت. همان‌گونه که این وزرات چالش عمده فراروی خویش را ناامنی گفته است، از کمیسیون محافظت معادن که در سال ۱۳۹۶ براساس حکم ریاست جمهوری تشکیل شد، نیز خبری نیست. نهایتاً می‌توان گفت که اگر در سال آینده خورشیدی خشونت‌ها و ناامنی هم‌چنان در سطح بالا قرار داشته باشد، یک سال دیگر معدن‌کاری زیر آتش را شاهد خواهیم بود.